هيئة المدن الصناعية السعودية: استثمارات البنى التحتية والخدمات المساندة في 33 مدينة تتجاوز 2.4 مليار دولار

تضم 2551 مصنعا منتجا و500 تحت الإنشاء

المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
TT

هيئة المدن الصناعية السعودية: استثمارات البنى التحتية والخدمات المساندة في 33 مدينة تتجاوز 2.4 مليار دولار

المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»

كشفت هيئة المدن الصناعية (مدن) عن حجم استثماراتها في تطوير المدن الصناعية السعودية حتى عام 2016، والتي تتجاوز تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لترقية الخدمات والبنى التحتية والخدمات المساندة في نحو 33 مدينة صناعية على مستوى السعودية.
وقال المهندس صالح الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية (مدن)، إن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في السعودية في المدن الصناعية التابعة للهيئة يصل إلى نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بنهاية عام 2013، موضحا أن حصة المستثمرين الأجانب في الصناعة السعودية تتراوح بين 15 و20 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية.
وتضم المدن الصناعية الـ33 نحو 2551 مصنعا منتجا، إضافة إلى نحو 500 مصنع تحت الإنشاء، في حين بلغت مساحة الأراضي الصناعية على مستوى السعودية نحو 163 مليون متر مربع، وتستثمر الهيئة في المدينة الصناعية الثانية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لترقية الخدمات، بينما يجري تخصيص موقع لسكة الحديد لربط المدينة بشبكة القطارات لنقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المدنية وربطها بالميناء وبالمدن الأخرى.
وكان المهندس صالح الرشيد يتحدث على هامش افتتاح أكبر بحيرة صناعية على مستوى السعودية بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع وبمحيط من المسطحات الخضراء، حيث تبلغ كامل مساحة المشروع 400 ألف متر مربع.
واستثمرت هيئة «مدن» في المشروع البيئي نحو 294 مليون ريال (78.4 مليون دولار)، الذي أنجز خلال عشرة أشهر فقط، ضمن توجه للهيئة لترقية المدن الصناعية السعودية إلى مدن صديقة للبيئة، وبحسب بيانات هيئة مدن فإن الهيئة فرضت نظام مراقبة بيئيا، تراقب عبره معدل تلوث للهواء والمياه والتربة لنحو 90 في المائة من المصانع في السعودية.
يشار إلى أن المياه التي استخدمت في تشكيل البحيرة الصناعية الأكبر على مستوى السعودية هي مياه صرف صناعي جرت معالجتها حتى أصبحت صالحة للشرب، إضافة إلى مياه مستنقعات كانت تحيط بالمدينة الصناعية أيضا جرت معالجتها وتأهيلها حتى تشكل البحيرة، حيث جرى تجفيف مساحة تقدر بمليون متر مربع وإعادة تأهيلها بيئيا.
وأكد المهندس الرشيد أن الهيئة في طور نقل عشرة مصانع في المدنية الصناعية الأولى بالدمام إلى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لأمور تتعلق بالبيئة والسلامة، حيث شدد على أن الهيئة جادة في نقل المصانع العشرة بسبب المخاطر التي تسببها.
وقال إن هيئة مدن تتجه إلى إقامة مجمعات سكنية داخل المدن الصناعية لتلبية حاجة الموظفين السعوديين في المدن الصناعية، حيث أشار إلى أن نحو 20 في المائة من موظفي القطاع الصناعي في السعودية يشغلها سعوديون، وبحسب مدير عام هيئة «مدن» تستهدف الهيئة بناء 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.
وبين الرشيد أن لدى هيئة «مدن» خطوات رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، حيث أكد أن الهيئة لا تسمح بحجز الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين، وأضاف أن الهيئة قدمت 700 قطعة أرض صناعية خلال العام الماضي سحبت منها نحو 100 قطعة أرض لم يبدأ المستثمرون الذي خصصت لهم في خطوات جدية للاستثمار الصناعي.
في سياق آخر، أكد المهندس الرشيد أن هيئة «مدن» أنجزت نحو 300 مصنع جاهز، ستخصصها لصغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة، فيما تخطط الهيئة إلى تجهيز نحو 2000 مصنع جاهز خلال عامين ضمن خطتها لتوفير حاضنات صناعية للشباب وصغار المستثمرين.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).