هيئة سوق المال السعودية تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

جماز السحيمي توفي عن عمر يناهز الـ72 عاماً

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة سوق المال السعودية تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)

رحيل المهندس... هكذا يمكن أن تبدأ الكلمات في التعبير عن سيرة الراحل جماز بن عبد الله السحيمي، الذي تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية السعودية في عام 2004، واضعًا خلال تلك الفترة بعض الأسس التي ساهمت في تطوير منظومة سوق المال السعودية.
ولم يكن المهندس جماز السحيمي الذي توفي أول من أمس عن عمر يناهز الـ72 عاما، ذا تخصص أكاديمي مالي أو مصرفي، إلا أنه رغم خلفيته الأكاديمية «الهندسية» انضم للعمل في القطاع المالي والمصرفي بعد حصوله على دورة تدريبية لمدة 8 أشهر في الأعمال المالية والمصرفية في مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية.
وتقلد السحيمي - رحمه الله - كثيرا من المناصب كان من بينها وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1989 حتى تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية في عام 2004، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2006، حيث انتقل بعدها إلى مصرف الخليج الدولي رئيس مجلس إدارة.
وبالإضافة إلى مناصبه، كان السحيمي عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)، وعضوا في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وعضوا في بنك الخليج الدولي، وعضوا في المجلس الوطني للتأمين الصحي، وعضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضوا دائما في لجنة الإشراف على الأسهم وتنظيمها.
المهندس السحيمي، الذي عُرف عنه عدم الحضور الكثير في وسائل الإعلام، كان هادئا متريثا لا يتخذ القرارات إلا بعد تفكير طويل، إلا أنه عندما يتخذ قراراته يقف وراءها... ومدافعا عنها.
والسحيمي المولود في القويعية، على بعد 130 كليومترا غرب العاصمة الرياض، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، وماجستير في الهندسة الكهربائية من «جامعة واشنطن» في مدينة سياتل الأميركية.
والمتتبع لسيرة السحيمي العملية، رغم قلة المعلومات حوله، يجد أنه عمل نائباً لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي بين أعوام 1982 و1984، ثم عين وكيلا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1989 وحتى يوليو (تموز) 2004، ليشغل بعدها منصب رئيس مجلس هيئة سوق المال.
وعلى كثرة المهام الملقاة على عاتقه، وكثرة مسؤولياته، كان السحيمي رحمه الله يتميز بالعمل الدؤوب وهدوء الشخصية، ويبدو أن الدأب والهدوء جزء أساسي من حياته، وهو ما يظهر جليا حتى في هواياته الشخصية، إذ كان يحب صيد السمك والسفر والتجوال عبر العالم مع أسرته. الرصيد التراكمي الذي يمتلكه السحيمي لأكثر من ربع قرن في العمل المصرفي والمالي، لم يمنع الاقتصاديين من أن يختلفوا حول قراراته التي تصدر من قبل الهيئة، لكونها تلامس بعض مصالحهم عبر سوق الأسهم السعودية التي شهدت انتعاشاً خلال السنوات 2003 إلى 2006، التي شهدت أيضا قرارات إيقاف بعض المضاربين في السوق، وهو ما يختلف حوله المتعاملون في السوق، حيث يرى فريق أنها تصب في مصلحة السوق، فيما يعارضها آخرون ويرون أنها أحد أسباب هبوط سوق الأسهم لاحقا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».