شفيق يدرس خياراته ... ونواب في حزبه يرفضون ترشحه للرئاسة

التقى محاميته في أحد فنادق القاهرة بعد غموض حول مكانه لساعات

أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق (أ.ف.ب)

خيم الارتباك على مسار اليوم التالي لوصول المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق إلى القاهرة. فبعد ساعات من إعلان أفراد من أسرته ومحاميته أنهم «لا يعرفون مكان تواجده»، خرج شفيق على إحدى القنوات التلفزيونية المصرية ليعلن أنه يدرس خياراته للمرحلة المقبلة.
وأعلن نواب في الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية المصرية»، الذي أسسه شفيق، رفضهم ترشحه، فيما قالت محاميته دينا عدلي إنها قابلته، في أول اتصال به منذ وصوله إلى من الإمارات السبت. وأوضحت أنها التقت شفيق {في أحد فنادق القاهرة الجديدة}، واطمأنت على صحته. وأضافت: «أكد الفريق أنه بصحة جيدة وأنه لم يتعرض لأي تحقيقات».
وعاد شفيق مساء أول من أمس، على متن طائرة خاصة من دولة الإمارات، التي أقام فيها لنحو 5 سنوات، عقب خسارته انتخابات الرئاسة عام 2012 أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفيما بدا مفاجأة لأنصار شفيق، أعلن النائب البرلماني، مصطفى أبو زيد، استقالته من حزب الحركة الوطنية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقدام شفيق على الترشح من خارج مصر وطريقته بعدم التشاور مع قيادات الهيئة البرلمانية لحزبه، كلها أسباب دفعتني للاستقالة، فضلاً عن تأييدي بشكل شخصي لترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأهمية الاصطفاف معه في مواجهة الإرهاب».
ولم تتوقف الاحتجاجات الداخلية عند الاستقالة، إذ قال نائب آخر عن الحزب هو سمير البطيخي لـ«الشرق الأوسط» إن «شفيق لم يتواصل مطلقاً مع الهيئة البرلمانية لحزبه بشأن ترشحه واتخذ قراره منفرداً، وعليه دعوت المستويات العليا للحزب لتحديد موقف جماعي».
ورغم عدم اعتراض البطيخي على ترشح شفيق «بموجب ما يكفله الدستور والقانون»، لكنه أضاف: «عليه (شفيق) أن يكتفي بدوره الوطني الذي قدمه حتى الآن، والرئيس السيسي بحاجة إلى فترة رئاسية ثانية لاستكمال مشروعه الوطني».
وبحسب المادة 142 من الدستور القائم فإنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة».
وتضم الهيئة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي يرأسه شفيق 4 نواب برلمانيين فقط.
وتحدث رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد بدراوي، إلى «الشرق الأوسط»، قائلاً إن الحديث عن «ترتيب إجراءات الترشح للرئاسة سابق لأوانه، خاصة أن هناك مؤتمرا عاما للحزب في 23 من الشهر الجاري، ويفترض أن يكون هو المسار الذي يتم من خلاله تحديد خطوات الترشح لشفيق».
وعد بدراوي أن «طريقة ترشح شفيق لم تكن وفق السياق السليم، خاصة أنها كانت مفاجأة ودون تنسيق مع الحزب الذي يمثله».
وبشأن فرص حصول شفيق على تأييد 20 نائباً برلمانياً بحسب ما ينظم الدستور لتمكينه من الترشح قال بدراوي «لن نستبق الأحداث»، فيما أعرب النائب مصطفى أبو زيد عن اعتقاده بأنها «ستكون مسألة صعبة بالنسبة للبرلمانيين، لكن من الوارد حصوله على توقيعات المواطنين».
وشفيق هو المرشح الثاني الذي يعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر بدء إجراءاتها في فبراير (شباط) 2018. وسبق أن أعلن المحامي الحقوقي خالد علي نية الترشح على المنصب ذاته، فيما لم يقل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل حاسم إنه سيترشح لفترة جديدة، واكتفى بالتأكيد على أنه سيقدم «كشف حساب» بشأن ولايته الأولى خلال الشهر الجاري أو المقبل.
وعلى جانب آخر، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الرجل يقيم في مكان (مؤتمن)، خاصة أنه كان قبل سنوات يعتبر رقم واحد (يقصد المعارض الأكبر) أمام جماعة الإخوان، وبالتالي فهو تحت الحماية الكاملة».
وكان هشام شفيق (ابن شقيق المرشح المحتمل) أكد قبل ظهور عمه التلفزيوني واللقاء الذي جمعه بمحاميته، أن «أسرته لم تتمكن من التواصل مع عمه، رغم وصوله إلى القاهرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تواجدت ومعي عدد من أقارب الفريق شفيق في مطار القاهرة، لكننا لم نتمكن من لقائه، وكذلك لم تستطع بناته المقيمات في الإمارات من التواصل معه عبر الهاتف».
ونفى هشام أن يكون «رئيس الوزراء المصري الأسبق قد توجه إلى منزله في القاهرة، أو أقام في أحد الفنادق، لأنه شخصية مشهورة وكنا سنعرف فوراً بذلك»، مضيفاً: «نريد الاطمئنان عليه فقط».
وقبل اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، قالت محامية شفيق في بيان عصر أمس: «لم أتواصل مع الفريق (شفيق) ولم يتم استدعائي لمقابلته... ومن أجل هذا أناشد السلطات المصرية بصفتي محامية الفريق والموكلة عنه وعن بناته الثلاث أن يمكنوني من لقائه للاطمئنان عليه والتثبت من أنه وصل فعلا إلى مصر».