الفالح: تكامل منظومة الشركاء حقق الأهداف المرحلية لمدينة وعد الشمال الصناعية

عدّ المشروع إنجازاً متميزاً بكل المقاييس

الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
TT

الفالح: تكامل منظومة الشركاء حقق الأهداف المرحلية لمدينة وعد الشمال الصناعية

الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن تحقيق الأهداف الإنشائية المرحلية لمشروع تطوير مدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، وفق المسار الزمني الموضوع، «لم يكن ليحدث دون التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروع».
وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بالعمل التكاملي بين منظومة الشركاء في المراحل التأسيسية من المشروع، المتمثلة في وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والنقل والمالية والبيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية وشركة معادن وشركائها.
وأشار الوزير الفالح، في ختام زيارته التفقدية للمشروع في منطقة الحدود الشمالية، التي تزامنت مع عقد اجتماع مجلس إدارة شركة التعدين السعودية «معادن»، إلى أن ما شاهده من إنجازات على أرض الواقع، مقارنة بحجم التحديات والصعوبات التي واجهت أعمال الإنشاءات والتحضيرات، يعد إنجازاً متميزاً بكل المقاييس، ويعود الفضل في ذلك للدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والعمل التكاملي بين الوزارات والشركاء، والعمل المخلص من رجال شركة «معادن» وشركائها، والمتابعة والإشراف المستمر من منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
كان المهندس الفالح قد استهل الزيارة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة شركة معادن، بزيارة المبنى الإداري للهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن»، واستمع لشرح تفصيلي من قبل المهندس خالد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية، استعرض فيه مشاريع البنى التحتية المستقبلية، وفق الخطة الشاملة لتطوير المدينة.
كما اطلع المهندس الفالح، والوفد المرافق له، على المنطقة المخصصة لمشاريع «أرامكو» السعودية، التي ستكون منطقة خدمات ومركز دعم لقطاع الغاز غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية، الذي يدعم متطلبات المدينة المستقبلية من الطاقة واللقيم، وعلى مشروع سكة الحديد داخل المدينة، الذي يربط المشروع بالسكة الحديدية (قطار الشمال - الجنوب) الممتد من حزم الجلاميد شمال المملكة إلى وسطها في البعيثة، وصولاً إلى مدينة رأس الخير في المنطقة الشرقية، حيث ميناء التصدير الذي نفذته الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وبدأ نقل المواد من وإلى المدينة.
من جانب آخر، تفقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المراحل المنفذة في المدينة السكنية بالمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 480 وحدة سكنية في موعد يسبق التاريخ المخطط له، وسيستمر البناء في المدينة السكنية والمرافق الصناعية تدريجياً، وفق الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وقد شملت الزيارة موقع بناء فندق كران وعد الشمال الذي يعد من أهم الفرص الاستثمارية بمدينة وعد الشمال، ويقع وسط المدينة، ويتكون من 7 طوابق؛ 4 منها رئيسية تحتوي على237 غرفة.
كما شملت الزيارة مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، الذي استثمرت فيه «معادن» وشركائها: «سابك» و«موزاييك»، أكبر منتجي الفوسفات في العالم، نحو 30 مليار ريال، ويشمل 5 مصانع بمرافقها، منها 3 أساسية في موقع المشروع، إضافة إلى مصنعين في رأس الخير، ستسهم في إنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما سيسهم مع ما تنتجه شركة «معادن» للفوسفات في رأس الخير في زيادة إنتاج المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى 6 ملايين طن سنوياً. واستكملت الزيارة في المبنى الإداري الجديد لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وقدم رئيس الشركة وفريق العمل عرضاً فنياً عن إمكانات المصانع، وآليات العمل، وبرامج التدريب والتوظيف، لاستقطاب وتطوير الشباب السعودي، وخصوصاً أبناء منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى الإسهامات الاجتماعية للشركة في منطقة الحدود الشمالية.
واستمع الحضور لعروض حول الأدوار التي يقوم به الشركاء في تنفيذ مشروع مدينة وعد الشمال، حيث عملت شركة «أرامكو» السعودية على إكمال مرافق تحميل الكبريت المصهور من مرافقها في معمل واسط وبرّي، الذي ينقل عبر شبكة السكة الحديدية لمصانع شركة معادن في وعد الشمال، ويتم تزويد مصنع الأمونيا - الذي يعد جزءاً من مشروع وعد الشمال - المقام في مدينة رأس الخير، بالغاز من قبل شركة «أرامكو» التي تعمل أيضاً على استكمال أعمال استخراج الغاز غير التقليدي بمنطقة الحدود الشمالية، وإنشاء شبكة الأنابيب اللازمة لتوريده لمصانع شركة معادن ومحطة توليد الكهرباء بمدينة وعد الشمال، إضافة إلى الصناعات المساندة في المستقبل. وفي الوقت ذاته، أنهت المؤسسة العامة للموانئ إنشاء 3 أرصفة جديدة ضمن ميناء مدينة رأس الخير، وذلك لدعم تصدير المواد المنتجة من مدينة وعد الشمال، وقد شهدت هذه الموانئ أخيراً تصدير أول شحنة فوسفات لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
كما تمضي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدماً في بناء معهد التدريب الوطني بالمدينة، وأكملت شركة الكهرباء إنشاء وتشغيل المحطة الرئيسية والمحطة الفرعية السكنية داخل المدينة، وتم ربط المحطات بالشبكة الوطنية، وإنشاء الشبكات الداخلية الخاصة بالمدينة.
إلى ذلك، اطلع المهندس الفالح والوفد المرافق له على مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بالمدينة، التي تعكف على إنشائها الشركة السعودية للكهرباء بهدف إمداد المدينة بالطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1390 ميغاواط، منها 50 ميغاواط بالطاقة الشمسية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.