القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

تقع على تقاطع طرق التجارة العالمية... وموسكو توليها أهمية استراتيجية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
TT

القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)

اختتم منتدى «استثمر في القوقاز» الاقتصادي أعمال دورته الثانية، مؤخرا، في منتجع «أرخيز» السياحي الشهير في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الفيدراليين والمحليين، وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع الاستثمارات والأعمال في الدائرة الفيدرالية الروسية الجنوبية بشكل عام، التي تضم جمهوريات القوقاز وإقليم ستافروبل. وهي منطقة تتميز بطبيعة أخاذة متنوعة، وتربة خصبة للأعمال الزراعية، فضلاً عن مجالات إنتاجية وتجارية أخرى كثيرة، نظراً لموقع المنطقة وإطلالتها على البحر الأسود.
وكانت الحكومة الروسية قد وضعت استراتيجية خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق شمالي القوقاز، حيث المؤشرات الأعلى على مستوى البلاد في نسبة الولادات، وكذلك نسبة الشباب الذين يشكلون حجر الأساس في العمليات الإنتاجية - الاقتصادية.
وحدد رجال الأعمال المشاركون في المنتدى العقبات التي يواجهونها خلال محاولتهم إطلاق مشروعات وممارسة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، وأشاروا بصورة خاصة إلى ندرة المعلومات حول تدابير الدعم الاقتصادي لجمهوريات القوقاز، والضغط من جانب أجهزة الرقابة والتفتيش، ومحدودية سوق تصريف المنتجات. ولفتوا إلى أن المنطقة تتمتع بقدرات بشرية إنتاجية هائلة، وتحتاج لتطوير الإنتاج.
وقال ليف كوزنيتسوف، وزير شؤون منطقة القوقاز في الحكومة الروسية، إن نسبة البطالة في الدائرة الجنوبية تراجعت لنحو 10.5 في المائة، وعبر عن قناعته بإمكانية توفير مزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن «كل التحديات، مثل البطالة، وتدني المستوى المعيشي، ومشكلة البنى التحتية، يمكن حلها فقط من خلال توفير مصادر دخل إضافية للميزانيات المحلية، وعبر تأمين فرص عمل، ورفع مستوى دخل المواطنين في شمال القوقاز».
وفي الحديث عن ضرورة تنمية القطاع الحقيقي من الاقتصاد، أشار مسؤولون محليون إلى الحاجة إلى تطوير وتنمية قطاع المال والمصارف. وقال رسلان غاغيف، ممثل جمهورية إنغوشيا، إن السلطات المحلية تركز على الجانب الاجتماعي، وتشعر حالياً بحاجة ماسة لتطوير الصناعات والإنتاج، واقترح لهذا الغرض تأسيس مصرف لمنطقة شمال القوقاز، يقوم بصورة خاصة بتقديم الدعم والتمويل لرجال الأعمال في الدائرة الفيدرالية الجنوبية.
من جانبه، اقترح رسلان إيدلغيرييف، رئيس الحكومة الشيشانية إعفاء المستثمرين من الفوائد على القروض بداية، إلى أن تبدأ العملية الإنتاجية في إطار المشروع الاستثماري. وأشار إلى أن «رجال الأعمال قد يتحملون تلك الفوائد خلال تحديث المؤسسة الإنتاجية؛ لكنها قد تشكل عليهم عبئاً ثقيلاً عندما يدور الحديث عن استثمار في مشروع جديد من الصفر».
ورغم تنوع المجالات الإنتاجية والصناعية التي يمكن تطويرها في منطقة شمال القوقاز والمنطقة الجنوبية عموماً، فإن المجالات الرئيسية التي تجذب اهتمام المستثمرين حالياً في تلك المنطقة هي السياحة بكل أنواعها على مدار السنة، والإنتاج الزراعي الذي يشكل أهم المجالات الإنتاجية في كل مناطق جنوب روسيا، حيث التربة الخصبة ووفرة المياه والمناخ المعتدل.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الحقائق، تعمل الحكومة الروسية على خلق ظروف مناسبة في القطاع الزراعي لجذب المستثمرين وتطوير المشروعات، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي في المنطقة، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية الشاملة هناك.
وقام منظمو منتدى «استثمر في القوقاز» بدعوة مؤسسات تعمل في مجال تطوير قطاعي الأعمال المتوسط والصغير. وأكد مكسيم ليوبمودروف، نائب مدير واحدة من المؤسسات التي تقدم الدعم لقطاع الأعمال في الدائرة الجنوبية، إن مؤسسته قدمت خلال عامين من عملها في القوقاز 408 ضمانات استفاد منها قطاع الأعمال بالحصول على قروض مصرفية زادت قيمتها عن 10 مليارات روبل روسي، وأكد إنشاء شركات جديدة بميزانية قدرها مليارا روبل، حددت تحسين قطاع الإنتاج الزراعي أولوية لنشاطها في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد على أهمية منطقة القوقاز والدائرة الجنوبية بشكل عام، وقال إنها منطقة حيوية وغاية في الأهمية من الناحية الأمنية على مستوى أمن روسيا، وأشار إلى موقعها عند تقاطع طرق التجارة العالمية، وعبر عن قناعته بأن هذا العامل بحد ذاته يشكل مصدر جذب للاستثمارات، وحذر من مستويات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب بصورة خاصة، ما يشكل بيئة خصبة للإرهابيين، وشدد على ضرورة مكافحة الفساد المنتشر هناك وتحقيق الأمن، ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في المنطقة.
وأقرت الحكومة الروسية منذ عام 2010 استراتيجية شاملة للتنمية في الجنوب، هي «استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدائرة الفيدرالية الجنوبية حتى عام 2025»، تحدد آليات العمل والأولويات لتحقيق التنمية في المنطقة، التي تشكل «المنتجع» الأهم في البلاد، وأهم مصدر فيها للمنتجات الزراعية.



«تحالف المعادن» يواجه هيمنة بكين بـ«الحد الأدنى للأسعار»

عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
TT

«تحالف المعادن» يواجه هيمنة بكين بـ«الحد الأدنى للأسعار»

عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)

توصل وزراء مالية «مجموعة السبع» وحلفاؤهم، في اجتماع واشنطن، إلى «اتفاق واسع النطاق» يقضي بضرورة التحرك العاجل لتقليص الاعتماد المفرط على الصين في قطاع المعادن الحيوية، مع التوافق على استكشاف أدوات سياسية ونقدية مبتكرة، تشمل وضع «حد أدنى للأسعار» لضمان استدامة الموردين البدلاء، ومنع الإغراق السعري، وبناء شراكات جديدة لتأمين الإمدادات بعيداً عن الهيمنة الصينية.

وخلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخزانة الأميركية برئاسة سكوت بيسنت، وحضره وزراء مالية «مجموعة السبع» إلى جانب أستراليا والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك، وحضره الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وممثلون عن بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وبنك «جيه بي مورغان»، سادت حالة من التفاؤل بشأن انتهاج سياسة «تقليص المخاطر» بدلاً من الانفصال الكامل عن بكين؛ حيث شدد المجتمعون على أن السيطرة الصينية التي تتراوح بين 47 في المائة و87 في المائة على معالجة المعادن -مثل الليثيوم والكوبالت- تمثل ثغرة أمنية تجب معالجتها عبر شراكات توريد جديدة، وبناء أسواق تعتمد على معايير أخلاقية وحقوقية، مع التلويح باستخدام الحوافز الضريبية والتدابير الجمركية لتعزيز هذا التوجه.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان لها- أن بيسنت سعى إلى «مناقشة حلول لتأمين وتنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وخصوصاً العناصر الأرضية النادرة»، وأعرب عن تفاؤله بأن الدول ستسعى إلى «تقليل المخاطر بحكمة، بدلاً من فك الارتباط» مع الصين.

اليابان تخفض تبعيتها للصين

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، خلال اللقاء، نجاح بلادها في خفض تبعيتها للصين من 90 في المائة إلى 60 في المائة، كنموذج يحتذى به، محذرة من مغبة استخدام بكين سلاسل الإمداد كأداة للضغط السياسي، كما حدث مؤخراً مع طوكيو، بينما أجمع المشاركون الذين يمثلون 60 في المائة من الطلب العالمي على المعادن، على أن استقرار الاقتصاد العالمي بات رهناً بتنويع مصادر التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، بعيداً عن الاحتكار الجيوسياسي.

وكانت كاتاياما قد صرحت للصحافيين، مساء الاثنين، بوجود «اتفاق واسع النطاق على ضرورة الإسراع في تقليل الاعتماد على الصين في مجال العناصر الأرضية النادرة». وقالت إنها حددت مناهج سياسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لـ«مجموعة السبع» والدول ذات التوجهات المماثلة، لتعزيز إمدادات العناصر الأرضية النادرة من خارج الصين.

وأضافت كاتاياما: «تشمل هذه المناهج إنشاء أسواق قائمة على معايير، مثل احترام ظروف العمل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الأدوات السياسية: الدعم من المؤسسات المالية العامة، والحوافز الضريبية والمالية، والتدابير التجارية والتعريفية، وإجراءات الحجر الصحي، وتحديد الحد الأدنى للأسعار». وتابعت: «شددت على أهمية الالتزام بهذه التدابير».

ألمانيا لتحرك أوروبي سريع

من جانبه، قال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، إنَّ المناقشات التي جرت في الاجتماع شملت إمكانية تحديد حد أدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة، وإقامة شراكات لتعزيز الإمدادات، ولكنه أشار إلى أنَّ المحادثات ما زالت في بدايتها، وأنَّ هناك كثيراً من القضايا العالقة.

وأضاف أنَّ إمدادات العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية ستكون موضوعاً محورياً خلال الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع المتقدمة هذا العام. مع ذلك، حذَّر من تشكيل تحالف مناهض للصين، مؤكداً على ضرورة أن تتحرك أوروبا بشكل أسرع بمفردها لتطوير إمدادات المواد الخام المهمة.

وقال كلينغبايل: «الأمر المهم جداً بالنسبة لي، هو ألا نقف مكتوفي الأيدي في أوروبا. لا يفيدنا التذمُّر ولا الشفقة على الذات؛ بل علينا أن نكون فاعلين». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من التمويل على مستوى التكتل؛ مشيراً إلى صندوق ألماني جديد للمواد الخام. وأكد كلينغبايل على ضرورة أن يُسرع الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة التدوير، لافتاً إلى «إمكاناته الكبيرة» في تقليل الاعتماد على مصادر خارجية، وتوسيع نطاق الإمدادات.

وذكر وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، خلال الاجتماع، أنه ينبغي تعزيز سلاسل القيمة العالمية استناداً إلى الميزة النسبية، مشدداً على أهمية إعادة تدوير المعادن الحيوية، لضمان مرونة سلاسل الإمداد، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارته. كما حثَّ كو الدول على السعي نحو التعاون القائم على مشاريع الشركات، في حين طلبت كندا وأستراليا من كوريا الجنوبية التعاون التكنولوجي.


البديوي: اهتمام متنامٍ بقطاع التعدين في دول مجلس التعاون الخليجي

البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)
البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

البديوي: اهتمام متنامٍ بقطاع التعدين في دول مجلس التعاون الخليجي

البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)
البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الدول الأعضاء تولي اهتماماً متنامياً بقطاع المعادن والتعدين، لما يحمله من فرص واعدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الصناعي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. ​

وشارك البديوي في أعمال النسخة الخامسة من الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه وتنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في الرياض، بمشاركة واسعة من صناع القرار، وقادة القطاعات المعنية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى الدور الريادي الذي تضطلع به السعودية في الارتقاء بقطاع التعدين، من خلال مبادرات استراتيجية، وتنظيمها لهذا المنتدى الدولي، بما يعكس التزامها بتعزيز مكانة المعادن باعتبار أنها عنصر أساسي في بناء الاقتصادات، ودعم مسارات التنويع الاقتصادي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها مؤتمر التعدين الدولي، بوصف أنه إطار عالمي فاعل يُسهم في بلورة رؤى مشتركة حول متطلبات ومستقبل قطاع المعادن، ومعالجة التحديات المرتبطة به.


البنوك المركزية العالمية تخطط لإصدار بيان دعم لرئيس «الفيدرالي»

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تخطط لإصدار بيان دعم لرئيس «الفيدرالي»

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في البنوك المركزية العالمية يخططون لإصدار بيان منسّق لدعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، وذلك بعد تهديده باتهامات جنائية من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن البيان، المتوقع أن يحمل توقيعات محافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، سيؤكد دعم باول وأهمية الحفاظ على استقلالية العمل المصرفي المركزي، وفق «رويترز».

وأضاف أحد المصدرين أن البيان، الذي خضع لتعديلات مكثفة خلال اليوم الماضي، لا يزال قيد الإعداد، ولم يتضح بعد عدد الموقعين المبدئي، مع إمكانية انضمام المزيد لاحقاً.

ويركز التحقيق الجنائي الذي تجريه الإدارة الأميركية رسمياً على تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنَّ باول وصفه بأنه «ذريعة» لكسب نفوذ رئاسي على تحديد أسعار الفائدة.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من الأوساط المالية، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري نفسه. ويخشى محافظو البنوك المركزية من أن يؤدي النفوذ السياسي على «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تآكل الثقة بالتزام البنك بهدفه المتعلق بالسيطرة على التضخم، مما قد يسفر عن ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وبما أن الولايات المتحدة تُعد الاقتصاد المهيمن عالمياً، فمن المرجح أن تُصدر أي زيادة في التضخم عبر الأسواق المالية، مما يُصعّب على البنوك المركزية الأخرى مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار.