الأمين العام للأمم المتحدة يبلغ السيسي تطلعه للتعاون مع مصر

يوم تسليم السلطة إجازة رسمية.. وملوك ورؤساء يشاركون في الاحتفالية

مصريون يحتفلون بالرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس (إ.ب.أ)
مصريون يحتفلون بالرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمين العام للأمم المتحدة يبلغ السيسي تطلعه للتعاون مع مصر

مصريون يحتفلون بالرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس (إ.ب.أ)
مصريون يحتفلون بالرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس (إ.ب.أ)

قررت الحكومة المصرية أن يكون يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بالبلاد، احتفاء بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية التي جرت وقائعها أواخر الشهر الماضي. واستقبل مطار القاهرة أمس عددا من الوفود الأمنية تمهيدا لحضور عدد من الملوك والأمراء والرؤساء العرب والأجانب للمشاركة في حفل التنصيب، كان في مقدمتها وفد أمني وسياسي سعودي قدم من الرياض على متن طائرة خاصة للتجهيز لزيارة عدد من الأمراء الذين جرت دعوتهم لحضور الاحتفالات.
كما استقبل المطار وفدا إماراتيا يضم عددا من المسؤولين لإعداد التجهيزات اللازمة لوصول عدد من مشايخ الإمارات لحضور احتفاليات التنصيب. وقال مصدر بالمطار، في تصريحات صحافية، إن الوفد قدم على متن طائرة خاصة، وضم 12 شخصا، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي السفارة الإماراتية في القاهرة وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المصرية.
ومن المقرر أن يتوالى وصول المقدمات الأمنية والسياسية لعدد كبير من رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والأجنبية وممثليها لحضور احتفالات تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية. وقالت مصادر بالرئاسة المصرية إنه جرى دعوة عدد من الملوك والأمراء والرؤساء العرب والأجانب، إضافة إلى ألف شخصية عامة لحضور احتفالات التنصيب.
وفي مؤشر على بداية جديدة للعلاقات المضطربة بين البلدين جراء أزمة سد النهضة، كشف السفير محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا، عن أن وفدا إثيوبيا رفيع المستوى سيشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، مشيرا إلى أن في الساعات المقبلة سيعلن عن من سيرأس ذلك الوفد. وأضاف إدريس، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أن إثيوبيا تتفهم الأوضاع في مصر وتدرك أبعاد الأحداث التي تجري فيها، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت «تصريحات إيجابية» لصالح عودة العلاقات لمجراها الطبيعي بين البلدين.
وتواصلت أمس برقيات التهنئة بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية على مقر الرئاسة المصرية، حيث تلقى الرئيس المنتخب برقيات تهنئة من كل من محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا، وبول بيا رئيس الكاميرون، وآسياسي أفورقي رئيس إريتريا، وبرنارب موخيرجي رئيس الهند، ونارنيدرا مودي رئيس الوزراء، ومحمد عبد الحميد رئيس بنغلاديش، والشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء، والسير بيتر كوسغروف حاكم عام كومنولث أستراليا، وإيرينا بوكوفا المدير العام لـ«اليونيسكو»، ومن حكومة كورية الجنوبية، وتشي جينبينغ رئيس الصين.
كما قالت الخارجية المجرية، في بيان وزعته سفارتها في القاهرة أمس، إن «الانتخابات عبرت بوضوح عن اختيار الشعب المصري تجاه رسم مستقبله، وهو ما تحترمه المجر»، معربة عن أملها تطوير العلاقات المصرية - المجرية، خاصة في مجالات الحوار السياسي رفيع المستوى والتعاون الاقتصادي. وأكدت المجر استعدادها لتقاسم خبرتها في المرحلة الانتقالية، التي يمكن أن تكون محل استفادة لمصر لمواجهة المشاكل التي تواجهها، خاصة في مجال الديمقراطية وسيادة القانون والإصلاحات الاقتصادية.
وفي اتصال هاتفي، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مساء أول من أمس، السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تمنياته أن تنعم مصر خلال الفترة المقبلة بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء. وقالت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال اتصاله الهاتفي أن «ملايين المصريين أعطوا ثقتهم للمشير السيسي خلال العملية الانتخابية، في لحظة فارقة من تاريخ مصر»، لافتا إلى أنه «يتطلع إلى تعاون أكبر من الدولة المصرية، لكونها عضوا مهما ومؤثرا في الأمم المتحدة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاتصال الهاتفي، الرئيس السيسي لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع انعقاده في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، متمنيا أن تجمعهم زيارة خلال أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أعرب المشير السيسي عن سعادته البالغة بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد له أن ما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة، تأكيد حقيقي على إرادة المصريين نحو التغيير وتطلعهم إلى بناء مستقبل أفضل لبلدهم. ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بقوة في مواجهة خريطة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل مختلف دول المنطقة من خلال أدوات فعالة ووسائل أكثر تقدما.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في بيان أمس، إن «الاتحاد الأوروبي يهنئ عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا جديدا لمصر، ويأمل في أن ينهض بالتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وبينها الوضع الاقتصادي الصعب والانقسامات العميقة داخل المجتمع والإطار الأمني واحترام حقوق الإنسان».
وأكدت أشتون أن الاتحاد «أخذ علما بأن الاقتراع جرى بنظام وبشكل سلمي»، مستندة إلى التقرير الأولي لبعثة مراقبي الانتخابات التي أوفدتها بروكسل. وأوضح بيان أشتون أن الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد تلفت رغم ذلك إلى أنه «وفيما أرسى الدستور الجديد سلسلة حقوق أساسية، فإن احترام القوانين لم يكن بمستوى المبادئ الدستورية»، مشيرة إلى أن «حرية التجمع وحرية التعبير هما موضوعان يثيران قلقا، لا سيما في إطار هذه الانتخابات».
وعبرت أشتون عن «أملها» في تشجيع «ذهنية الحوار» تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة بهدف إفساح المجال أمام المعارضة التي نبذت العنف وتبنت المبادئ الديمقراطية «بالتحرك بحرية»، وقالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم دعمه، خصوصا لجهة بدء «الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة».
وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أول من أمس، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري المنتخب، هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنى له التوفيق وأن تنعم مصر بالاستقرار. وقال عماد سيد أحمد، السكرتير الصحافي للرئيس السوداني، إن «الرئيس السيسي أعرب عن شكره العميق للرئيس البشير ووجه له الدعوة لزيارة مصر، حيث وعد البشير بتلبية الدعوة»، موضحا أن «الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول للبشير، سيرأس وفد السودان المشارك في حفل تنصيب السيسي».
في السياق ذاته، هنأ الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان، الرئيس السيسي. وذكر المتحدث الإعلامي باسمه في تصريح صحافي مساء أمس، أن الرئيس جوناثان أكد للسيسي تأييد الحكومة النيجيرية للحكومة المصرية الجديدة والتعاون معها ودعم العلاقات الممتازة بالفعل والتاريخية عبر الزمن.
من جهتها، وصفت كاي غرانغر، رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي، الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر باللحظة التاريخية في حياة الشعب المصري وخطوة مهمة في الرحلة التي بدأها المصريون منذ ثلاث سنوات طالبا للتغيير. واعترفت النائبة الأميركية بأن رد الإدارة الأميركية على الأحداث التي جرت في مصر منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي، بعث بإشارات مختلطة للشعب المصري ولحلفاء واشنطن في المنطقة، غير أنها تأمل أن تعطي الانتخابات الرئاسية في مصر فرصة للحكومة الأميركية لإعادة صياغة الشراكة الاستراتيجية مع مصر التي وصفتها بالحاسمة.
ووصفت الحكومة اليابانية انتخاب السيسي رئيسا جديدا لمصر، بأنها خطوة مهمة نحو التطبيع السياسي في مصر على أساس «خارطة الطريق». وأكد بيان للخارجية اليابانية أن الحكومة اليابانية ستواصل دعم جهود مصر لبناء مجتمع ديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويقوم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية صباح بعد غد (الأحد) أمام 12 مستشارا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم وهيئات قضائية سابقة، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء هيئة مفوضي الدولة طبقا للقانون. وسوف تشهد مراسم الاحتفال كلمة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة، لدعوة السيسي لأداء اليمين أمام 100 شخص بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة وبحضور الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، لتسليم البلاد إلى الرئيس المنتخب.
وقال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي لها، إن «الجمعية العمومية لـ(الدستورية) مستعدة وجاهزة بكل أعضائها لاستقبال أداء الرئيس المنتخب وسط إجراءات رسمية لأداء اليمين أمام المحكمة، ليسلم الرئيس منصور الراية إلى السيسي الذي يمارس من حينها صلاحيته رئيسا للبلاد في اتخاذ القرارات طبقا للقانون والدستور».
وعقب حلف السيسي اليمين الدستورية، تبدأ احتفالات الرئاسة المصرية بتنصيبه رئيسا بحفل في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، يستقبل فيه الضيوف من رؤساء وملوك وأمراء الدول الذين وجهت إليهم الدعوة على مأدبة غداء. وفي المساء، يشهد قصر القبة الجمهوري (شرق القاهرة) حفلا موسعا بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية.



غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن، واضعاً في صدارة حديثه التحسن النسبي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنه ربطه بتحذير صريح من هشاشة هذه المكاسب وإمكانية الانزلاق إلى صراع أوسع.

وبينما أعاد غروندبرغ التذكير بوجود 73 موظفاً أممياً في سجون الحوثيين، جدد الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لتحقيق ذلك.

وأشار المبعوث إلى مؤشرات إيجابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من بينها تحسن إمدادات الكهرباء وصرف رواتب القطاع العام، معتبراً أن الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة «تكتسب أهمية بالغة»؛ لأنها تعيد قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ في حياة اليمنيين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما ترسخت في مؤسسات خاضعة للمساءلة، يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر ملاءمة لتسوية سياسية أوسع.

غير أن غروندبرغ لم يغفل عن هشاشة الوضع، محذراً من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية، إلى جانب المظاهرات التي شهد بعضها أعمال عنف وسقوط ضحايا، يعكس قابلية هذه المكاسب للتراجع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وفي هذا السياق، حمّل المبعوث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مسؤولية حماية المكاسب عبر «ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية»، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تحمي مجلس الوزراء والبنك المركزي من التسييس وتعيد بناء ثقة الجمهور.

كما أشاد بتعيين ثلاث وزيرات بعد سنوات من غياب النساء عن مجلس الوزراء اليمني، معتبراً أن إشراك النساء بصورة كاملة وفعالة يعزز شرعية أي عملية سلام، ويزيد فرص استدامتها.

إطلاق عملية سياسية

انتقل المبعوث بعد ذلك إلى جوهر الإحاطة، وهي الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، وأكد أن النزاع أصبح أكثر تعقيداً، مع تعدد خطوط التنازع وتداخل الديناميكيات المحلية والوطنية، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية المتبادلة.

وشدد على أن الهدف المشترك لم يتغير، وهو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع بشكل مستدام، لكنه دعا الأطراف إلى تبني «نهج مستقبلي» يقوم على البناء على ما لا يزال ناجعاً، وإعادة النظر في الافتراضات القديمة، وتصميم عملية تعكس واقع اليوم لا خرائط الأمس.

وطرح المبعوث ثلاث نقاط رئيسية للمضي قدماً؛ أولاها الاعتراف بتعقيدات الحرب وتطوراتها وعدم الاكتفاء بأطر سابقة لم تعد تستجيب بالكامل للتحولات، وثانيها ضرورة التعامل المتزامن مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، محذراً من أن معالجتها بمعزل عن بعضها لن تؤدي إلا إلى نتائج جزئية وغير مستدامة، ومؤكداً أهمية عدم ربط الانخراط في مسار بالتقدم في مسار آخر.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارة سابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وتمثلت النقطة الثالثة في اشتراط أن تحقق أي عملية ذات مصداقية نتائج ملموسة على مستويين زمنيين؛ الأول من خلال اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدماً عملياً، بما في ذلك تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي، والثاني عبر مسار أطول أمداً يتيح التفاوض حول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قدّم غروندبرغ ملف الأسرى والمحتجزين نموذجاً لما يمكن أن يحققه الحوار. وأشار إلى المفاوضات المباشرة الجارية في عمّان لاستكمال قوائم المحتجزين تمهيداً للإفراج، داعياً الأطراف إلى إنجاز العناصر المتبقية «دون تأخير»، والمضي نحو التنفيذ، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما يتيح للعائلات لمّ الشمل. كما جدد الدعوة إلى الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، مثمّناً دور الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحذير من مواجهة أوسع

من ضمن أكثر فقرات الإحاطة أهمية، تطرق غروندبرغ إلى تصاعد التوترات الإقليمية، معرباً عن أمله في خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة ألا يُجرّ اليمن إلى مواجهة أوسع. كما شدد على أن مسألة السلم والحرب «في جوهرها مسألة وطنية»، لا يمكن تفويضها أو احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا يحق لأي طرف يمني جرّ البلاد من جانب واحد إلى صراع إقليمي، وفق تعبيره.

وأكد المبعوث أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صانعي القرار اليمنيين تجاه أمن الشعب وسبل عيشه ومستقبله، داعياً إلى أن تبقى حماية المصالح الوطنية وتطلعات جميع اليمنيين هي البوصلة في أوقات التوتر. وختم هذه الرسالة بالتشديد على أن «ضبط النفس، في هذا السياق، واجب».

ولفت إلى استمرار الحوثيين في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، مع إحالة بعضهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات «لا ترقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة».

وأكد غروندبرغ أن الاستقرار الدائم يتطلب بناء مؤسسات تخدم اليمنيين على قدم المساواة، بحيث تُدار الخلافات عبر الحوار والمشاركة السياسية السلمية بدلاً من العنف.


تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.