منظمات إنسانية تهدد بمقاطعة مخيمات للاجئي الروهينغا في ميانمار

(أ.ب)

حذرت منظمات إنسانية عالمية ميانمار، أمس، من أنها ستقاطع أي مخيمات جديدة للاجئي الروهينغا المسلمين الذين يعودون إلى ولاية راخين، مشددة على وجوب أن يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم.
وأعربت أكثر من 12 منظمة إنسانية، بينها «سيف ذا تشيلدرن» و«أوكسفام»، في بيان مشترك عن «قلقها» لما أعلنته ميانمار مؤخرا بأنّها ستبدأ إعادة استقبال لاجئي الروهينغا من بنغلاديش خلال شهرين. ومنذ أغسطس (آب)، فرّ أكثر من 620 ألفا من أقلية الروهينغا إلى كوكس بازار في بنغلاديش هربا من حملة قمع عنيفة ترقى إلى التطهير العرقي شنّها الجيش البورمي ضد هذه الأقلّية في ولاية راخين في شمال البلاد. ووقعت ميانمار وبنغلاديش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلدهم. إلا أن بنغلاديش قالت إن الذين سيعودون إلى ميانمار سيعيشون في مخيمات مؤقتة في ولاية راخين، كما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار الإعلان مخاوف من أن يواجه اللاجئون مجددا الأوضاع التي يعاني منها أكثر من مائة ألف من أقلية الروهينغا في وسط راخين، الذين وضعوا في مخيمات بائسة منذ أن أجبرتهم أعمال العنف التي اندلعت في 2012 على مغادرة قراهم. وأعلنت المنظمات في بيانها «يجب ألّا تكون هناك مخيمات مغلقة أو مراكز أشبه بالمخيمات بأي شكل من الأشكال. لن تعمل المنظمات الدولية في مخيمات كهذه إذا أقيمت»، وشددت على ضرورة أن تكون العودة طوعية.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي على الروهينغا، والتي سوت الكثير من القرى أرضا، يمكن أن تعتبر «تطهيرا عرقيا» وقد تحمل «مقومات إبادة جماعية»، وهي اتهامات تنفيها ميانمار بشدة.
وفيما يبدو أن أعمال العنف تراجعت في الأشهر الأخيرة، لا يزال اللاجئون يعبرون الحدود، بحسب ما أعلنت الجمعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على ضرورة إيجاد السلام قبل البدء بأية عمليات ترحيل. وتعاني أقلية الروهينغا من شتى أنواع التمييز في ميانمار ذات الغالبية البوذية. ولا تعترف ميانمار بالروهينغا كأقلية إثنية، وتحرم أبناءها من الجنسية وتفرض قيودا على تحركاتهم، وعملهم، والخدمات الأساسية المقدمة لهم. وعرقلت السلطات وصول المساعدات إلى ولاية راخين منذ انطلاق الحملة العنيفة في أغسطس الماضي، مما تسبب بزيادة أعداد اللاجئين الفارين إلى بنغلاديش.