18 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة

الفالح أكد أن البلدين يتمتعان بمزايا استراتيجية تشكل قاعدة صلبة للتعاون

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
TT

18 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس

وقعت شركات سعودية وعراقية، أمس، 18 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة، وذلك في مدينة البصرة العراقية، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ونظيره المهندس جبار اللعيبي وزير النفط العراقي.
وافتتح الفالح، بالشراكة مع اللعيبي، النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض العراق الدولي للنفط والغاز، إذ تشارك المملكة فيه كضيف شرف، ضمن وفد يضم 22 شركة عارضة ومشاركة في مجالات الطاقة والصناعات الشقيقة.
وذكر الفالح، في كلمة عقب مراسم توقيع مذكرات التفاهم، أن الجهود الكبيرة للنهوض بالعراق واستثمار موارده، وصولاً لتحقيق تنمية شاملة، تجعل السعودية تتطلع للمشاركة في هذه المسيرة التنموية، خصوصاً أن هذه المسيرة تحاكي جهود التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية ضمن «رؤية 2030» وبرامجها التنفيذية المُختلفة.
وقال الفالح إن «كلا البلدين تجمعهما عزيمة لبناء مستقبل واعد لشعبيهما، وتنمية اقتصاديهما، واستثمار الموارد، وتطوير القدرات البشرية، وبناء شراكات وطنيةٍ وعالمية مستدامة تساند تحقيق هذه الأهداف».
وأكد أن السعودية والعراق يتمتعان بمزايا استراتيجية، تشمل الثروات البشرية والموقع الجغرافي وموارد الطاقة والثروات الطبيعية والمعدنية والصناعية الحالية والممكنة، لافتاً إلى أن تشابه هذه المزايا وتكاملها في البعض الآخر يشكل قاعدة صلبة للتعاون بينهما، وهو ما بدأ خلال الفترة الماضية، ويشكل دافعاً لاقتناص الفرصة التاريخية لبناء شراكة فاعلة تحقق تطلعات البلدين.
وشدد الفالح على أن كل هذه الروابط والمزايا جعلت التعاون والتكامل مع العراق يمثل توجهاً استراتيجياً، وفي قمة أولويات المملكة، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يريان في استقرار ونماء العراق خيراً ونماء للمملكة، ويعلقان آملاً كبيراً على التسريع لتطوير العلاقات بينهما.
وبيّن أن ترجمة هذا التوجه، وإصرار البلدين على إنجاح شراكتهما الاستراتيجية، هو تشكيل مجلس التنسيق السعودي العراقي، وانعقاده في الرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، حيث أكد خادم الحرمين أنه سيُتابع شخصياً أعمال المجلس التنسيقي، حرصاً منه على نمو ونهضة واستقرار العراق إنسانياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وقال الفالح، مخاطباً الحضور من مسؤولين عراقيين ومستثمرين في مجالات الطاقة والغاز: «اسمحوا لي هنا أن أتناول جانباً يبرز أحد أهم أمثلة نجاح وفاعلية التعاون بين البلدين، باستثمارهما للثقل والمكانة السياسية التي يحظيان بها إقليمياً وعالمياً، وكونهما من أبرز أقطاب الصناعة النفطية العالمية، في جهود دعم استقرار وتوازن السوق النفطية خلال الفترة الماضية، وتحقيق التنسيق بين الدول المُنتجة للنفط الأعضاء في منظمة (أوبك)، ودولٍ مُنتجة أخرى من خارجها. ونحن واثقون أن استمرار التعاون والتكاتف سيضيف المزيد من الإنجازات والاستقرار والتوازن للسوق النفطية».
وتطرق إلى أن الفرص غير محدودة لتعاون الطرفين، فهناك مجالات تبادل الخبرات، والتعاون في مجال صناعة الزيت والغاز، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال فتح الأسواق وتنمية الصادرات بين البلدين، وتابع: «قناعتنا العميقة بذلك جعلتنا حريصين على المشاركة الكبيرة للمملكة في معرض بغداد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومشاركتها اليوم في معرض البصرة للزيت والغاز 2017، بـ22 شركة عاملة في قطاع الزيت والغاز، ضمن الجناح السعودي».
إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي أهمية المشاركة المتميزة للشركات السعودية بمعرض البصرة، معرباً عن تفاؤله بفتح آفاق التعاون والشراكة مستقبلاً، من خلال توقيع هذه المذكرات التي تعزز العلاقات، مشيراً إلى أن البصرة واحدة من عواصم الطاقة المهمة في العالم والمنطقة، وتضم مجالاً لشراكات واسعة مع مستثمرين كبار.
ولفت إلى أن السعودية أحد أهم المستثمرين في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية ووزارة النفط تتطلعان إلى تفعيل التعاون والعمل المشترك مع الشركات السعودية بما يعزز اقتصاد البلدين.
من جهته، أكد المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن المشاركة السعودية في معرض النفط والغاز بالبصرة ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد المشاركة الإيجابية للهيئة بجناح مميز في معرض بغداد الدولي، ضم 60 شركة سعودية تمثل كثيراً من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأفاد بأن المعرض يمثل بوابة اقتصادية ومنصة للتواصل الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المنتجين والمصدرين من الجانبين، ويوفر فرصة مثلى لاستعراض الفرص التجارية الاستثمارية بين البلدين، وقال: «نسعى من جانبنا إلى تذليل العقبات أمام المنتجين، وتسهيل إجراءات التصدير بين المملكة والعراق».
وبيّن السلمي أن التوجه للسوق العراقية جاء في إطار سعي «الصادرات السعودية» لتنمية الصادرات غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص، والأسواق الدولية بشكل عام، وتوفير الأدوات والوسائل التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتجات الوطنية السعودية.
يشار إلى أن معرض البصرة للنفط والغاز يقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين، إذ شارك في المعرض نحو 1300 شركة عالمية، ورعته 60 شركة، وقدم البرنامج العلمي على هامش المعرض نحو 120 ورقة عمل.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.