الفالح: تكامل منظومة الشركاء حقق الأهداف المرحلية لمدينة وعد الشمال الصناعية

عدّ المشروع إنجازاً متميزاً بكل المقاييس

الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
TT

الفالح: تكامل منظومة الشركاء حقق الأهداف المرحلية لمدينة وعد الشمال الصناعية

الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن تحقيق الأهداف الإنشائية المرحلية لمشروع تطوير مدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، وفق المسار الزمني الموضوع، «لم يكن ليحدث دون التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروع».
وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بالعمل التكاملي بين منظومة الشركاء في المراحل التأسيسية من المشروع، المتمثلة في وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والنقل والمالية والبيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية وشركة معادن وشركائها.
وأشار الوزير الفالح، في ختام زيارته التفقدية للمشروع في منطقة الحدود الشمالية، التي تزامنت مع عقد اجتماع مجلس إدارة شركة التعدين السعودية «معادن»، إلى أن ما شاهده من إنجازات على أرض الواقع، مقارنة بحجم التحديات والصعوبات التي واجهت أعمال الإنشاءات والتحضيرات، يعد إنجازاً متميزاً بكل المقاييس، ويعود الفضل في ذلك للدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والعمل التكاملي بين الوزارات والشركاء، والعمل المخلص من رجال شركة «معادن» وشركائها، والمتابعة والإشراف المستمر من منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
كان المهندس الفالح قد استهل الزيارة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة شركة معادن، بزيارة المبنى الإداري للهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن»، واستمع لشرح تفصيلي من قبل المهندس خالد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية، استعرض فيه مشاريع البنى التحتية المستقبلية، وفق الخطة الشاملة لتطوير المدينة.
كما اطلع المهندس الفالح، والوفد المرافق له، على المنطقة المخصصة لمشاريع «أرامكو» السعودية، التي ستكون منطقة خدمات ومركز دعم لقطاع الغاز غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية، الذي يدعم متطلبات المدينة المستقبلية من الطاقة واللقيم، وعلى مشروع سكة الحديد داخل المدينة، الذي يربط المشروع بالسكة الحديدية (قطار الشمال - الجنوب) الممتد من حزم الجلاميد شمال المملكة إلى وسطها في البعيثة، وصولاً إلى مدينة رأس الخير في المنطقة الشرقية، حيث ميناء التصدير الذي نفذته الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وبدأ نقل المواد من وإلى المدينة.
من جانب آخر، تفقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المراحل المنفذة في المدينة السكنية بالمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 480 وحدة سكنية في موعد يسبق التاريخ المخطط له، وسيستمر البناء في المدينة السكنية والمرافق الصناعية تدريجياً، وفق الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وقد شملت الزيارة موقع بناء فندق كران وعد الشمال الذي يعد من أهم الفرص الاستثمارية بمدينة وعد الشمال، ويقع وسط المدينة، ويتكون من 7 طوابق؛ 4 منها رئيسية تحتوي على237 غرفة.
كما شملت الزيارة مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، الذي استثمرت فيه «معادن» وشركائها: «سابك» و«موزاييك»، أكبر منتجي الفوسفات في العالم، نحو 30 مليار ريال، ويشمل 5 مصانع بمرافقها، منها 3 أساسية في موقع المشروع، إضافة إلى مصنعين في رأس الخير، ستسهم في إنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما سيسهم مع ما تنتجه شركة «معادن» للفوسفات في رأس الخير في زيادة إنتاج المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى 6 ملايين طن سنوياً. واستكملت الزيارة في المبنى الإداري الجديد لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وقدم رئيس الشركة وفريق العمل عرضاً فنياً عن إمكانات المصانع، وآليات العمل، وبرامج التدريب والتوظيف، لاستقطاب وتطوير الشباب السعودي، وخصوصاً أبناء منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى الإسهامات الاجتماعية للشركة في منطقة الحدود الشمالية.
واستمع الحضور لعروض حول الأدوار التي يقوم به الشركاء في تنفيذ مشروع مدينة وعد الشمال، حيث عملت شركة «أرامكو» السعودية على إكمال مرافق تحميل الكبريت المصهور من مرافقها في معمل واسط وبرّي، الذي ينقل عبر شبكة السكة الحديدية لمصانع شركة معادن في وعد الشمال، ويتم تزويد مصنع الأمونيا - الذي يعد جزءاً من مشروع وعد الشمال - المقام في مدينة رأس الخير، بالغاز من قبل شركة «أرامكو» التي تعمل أيضاً على استكمال أعمال استخراج الغاز غير التقليدي بمنطقة الحدود الشمالية، وإنشاء شبكة الأنابيب اللازمة لتوريده لمصانع شركة معادن ومحطة توليد الكهرباء بمدينة وعد الشمال، إضافة إلى الصناعات المساندة في المستقبل. وفي الوقت ذاته، أنهت المؤسسة العامة للموانئ إنشاء 3 أرصفة جديدة ضمن ميناء مدينة رأس الخير، وذلك لدعم تصدير المواد المنتجة من مدينة وعد الشمال، وقد شهدت هذه الموانئ أخيراً تصدير أول شحنة فوسفات لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
كما تمضي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدماً في بناء معهد التدريب الوطني بالمدينة، وأكملت شركة الكهرباء إنشاء وتشغيل المحطة الرئيسية والمحطة الفرعية السكنية داخل المدينة، وتم ربط المحطات بالشبكة الوطنية، وإنشاء الشبكات الداخلية الخاصة بالمدينة.
إلى ذلك، اطلع المهندس الفالح والوفد المرافق له على مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بالمدينة، التي تعكف على إنشائها الشركة السعودية للكهرباء بهدف إمداد المدينة بالطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1390 ميغاواط، منها 50 ميغاواط بالطاقة الشمسية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.