«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

نائب «بنك إنجلترا»: ليست بالحجم الذي يهدد الاقتصاد العالمي

TT

«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

مع تخطي حاجز الـ11 ألف دولار، تصدرت العملة الافتراضية «بيتكوين» المشهد المصرفي، ليس الإلكتروني فقط، لكن على مستوى التعاملات أيضاً؛ ما قد يشكل خطراً على اقتصادات بعض الدول التي سمحت بالتداول فيها، إلا أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي جون كونليف، نفى أن تمثل «بيتكوين» خطراً على الاقتصاد العالمي.
وقال كونليف أمس (الأربعاء): إن عملة بيتكوين ليست بالحجم الذي يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن قفزت قيمة العملة المشفرة لعشرة أمثالها منذ بداية العام الحالي، وهو أكبر مكسب في جميع فئات الأصول؛ مما دفع المتشككين إلى التحذير من أنها فقاعة مضاربة تقليدية.
وقال كونليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أقول فقط إن المستثمرين في حاجة نوعاً ما إلى القيام بواجباتهم». في إشارة إلى استسهال المستثمرين حولهم لمضاربين في العملة المشفرة. وأضاف أنه لا يعتقد أن الأسر البريطانية ككل تتجه صوب «إسراف مدعوم بالدين»، لكنه قال: إن هناك حاجة إلى مراقبة المعدلات السريعة لنمو ائتمان المستهلكين.
وتصدرت عملة بيتكوين من جديد قائمة العملات التي سجلت أكبر تحركات لافتة للنظر، حيث كسرت حاجز الـ11 ألف دولار للمرة الأولى في بورصة بيتستامب، التي مقرها لوكسمبورغ.
وفي آخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قفزت «بيتكوين» الإلكترونية إلى مستوى ستة آلاف و300 دولار، بعدما قالت مجموعة «سي إم إي»، أكبر شركة لإدارة سوق العقود الآجلة في العالم، إنها ستدشن موقعاً منظماً لتداول العملات الإلكترونية في الربع الأخير من عام 2017.
وقالت الشركة: إن العقود الآجلة الجديدة ستتم تسويتها نقداً على أساس «السعر الاسترشادي لـ(بيتكوين)» الخاص بـ«سي إم إي»، وهو سعر استرشادي ليوم واحد مرتبط بسعر الـ«بيتكوين» بالدولار.
وفي غضون ذلك، هبط الدولار أمام سلة عملات أمس، متأثراً بقوة الجنيه الإسترليني على نطاق واسع والمخاوف المرتبطة باحتمال إغلاق أعمال الحكومة الأميركية بعدما انسحب الديمقراطيون من اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض الدولار، الذي يمضي بالفعل على مسار أسوأ أداء شهري منذ يوليو (تموز) وأسوأ سنة منذ 2003، بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة عملات.
وقال ديريك هالبيني، الخبير الاقتصادي لدى «إم يو إف جي» في لندن: إن الجنيه الإسترليني الذي قفز يوم الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي وعزز مكاسبه أمس، يساهم في الضغط على الدولار أيضاً. وقفز اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1882 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الأميركيين ارتفعت لأعلى مستوى في نحو 17 عاما في نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من قوة سوق العمل؛ مما أعطى للدولار دعماً مؤقتاً.
ولم تتأثر سوق العملات فيما يبدو بالاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط بالقرب من اليابان، وهو أول اختبار من نوعه منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
بينما ارتفع الذهب قليلاً أمس مع تراجع الدولار، وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى «ثينك ماركتس» في لندن: «أسعار الذهب لم تشهد أي صعود ورد الفعل التلقائي على الأخبار كان محدوداً جداً... السبب وراء ذلك كان بالأساس أننا لم نر أي رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الرغم من أن نظام كوريا الشمالية قال إنه أتم برنامجه النووي».
وبحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1295.92 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2195.50 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1024.74 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، لكنه ظل قريباً من ذروة يوم الثلاثاء البالغة 1028.70 دولار، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2001.
وتعافت الفضة قليلاً من أدنى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وارتفعت 0.4 في المائة إلى 16.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 951.60 دولار للأوقية.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.