ائتلاف الحكيم ينفي مفاوضة المالكي على خمس وزارات مقابل الولاية الثالثة

التيار الصدري: ننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لتشكيل حكومة شراكة حقيقية

عمار الحكيم و مقتدى الصدر و نوري المالكي
عمار الحكيم و مقتدى الصدر و نوري المالكي
TT

ائتلاف الحكيم ينفي مفاوضة المالكي على خمس وزارات مقابل الولاية الثالثة

عمار الحكيم و مقتدى الصدر و نوري المالكي
عمار الحكيم و مقتدى الصدر و نوري المالكي

نفى مصدر مسؤول في المجلس الأعلى الإسلامي ما جرى تداوله أخيرا من أن «اللقاءات التي جرت أخيرا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم تناولت الموافقة ولو المبدئية على تولي المالكي ولاية ثالثة مقابل منح الحكيم خمس وزارات؛ اثنتان منها سياديتان».
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاءات التي جرت بين الحكيم والمالكي، وهما لقاءان خلال الفترة الماضية لم يتطرقا إلى الأمور التفصيلية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بقدر ما كانت لقاءات بروتوكولية فقط، وهي جزء من اللقاءات التي يجريها الحكيم مع القادة السياسيين في البلاد».
وكان الناطق الرسمي باسم ائتلاف «المواطن» بليغ أبو كلل، نفى ما قاله القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي من أن المجلس الأعلى وافق على تولي المالكي ولاية ثالثة.
في سياق ذلك، أكد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم رفضه حكومة الأغلبية السياسية التي ينادي بها المالكي. وقال الحكيم في كلمة له في مكتبه مساء أول من أمس الأربعاء: «لقد قلنا ومنذ اليوم الأول إن الأغلبية البسيطة لا تستطيع أن تنتج حكومة قوية، ومن الصعب جدا أن تحقق هذه الغالبية، ومن الأصعب لو تمت هذه الغالبية أن تنجح وتتحرك على أرض وتحقق الرفاه والخدمة للعراقيين. في واقعنا المركب وتعقيداتنا الملحوظة لا خيار لنا إلا الذهاب إلى تشكيل الفريق القوي المنسجم ووضع البرنامج والرؤيا الواضحة التي نجتمع عليها ونمضي بها إلى الأمام، وكل خطوة تتجاوز هذا الواقع ستشعر من يتبناها أنه أخطأ الطريق بعد أن أطال وضيع الوقت على نفسه وشعبه إلى أمد غير معلوم».
وأضاف الحكيم أن «الحوار الصادق بين القوى القوية في كافة المكونات في إطار سياسة شراكة الأقوياء، الحوار الصادق البناء الصريح الشجاع برؤيا واضحة هو الذي يمكن أن يخرجنا من عنق الزجاجة ويحقق لنا حكومة تطمئن العراقيين جميعا. وتنقية الأجواء وإشاعة المودة والمحبة بين العراقيين أساس لا بد منه ولا خيار لنا إلا السير بقدمين وضمن هلالين؛ الأول لتشكيل التحالف الوطني وبنائه وتقويته وجعله الخيمة التي تصنع القرار وتراقب الأداء وتشرف على عمل المسؤولين الذين يرشحهم هذا التحالف والقوى المنضوية تحته. والثاني العلاقة مع القوى الوطنية الكريمة والتواصل معها وتطمينها وزرع الثقة فيما بيننا وإدراك هواجسها وإدخالها ضمن برنامج يتفق عليه من جميع الأطراف يمثل خارطة الطريق لبناء البلاد ومستقبل هذا الوطن».
في السياق نفسه، أكد الحكيم خلال لقائه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي على أهمية أن تكون هناك شراكة الأقوياء المطمئنة لجميع المكونات. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، التقى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بمكتب الأخير ببغداد». وأوضح الحكيم أن «شراكة الأقوياء لا تعني تهميش باقي القوى الوطنية، وإنما تمثل شراكة القوى الأساسية للمكونات العراقية التي حازت على ثقتهم»، مبينا أن شراكة «الأقوياء تمثل الرأي العام، ومرتكز مطمئن للشارع العراقي بكل اتجاهاته»، مشددا على «ضرورة بناء التحالف الوطني الجديد ليكون الجامع لكل القوى المكونة له، وتحويله إلى مؤسسة فاعلة».
من جهته، جدد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر رفضه للولاية الثالثة للمالكي.
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الصدري يرفض الولاية الثالثة كمبدأ وليست مسألة شخصية وبالتالي، فإن موقفنا واضح من هذه المسألة وننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لكي نشرع في مفاوضات حقيقية لتشكيل حكومة الشراكة الحقيقية». وأضاف الجبوري أن «الحوارات الآن غير رسمية بسبب عدم إعلان المصادقة، حيث ربما تتغير النتائج والمراكز، ولكن موقفنا واضح مع شركائنا وداخل التحالف الوطني».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.