السعودية تشدد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

أكدت دعمها لأمن المنطقة واستقرارها

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وأنها داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح السفير عبد العزيز أبو حيمد، سفير السعودية لدى هولندا المندوب الدائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن التزام بلاده بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، يأتي امتدادا لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.
وأوضح السفير أبو حيمد، في كلمة بلاده خلال أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، أن استخدام هذه الأسلحة وتحت أي ظرفٍ كان «أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي»، مبديا شعور الوفد السعودي بالقلق الشديد لما خلص إليه التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة الذي خلص وبما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السوري قد استخدم مادة السارين في بلدة خان شيخون بسوريا بتاريخ 4 أبريل (نيسان) 2017م، وذلك بناءً على الأدلة الكافية التي تتسم بالمصداقية والموثوقية، وبأن «داعش» قد استخدم غاز الخردل في قرية أم حوش بتاريخ 15 و16 سبتمبر (أيلول) 2016م.
وقال إن «وفد بلادي إذ يدين استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا، فإنه يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الإيقاف الفوري والتام لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ومحاسبة جميع الأفراد والجهات المتورطة في هذه الهجمات، كما يعرب عن شديد تعاطفه مع أهالي ضحايا هذه الهجمات».
وأبدى تقديره للاحترافية والشفافية التي اتسم بها أعضاء آلية التحقيق المشتركة التي تؤكد الحرص على أداء أعمالهم بالشكل المطلوب، إلا أنه أسف في الوقت نفسه لعدم تجديد ولاية الآلية المشتركة لفترة أخرى، مما قد يؤدي إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاسبة، ويرسل إشارات خاطئة إلى النظام في سوريا بتساهل المجتمع الدولي حيال استخدامه هذه الأسلحة.
وأبدى رغبته في أن يغير النظام السوري نهجه حيال تسوية جميع المسائل المتعلقة بإعلانه الأولي والتعاون الكامل مع فريق تقييم الإعلان السوري «DAT»، فإن مجرد تبادل الخطابات مع الأمانة الفنية من دون إحراز أي تقدم في المسائل العالقة، والإعلان عن بعض الأقسام داخل أحد المواقع المهمة في البرنامج السوري وعدم اتباع توصيات الأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن جميع الأقسام ذات العلاقة، كل ذلك لا يعد تعاونا كاملا مع الأمانة الفنية للمنظمة، ومن هنا فإن وفد بلادي يدعو النظام السوري إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع فريق تقييم الإعلانات «DAT» والأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن جميع المواد والمواقع المتعلقة ببرنامجه الكيماوي الذي أثبت التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة احتفاظه ببعض الأسلحة الكيماوية كخيار استراتيجي يستخدمها عند الحاجة.
ورحب بإتمام كل من ليبيا وروسيا الاتحادية تدمير مخزونهما من الأسلحة الكيماوية وسلائفها، ويدل ذلك على حرصهما على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مقدما الشكر للدول الداعمة التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة لإزالة خطر الأسلحة الكيماوية.
وأشار السفير أبو حيمد إلى أن المملكة دأبت على دعم البرنامج التعاوني للمنظمة «Associate Programm» من خلال استضافة شركة سابك السعودية التي تعد من كبرى الشركات في العالم لإنتاج المواد الكيماوية للأغراض السلمية لعدد من المتدربين في إطار هذا البرنامج.
ودعا، إلى زيادة الاهتمام بتفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية وتقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها.