شفيق يعود إلى القاهرة في طائرة خاصة من أبوظبي

مسؤول إماراتي: عائلته تحظى بالرعاية الكريمة

صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة
صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة
TT

شفيق يعود إلى القاهرة في طائرة خاصة من أبوظبي

صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة
صورة لأحمد شفيق بثتها وسائل إعلام إماراتية وهو يغادر على متن طائرة خاصة إلى القاهرة

بعد ثلاثة أيام من إعلانه نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، عاد رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، أحمد شفيق، إلى القاهرة، أمس، مُرحلاً على متن طائرة خاصة نقلته من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.
وقالت محامية المرشح المحتمل، دينا عدلي حسين لـ«الشرق الأوسط» إن «موكلها، نُقل من مقر إقامته بدولة الإمارات إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت) على متن طائرة خاصة، بينما ظل أفراد أسرته ومن بينهم ابنته في استضافة أبوظبي».
وفي وقت لاحق أكد مصدر مسؤول لوكالة «أنباء الإمارات» أن «عائلة شفيق ما زالت موجودة في الدولة وتحظى بالرعاية الكريمة».
وحل شفيق وصيفاً للرئيس الأسبق محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2012، بعد أن حصل على أكثر من 12 مليون صوت (49 في المائة من الأصوات)، قبل أن يغادر مصر إلى الإمارات، عقب إعلان خسارته، خوفاً من تعقبه في قضايا فساد مالي نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى.
ويعد شفيق أحد المسؤولين المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهو قائد عسكري بارز، عين قائدا للقوات الجوية عام 1996، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الطيران في الحكومة المصرية عام 2002، وإبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 كلفه مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «شفيق تلقى طلباً بمغادرة الإمارات خلال يومين»، وأن «ترحيل المرشح السابق لرئاسة مصر جاء في سياق تجاوزه للمهلة المحددة».
وقبيل ترحيله كان من المقرر أن يخوض شفيق جولة تمهيدية لترشحه للانتخابات، تتضمن فرنسا ودولا أوروبية أخرى للقاء «الجاليات المصرية» ثم العودة إلى مصر، بحسب ما أعلن في أعقاب قوله إنه ينوي الترشح لرئاسة مصر. وكان الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، قال أول من أمس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن شفيق «أعطي مهلة 48 ساعة ليرتب أمره ويغادر، فهو غير مرحب به بعد اليوم على أرض الإمارات». وقال مصدر خليجي مطلع لـ«رويترز»، أمس، إن «شفيق طلب على الملأ الذهاب إلى مصر وجرى تحقيق رغبته». وأكد النائب البرلماني، مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط»، مساء أمس، أن «شفيق وصل إلى القاهرة»، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر بشأن وجهته.
وأفادت محامية شفيق، أن موكلها ليس مطلوباً على ذمة أي قضايا، حتى أمس، وأن «جميع القضايا السابقة تم إغلاقها سواء بالبراءة أو وقف التحقيقات في البلاغات لعدم جديتها»، مشيرة إلى «رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول» وهي القائمة التي تضعها السلطات القضائية المصرية في المطارات لضبط المطلوبين. وفي السياق ذاته تقدم المحامي سمير صبري، أمس، ببلاغ للنائب العام ضد شفيق، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه اتهم شفيق بـ«الخيانة العظمى، لإعلانه نيته للترشح للرئاسة عبر شاشة قناة الجزيرة، التي تعادي مصر علانية، كما أن القاهرة تقطع علاقتها مع الدوحة، وهو ما تجاهله شفيق».
كما دعا النائب البرلماني المصري، إسماعيل نصر الدين، إلى «إسقاط الجنسية عن شفيق»، وقال إن «ما يفعله شفيق من محاولات لإثارة البلبلة، وتشكيكه في القيادة السياسية في هذا الوقت العصيب يعتبر خيانة للوطن، تستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، لأن من ينظر إلى مصلحته الشخصية ويتناسى مصلحة وطنه لا يستحق أن يحمل جنسيتها».
وينص الدستور القائم في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.