هيئة المدن الصناعية السعودية: استثمارات البنى التحتية والخدمات المساندة في 33 مدينة تتجاوز 2.4 مليار دولار

تضم 2551 مصنعا منتجا و500 تحت الإنشاء

المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
TT

هيئة المدن الصناعية السعودية: استثمارات البنى التحتية والخدمات المساندة في 33 مدينة تتجاوز 2.4 مليار دولار

المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»

كشفت هيئة المدن الصناعية (مدن) عن حجم استثماراتها في تطوير المدن الصناعية السعودية حتى عام 2016، والتي تتجاوز تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لترقية الخدمات والبنى التحتية والخدمات المساندة في نحو 33 مدينة صناعية على مستوى السعودية.
وقال المهندس صالح الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية (مدن)، إن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في السعودية في المدن الصناعية التابعة للهيئة يصل إلى نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بنهاية عام 2013، موضحا أن حصة المستثمرين الأجانب في الصناعة السعودية تتراوح بين 15 و20 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية.
وتضم المدن الصناعية الـ33 نحو 2551 مصنعا منتجا، إضافة إلى نحو 500 مصنع تحت الإنشاء، في حين بلغت مساحة الأراضي الصناعية على مستوى السعودية نحو 163 مليون متر مربع، وتستثمر الهيئة في المدينة الصناعية الثانية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لترقية الخدمات، بينما يجري تخصيص موقع لسكة الحديد لربط المدينة بشبكة القطارات لنقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المدنية وربطها بالميناء وبالمدن الأخرى.
وكان المهندس صالح الرشيد يتحدث على هامش افتتاح أكبر بحيرة صناعية على مستوى السعودية بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع وبمحيط من المسطحات الخضراء، حيث تبلغ كامل مساحة المشروع 400 ألف متر مربع.
واستثمرت هيئة «مدن» في المشروع البيئي نحو 294 مليون ريال (78.4 مليون دولار)، الذي أنجز خلال عشرة أشهر فقط، ضمن توجه للهيئة لترقية المدن الصناعية السعودية إلى مدن صديقة للبيئة، وبحسب بيانات هيئة مدن فإن الهيئة فرضت نظام مراقبة بيئيا، تراقب عبره معدل تلوث للهواء والمياه والتربة لنحو 90 في المائة من المصانع في السعودية.
يشار إلى أن المياه التي استخدمت في تشكيل البحيرة الصناعية الأكبر على مستوى السعودية هي مياه صرف صناعي جرت معالجتها حتى أصبحت صالحة للشرب، إضافة إلى مياه مستنقعات كانت تحيط بالمدينة الصناعية أيضا جرت معالجتها وتأهيلها حتى تشكل البحيرة، حيث جرى تجفيف مساحة تقدر بمليون متر مربع وإعادة تأهيلها بيئيا.
وأكد المهندس الرشيد أن الهيئة في طور نقل عشرة مصانع في المدنية الصناعية الأولى بالدمام إلى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لأمور تتعلق بالبيئة والسلامة، حيث شدد على أن الهيئة جادة في نقل المصانع العشرة بسبب المخاطر التي تسببها.
وقال إن هيئة مدن تتجه إلى إقامة مجمعات سكنية داخل المدن الصناعية لتلبية حاجة الموظفين السعوديين في المدن الصناعية، حيث أشار إلى أن نحو 20 في المائة من موظفي القطاع الصناعي في السعودية يشغلها سعوديون، وبحسب مدير عام هيئة «مدن» تستهدف الهيئة بناء 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.
وبين الرشيد أن لدى هيئة «مدن» خطوات رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، حيث أكد أن الهيئة لا تسمح بحجز الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين، وأضاف أن الهيئة قدمت 700 قطعة أرض صناعية خلال العام الماضي سحبت منها نحو 100 قطعة أرض لم يبدأ المستثمرون الذي خصصت لهم في خطوات جدية للاستثمار الصناعي.
في سياق آخر، أكد المهندس الرشيد أن هيئة «مدن» أنجزت نحو 300 مصنع جاهز، ستخصصها لصغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة، فيما تخطط الهيئة إلى تجهيز نحو 2000 مصنع جاهز خلال عامين ضمن خطتها لتوفير حاضنات صناعية للشباب وصغار المستثمرين.



بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، خلال لقاء في الكرملين، السبت، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروغبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب «ترك ستريم».

ووصل فيتسو إلى موسكو، لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون: «سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة».

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت -في وقت سابق- بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفاً للغاية، بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.


البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، السبت، إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية، ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي، لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.

وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة يوم الجمعة.

وقال جيمبرت إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب «حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران».

وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 في المائة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً، وفترة سماح قبل بدء السداد.

وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من 3 أجزاء. جرت الموافقة على الجزء الأول في يونيو (حزيران) 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.

وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة، ولكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة؛ حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالباً 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 في المائة على المدى المتوسط، إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليونَي وظيفة سنوياً، مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يقدم دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة، مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقاً.

وتابع: «في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامج (تكافل وكرامة)».

الاقتصاد الكلي

كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة، في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 4.8 في المائة للربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن «النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة؛ حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط».

وتنتهي السنة المالية في مصر نهاية شهر يونيو من كل عام.

ولفت رستم، إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026 شهد نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية؛ حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير -خلال عرضه- إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية؛ حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4 في المائة.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك يدرس بعناية رد فعله على حرب إيران وتأثيراتها على التضخم، بهدف تجنب أن يتحرك قبل الأوان أو بعد فوات الأوان، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتسببت حرب إيران في تراجع المعروض من السلع والخدمات، مما رفع الأسعار لمستويات قياسية جراء إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع قناة «آر تي في إي» الإسبانية، أن صناع السياسات يواجهون «حالة هائلة من الغموض» ويحتاجون إلى «الكثير من البيانات الإضافية» لاستيعاب تداعيات الصراع.

ورفضت لاغارد الإفصاح عما إذا كان البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون.

وتابعت بالقول: «نحن منقسمون باستمرار بين خطر الرد بسرعة مفرطة أو خطر التأخر في الرد بشكل بالغ، وعلينا إيجاد المسار الصحيح لتوجيه اقتصاداتنا نحو تحقيق هدفنا البالغ 2 في المائة للتضخم على المدى المتوسط».

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) المقبل.