وزير الخارجية السوداني لـ «الشرق الأوسط»: لو فاوضتنا واشنطن حول مصير البشير لرفضنا

غندور طلب حلاً لحلايب على غرار «تيران وصنافير» أو طابا... واعتبر التوتر مع مصر حول النيل «صناعة إعلامية»

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور («الشرق الأوسط»)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الخارجية السوداني لـ «الشرق الأوسط»: لو فاوضتنا واشنطن حول مصير البشير لرفضنا

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور («الشرق الأوسط»)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور («الشرق الأوسط»)

نفى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، التفاوض مع الولايات المتحدة حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكّدا أن واشنطن لم تتطرّق إلى ذلك في إطار المحادثات لتطبيع العلاقات مع السودان، التي جرت أخيرا في العاصمة السودانية، وأن الخرطوم كانت سترفض التفاوض حول «الرئيس الشرعي الذي انتخبه ستة ملايين سوداني».
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» بالعاصمة البريطانية لندن، طرح غندور سيناريوهين لحل الخلاف المصري ـ السوداني حول حلايب؛ هما الحوار «كما فعلت مصر مع السعودية بشأن تيران وصنافير»، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية «كما فعلت مع إسرائيل حول طابا»، مشددا على أن السودان سيواصل المطالبة بحلايب «حتى تعود إلى حضن الوطن». وأوضح وزير الخارجية في سياق تصريحات البشير في روسيا حول حماية السودان من الولايات المتحدة، مؤكّدا أنه لم يكن يتحدّث عن حماية عسكرية، «وإنما كان ذلك في إطار شكره لمواقف روسيا الداعمة للسودان في مجلس الأمن»، وحمايتها للخرطوم بوقوفها ضد مشروعات قرارات استهدفتها.
- كنت لاعبا أساسيا في المحادثات الأميركية - السودانية لرفع العقوبات الاقتصادية. حدثنا عن أبرز مراحل المفاوضات.
- الحوار مع الولايات المتحدة حول رفع العقوبات ليس بجديد، فقد بدأ منذ 2001. ولكن كل الوعود التي قدّمت وقتها لم تنفذ، الأمر الذي خلق أجواء من عدم الثقة بين الطرفين... وكنا -الطرف السوداني- كلما اقتربنا من اتفاق، جاءت الحكومة الأميركية بشروط جديدة.
قمت بزيارة (إلى الولايات المتحدة) في فبراير (شباط) 2015، بصفتي وقتها مساعدا للرئيس. اتفقنا فيها على أمر هام جدا، وهو من الأسباب التي أدت إلى توصّلنا لاتفاق. ويتعلّق الأمر بوضع خريطة طريق بالتزامات الطرفين وآجال زمنية محددة وبانشغالات الطرفين، تنتهي برفع العقوبات الاقتصادية. ونتج بعد 8 أشهر من ذلك «خطّة المسارات الخمسة»، التي شملت التعاون في مكافحة الإرهاب، ومكافحة جيش الرب في المنطقة، والسلام في دولة جنوب السودان، والشأن الإنساني، وعملية السلام داخل السودان.
وبدأنا الحوار مع سوزان رايس (مستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك) في يونيو (حزيران) 2016 بالبيت الأبيض، بوجود المبعوث الأميركي وقتها دونالد بوث ومسؤولي ملف السودان في البيت الأبيض والخارجية الأميركية. ناقشنا خلال هذا اللقاء خطة المسارات الخمسة، وأبدينا رأينا في بعض محطاتها واستعرضنا تحفّظاتنا على بعض النقاط واستمعنا إلى تفسيراتهم لبعض النقاط الواردة فيها.
واستمر التواصل مع مستشارة الأمن القومي، وفي أغلب الأحيان مع وزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري. وكنا نلتقي على مراحل متعددة في واشنطن وعلى هامش بعض المؤتمرات. وكوّنت واشنطن مجموعة يقودها مبعوث الرئيس الأميركي للسودان للتفاوض مع المجموعة السودانية برئاستي، وعقدنا 22 اجتماعا في الخرطوم واجتماعا واحدا في نيويورك، في سبتمبر (أيلول) 2016. وانقسمت هذه الاجتماعات إلى فنية بقيادة وكيل وزارة الخارجية السودانية، وسياسية بقيادتي، بمشاركة جميع الجهات الحكومية المختصة سواء تعلّق الأمر بوزارة الدفاع أو المالية أو بنك السودان أو غيرها.
وتوصّلنا إلى نهاية خطة المسارات الخمسة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016. ما جعل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يتخذ قراره برفع العقوبات في يناير (كانون الثاني) 2017. وحسب الخطة، فإن الرفع يكون مؤقتا لمدّة 6 أشهر، وإذا تأكد التزام الطرفين بما عليهما يُرفع نهائيا.
وفي 12 يوليو (تموز) 2017. رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يحتاج إلى فترة أخرى لتقويم مسار التنفيذ وقد وصل حديثا للبيت الأبيض، فأجّل الرفع النهائي ثلاثة أشهر. وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، قرر الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية نفاذا من 12 أكتوبر من العام نفسه.
الآن، بدأنا المرحلة الثانية من الحوار والتي تتعلق برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والتي انطلقت بزيارة نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان ووفد مرافق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واتفقنا على وضع خطّة نمضي بها، ويتبادل الطرفان الآن وجهات النظر حولها.
- لعبت دول عربية وغيرها دورا في رفع العقوبات الأميركية، ما هو حجم الدعم الذي قدمته؟
- بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد لعب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان دورا كبيرا ومقدّرا في رفع العقوبات، يعلمه ويتابعه كل الشعب السوداني. كما لعبت الإمارات ممثّلة بالشيخ محمد بن زايد والأمير عبد الله بن زايد وزير الخارجية الذي كان ينسق معي مباشرة، دورا أيضا في رفع العقوبات. فضلا عن دول أخرى في الخليج عموما، والدول العربية ممثلة في الجامعة العربية كان لها دور. كما لعبت مؤخرا دول أخرى دورا إيجابيا، مثل بريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي الذين أرسلوا مبعوثيهم إلى الولايات المتحدة لمناقشة رفع العقوبات. والجانب الأفريقي كان معنا منذ البداية، فالاتحاد الأفريقي ممثلا في رئيسه إدريس ديبي آنذاك (رئيس تشاد)، والحالي ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) رئيس الوزراء الإثيوبي، وكل المجموعة الأفريقية مجتمعة لعبت دورا كبيرا ومؤثرا.
- ما هي الشروط الأميركية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وموقفكم منها؟
- أولا، ليس هناك شروط بالمعنى الذي يتحدّث عنه الناس، وفي الكثير من الأحيان المعلومات التي تُذاع في الإعلام تكون ناقصة، ومراعاة لمسار التفاوض لا نقوم بتبيان الحقائق.
الولايات المتحدة منشغلة بأمرين في السودان، هما الحريات الدينية وحقوق الإنسان، فضلا عن مكافحة الإرهاب في المنطقة. ويذكر أن الولايات المتحدة تصدر سنويا تقريرا حول الحريات الدينية وحقوق الإنسان، تتطرق فيه إلى كل دول العالم. وورد في هذا التقرير بعض التحفظات الأميركية حول وضع حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان.
وجاءت زيارة الوفد الأميركي الرفيع إلى الخرطوم بعد صدور التقرير بأسابيع قليلة، واعتبر البعض ما ورد في هذا التقرير «شروطا» أميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أمر غير صحيح. وعندما أثار نائب وزير الخارجية الأميركي قضية الحريات الدينية وحقوق الإنسان في الاجتماع، أشار ردنا إلى أن سجل السودان في الحريات الدينية من الأفضل في العالم، وأننا نتطلع ذاتيا ودون ضغوط لإصلاح سجلّنا إن كانت هناك إشكالات. والأمر نفسه ينطبق على حقوق الإنسان، إذ أننا ملتزمون بالدستور السوداني الذي يشير إلى الحريات الدينية وحقوق الإنسان بصورة واضحة وبالاتفاقات الدولية والإقليمية التي وقعنا عليها.
- أشارت تقارير إلى طلب أميركي بتعديلات قانونية حول «لباس النساء» في إطار المحادثات الثنائية. ما حقيقة ذلك؟
- وردت مادة «الزي الفاضح» في التقرير الأميركي المتعلق بحقوق الإنسان، لكن الحوار الوطني، الذي استمر عامين ونتجت عنه حكومة الوحدة الوطنية في أبريل (نيسان) الماضي، كان قد أشار إلى هذه المادة سابقا وطلب تعديلها. في المقابل، لا يعني ذلك أننا سنتخلى عن ثوابتنا الدينية نتيجة لضغوط من أي جهة كانت. نحن نزاوج بين تحسين معايير حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان من جهة، ومسؤولياتنا الدينية من جهة أخرى. وهما أمران لا يتعارضان، إذ أن الإسلام جاء ليكرّم الإنسان.
- هل تطرق الوفد الأميركي إلى وضع الرئيس البشير في إطار شروط التطبيع؟
- لم تكن هناك أي إشارة أو حديث عن الرئيس البشير، وإلا لكُنّا رفضنا ذلك مباشرة. البشير هو رئيس السودان، وهو منتخب من ستة ملايين سوداني، وهو الرئيس الشرعي. ولا يجب أن يتحدث عنه الآخرون إلا بالاحترام المطلوب.
- العلاقات المصرية ـ السودانية تعرف توترا على خلفية أزمتي سد النهضة وحلايب. حدثنا عن موقف السودان من القضيتين.
- التوتر حول سد النهضة هو توتر مصنوع من طرف الإعلام. فأشقاؤنا في مصر، خاصة منهم الذي يديرون التفاوض في سد النهضة مباشرة يعلمون أن السودان يؤكد على أعلى المستويات على احترام اتفاقية مياه النيل. وكان رئيس الجمهورية قد قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959 خط أحمر بالنسبة للسودان. وبالتالي، فإن ما يهم مصر هو تدفّق المياه بالكمية المتفق عليها في اتفاقية مياه النيل، وأن لا تنقصها كوبا واحدا، كما يشير لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الري المصري، وهذا هو موقف السودان. لكن، كجزء من استراتيجية إعلامية لا نعلم من وراءها، يحاول الإعلام المصري أن يشير إلى السودان وكأنه ليس طرفا في هذه المعادلة التي تضم إثيوبيا والسودان ومصر. نحن نكرر على الدوام أن السودان ليس وسيطا ولا منحازا، بل هو طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية. النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر النيل العظيم يجريان في الأراضي السودانية، أكثر منه في الأراضي الإثيوبية والمصرية مجتمعة. وبالنسبة لنا، فإن أهم مبدأ هو أن نحافظ على مصالحنا، دون أن نمس بمصالح أشقائنا الآخرين.
أما بالنسبة لحلايب، فإنها أرض سودانية وفقا لحقائق التاريخ. ونكرر على الدوام أن حلايب لن تكون سببا في أي قتال أو خصام يؤدي إلى انفصام في علاقات السودان ومصر. إلا أن السودان لن يترك المطالبة بحلايب، وستستمر هذه المطالبة حتى عودتها إلى حضن الوطن. وما نرجوه هو أن يوافق أشقاؤنا في مصر على أن نتحاور عليها كما فعلوا مع الأشقاء في السعودية بشأن تيران وصنافير، أو أن نحتكم إلى محكمة العدل الدولية كما فعلوا مع إسرائيل حول طابا. وكلا الخيارين يريحنا من شوكة في خاصرة علاقاتنا، تُقعدها من أن تمضي إلى آفاق نحن ننظر إليها تكاملا، بل وحدة في بعض الأحيان.
- علاقات السودان بإثيوبيا وتشاد شابها التوتر في الماضي. ما وضع هذه العلاقات اليوم؟
- لدينا مع إثيوبيا قضية حدود، ولم أستخدم كلمة «خلاف» لأننا متفقان على الورق، و(الاتفاق) وقع عليه المسؤولون، ويردده رئيس الوزراء الإثيوبي على الدوام. لكن يتم التعدي أحيانا على الحدود لمعادلات إثيوبية داخلية، من طرف ما يسمونهم بـ«الشفتة»، وهو مصطلح إثيوبي يعني المسلح الذي يعتدي على الآخرين. اتفقنا مع إثيوبيا على قوة مشتركة لحماية الحدود، مستلهمين تجربة السودان وتشاد، وتم تدريب هذه القوات في معسكر مشترك.
أما بالنسبة لتشاد، فقد كانت بيننا خلافات مستمرة واتهامات متبادلة بدعم الحركات المسلحة في البلدين. ومنذ ما يقارب 7 سنوات، تجاوزنا هذه الخلافات تماما، ولنا قوات مشتركة في تجربة فريدة من نوعها تصلح لكل دول العالم التي لها إشكالات مشابهة، بل لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. لهذا القوات قيادة مشتركة تبادلية، وتعمل بالإضافة إلى حراسة الحدود على تنمية القرى والمدن الحدودية من خلال التعليم والصحة والكهرباء والخدمات.
- أثار كلام البشير في روسيا حول «الحماية من العدوان الأميركي» جدلا واسعا، فما حقيقة تصريحاته؟
- الرئيس البشير جنرال وعسكري شارك في حماية السودان أثناء الحرب الأهلية في الجنوب، وله مواقف مشهودة. وهو رئيس معتّق ويتميز بالشجاعة. وبالتالي، فإن رجلا بهذه الصفات لا يمكن أن يطلب حماية عسكرية. أنا كنت شاهدا على الاجتماع الذي قيل فيه هذا الحديث، وقد جاء في إطار شكر الرئيس البشير لمواقف روسيا الداعمة للسودان في مجلس الأمن. وروسيا، مع الصين ومصر، هم الداعم الأول للسودان في مجلس الأمن في مواجهة بعض الاستهدافات من بعض الدول التي لها أجندة في استهداف الحكومة السودانية لأسباب مؤقتة أو دائمة.
قُدّم مشروع قرار من طرف شركاء مختلفين تتقدمهم الولايات المتحدة، لإيقاف تصدير الذهب السوداني، ومعلوم أن الذهب ظهر بعد انفصال جنوب السودان وذهاب كل عائدات النفط التي كانت تورّد العملة الصعبة، وأصبح المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في السودان. وبالتالي فإن هذا عدوان واستهداف، وكان موقف روسيا قويا (في صد هذا المشروع).
وجاء حديث الرئيس حول الحماية الروسية من الولايات المتحدة في هذا الإطار، ولم يكن طلبا لحماية عسكرية. فإن السودان ورئيسه البشير لم يطلبا الحماية العسكرية من أي جهة في التسعينات، عندما كانت تُشن عليه الحرب من مختلف الأطراف بدعم مباشر من الولايات المتحدة عبر إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وغيرها، كما لم يطلب حماية عسكرية وحركات التمرد كانت تُسلّح وتشن الهجمات. الآن الصورة اختلفت، فليس للسودان مشاكل مع جيرانه، أو مشاكل عسكرية مباشرة مع أي جهة دولية أو إقليمية، كما ليس لديه مشكلة مع حركات التمرد، بل إن الأمن قد استتب في دارفور ولا يوجد أي قتال في السودان الآن، فلا يمكن أن نطلب أي حماية عسكرية في هذا التوقيت.
- هل سيترشح الرئيس السوداني لولاية أخرى؟
- الرئيس البشير أعلن كثيرا أنه لا يرغب في الترشح، لكن هناك رغبة شعبية واضحة جدا، بل هناك أحزاب كثيرة غير المؤتمر الوطني تنادي بإعادة ترشيح البشير، مثل الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي المسجّل وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية وغيرها من التيارات الشعبية والشبابية والطلابية. لكن يبقى الحديث حول الترشيح من عدمه قبل أكثر من عامين من موعد الانتخابات يُراد به بلبلة الوضع السياسي في السودان.
- الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير. ما هي الإجراءات التي اتّخذتموها لتدعيم الجنيه؟
- تراجع الجنيه أمام العملات الصعبة، بسبب المضاربات. فقد أصبح الدولار في السودان سلعة يخزّن فيها البعض أمواله، ويضاربون بها في الوقت المناسب، ما يرفع من قيمته أمام الجنيه السوداني ويرفع العملات الصعبة الأخرى. ويعود ذلك إلى شح العملات الصعبة بسبب انفصال جنوب السودان وارتفاع الواردات أمام الصادرات.
الدولة تعمل اليوم وفق إطارين بعد رفع العقوبات الاقتصادية، (الأول يتعلق) بإجراءات اقتصادية تتوافق مع الانفتاح الكبير الذي يحدث في الاقتصاد السوداني الآن، و(الثاني يتعلق بـ) تقليل الواردات عبر وقف استيراد ما يسمى بالسلع الكمالية أو سلع ينتجها السودان، فضلا عن زيادة الصادرات وتنظيمها ومكافحة التجارة غير الشرعية في الدولار.
- هل هناك انقسام في السلطة بين العسكر والإسلاميين؟
- هذا سؤال مهم، وأهميته تكمن في أنها أحلام يتمناها البعض. لا يوجد ما يُسمّى بعسكر وساسة. فلا يمكن أن نسمّي شخصا كان يعمل في الجامعات أو في الشرطة أو غيرها ويتحوّل إلى سياسي لمدة 30 عاما، أستاذا جامعيا أو عسكريا. وبالتالي، فإنه ليس هناك حاجز إلا الحاجز الوهمي لدى البعض بين ما يسمى عسكريين وإسلاميين. كما ليس هناك توصيف لمن هو إسلامي في السودان. فإذا تحدثنا عن الإخوان المسلمين، فإنهم غير مشاركين في الحكومة اليوم وهم حزب مسجّل وموجود وناشط. وإذا تحدثنا عن المعارضين، فنجد كثرا يعارضون معارضة دستورية وبعضهم داخل البرلمان. وإن تحدثنا عن المشاركين، فإن كثيرين يشاركون في الحكومة. والانقسام بين الإسلامي والعسكري والعلماني في السودان غير موجود.



تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
TT

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)

تقترب مدينة تعز اليمنية من دخول الشهر الثالث تحت الحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية، وسط تراجع حاد في تدفق الإمدادات الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في أزمة تتجاوز تداعياتها الأسواق إلى المستشفيات والخدمات الصحية، وتهدد قدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم اليومية.

وتكشف بيانات أممية عن تراجع إمدادات الأدوية والمياه إلى المدينة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وانخفاض إمدادات الوقود وغاز الطهي بنحو 97 في المائة، نتيجة الاختناقات التي فرضها إغلاق الطرق ومنافذ الإمداد، وما رافق ذلك من صعوبات في نقل السلع والمواد الأساسية.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، انعكست هذه القيود على أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة، والوقود وغاز الطهي بنحو 300 في المائة، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات، الأمر الذي زاد الأعباء المعيشية على السكان، وقلّص قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع أسعار الوقود في مدينة تعز بنسبة 300 في المائة جراء اختناقات الإمداد (إعلام محلي)

ولم تقتصر آثار الحصار على تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى القطاع الصحي، الذي يواجه نقصاً حاداً في الوقود والمستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، وفقاً لبيانات مجموعة الصحة. ويحذر العاملون في القطاع من أن استمرار هذه الاختناقات يهدد خدمات الطوارئ، ويعرقل إجراء العمليات الجراحية وتشغيل الأجهزة الطبية وإنتاج الأكسجين اللازم لوحدات العناية المركزة.

وتواجه المستشفيات صعوبات متزايدة في مواصلة تقديم خدماتها، مع ارتفاع الاحتياجات الطبية ومحدودية الإمدادات، في وقت تتزايد فيه مخاطر تعذر التعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً الإصابات التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً ورعاية متخصصة.

إمدادات محدودة

في محاولة لتخفيف النقص، سلمت منظمة الصحة العالمية 19.6 طن متري من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ثلاثة مرافق صحية داخل المدينة، فيما تعتزم جهات إنسانية تقديم دعم إضافي لمستشفيين.

لكن الأزمة لا تقتصر على المرافق الصحية في تعز، إذ تشير التقارير إلى نقص المستلزمات الطبية والجراحية في المنشآت الواقعة على امتداد خطوط المواجهة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع.

تكدس القمامة في مدينة تعز بعد إغلاق الحوثيين الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات (إعلام محلي)

وتدفع هذه الأوضاع المنظمات الإنسانية إلى البحث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات، بالتوازي مع تكثيف المفاوضات المتعلقة بضمان الوصول الإنساني، بما يسمح بإيصال الإمدادات إلى المستشفيات على جانبي خطوط المواجهة، وتفادي انقطاع الخدمات الطبية عن السكان.

وتتزامن هذه الاختناقات مع تدهور الخدمات البلدية، إذ أدى إغلاق الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات إلى تكدس القمامة داخل المدينة، في مؤشر إضافي على اتساع تأثير إغلاق المنافذ، وعدم اقتصار تداعياته على حركة السلع والوقود والأدوية.

فجوات في علاج المصابين

تكشف بيانات مجموعة الصحة عن فجوات واسعة في منظومة علاج وإحالة المصابين، إذ لم يتوفر التمويل إلا لأربع نقاط من أصل 35 نقطة مخططاً لها لتثبيت حالات الإصابات، من دون وجود أي نقطة ممولة في عدن أو المناطق الواقعة في محافظة لحج التي تتجه إليها خطوط المواجهة.

كما لا يتوفر التمويل اللازم لخدمات الإحالة الطبية، في وقت تتزايد فيه حالات الحروق، بينما تقتصر إمكانات مستشفيات كثيرة على تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت الحالات وتضميد الجروح، من دون القدرة على توفير الرعاية التخصصية المطلوبة.

تشييع أحد قادة المقاومة في تعز بعد وفاته متأثراً بإصابته خلال المعارك ضد الحوثيين (رويترز)

وتظل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل من أضعف حلقات الاستجابة الصحية، ما يترك أعداداً من المرضى والمصابين أمام مخاطر انقطاع العلاج وغياب الرعاية المتكاملة، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة.

وعلى صعيد الوضع الوبائي، أظهرت بيانات مجموعة الصحة تراجع حالات الكوليرا في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفض عدد الحالات المشتبه بها من 638 حالة خلال الأسبوع الأربعين إلى 321 حالة في الأسبوع الخامس والأربعين.

غير أن مدينة تريم في وادي حضرموت شهدت تطوراً مقلقاً، مع تسجيل 172 حالة إسهال حاد منذ الأسبوع الثالث والأربعين، بينها 78 حالة جاءت نتائج اختباراتها التشخيصية السريعة إيجابية، و22 حالة تأكدت مخبرياً من خلال الزرع، وسط اشتباه بتلوث مصادر الغذاء والمياه.

وتجري الاستعدادات لإنشاء مركز لعلاج حالات الإسهال في المدينة، بهدف احتواء الحالات وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، في وقت تفرض فيه هذه المؤشرات تحديات إضافية على الاستجابة الصحية ومكافحة الأوبئة.

نقص التمويل

في موازاة التدهور الإنساني والصحي، يبرز نقص التمويل بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه استمرار التدخلات الإغاثية في اليمن، وسط مخاوف من انعكاس محدودية الموارد على الخدمات المقدمة للسكان.

سائق دراجة نارية في تعز المحاصرة يسكب البنزين إلى خزان الوقود من عبوة بلاستيكية (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات الإغاثية، لا يتوفر التمويل اللازم لاستمرار عمل الفرق الطبية الـ32 المدعومة من منظمة الصحة العالمية إلا حتى يناير (كانون الثاني) 2027، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات التي تقدمها هذه الفرق، في ظل اتساع الاحتياجات الصحية والإنسانية.

وتعمل المنظمة على استكمال طلبها الثالث للحصول على تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، بقيمة 2.4 مليون دولار، يتضمن دعم المواقع والفرق الطبية المتنقلة والإمدادات التي اقترحتها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة.


«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.