«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

نائب «بنك إنجلترا»: ليست بالحجم الذي يهدد الاقتصاد العالمي

TT

«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد

مع تخطي حاجز الـ11 ألف دولار، تصدرت العملة الافتراضية «بيتكوين» المشهد المصرفي، ليس الإلكتروني فقط، لكن على مستوى التعاملات أيضاً؛ ما قد يشكل خطراً على اقتصادات بعض الدول التي سمحت بالتداول فيها، إلا أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي جون كونليف، نفى أن تمثل «بيتكوين» خطراً على الاقتصاد العالمي.
وقال كونليف أمس (الأربعاء): إن عملة بيتكوين ليست بالحجم الذي يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن قفزت قيمة العملة المشفرة لعشرة أمثالها منذ بداية العام الحالي، وهو أكبر مكسب في جميع فئات الأصول؛ مما دفع المتشككين إلى التحذير من أنها فقاعة مضاربة تقليدية.
وقال كونليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أقول فقط إن المستثمرين في حاجة نوعاً ما إلى القيام بواجباتهم». في إشارة إلى استسهال المستثمرين حولهم لمضاربين في العملة المشفرة. وأضاف أنه لا يعتقد أن الأسر البريطانية ككل تتجه صوب «إسراف مدعوم بالدين»، لكنه قال: إن هناك حاجة إلى مراقبة المعدلات السريعة لنمو ائتمان المستهلكين.
وتصدرت عملة بيتكوين من جديد قائمة العملات التي سجلت أكبر تحركات لافتة للنظر، حيث كسرت حاجز الـ11 ألف دولار للمرة الأولى في بورصة بيتستامب، التي مقرها لوكسمبورغ.
وفي آخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قفزت «بيتكوين» الإلكترونية إلى مستوى ستة آلاف و300 دولار، بعدما قالت مجموعة «سي إم إي»، أكبر شركة لإدارة سوق العقود الآجلة في العالم، إنها ستدشن موقعاً منظماً لتداول العملات الإلكترونية في الربع الأخير من عام 2017.
وقالت الشركة: إن العقود الآجلة الجديدة ستتم تسويتها نقداً على أساس «السعر الاسترشادي لـ(بيتكوين)» الخاص بـ«سي إم إي»، وهو سعر استرشادي ليوم واحد مرتبط بسعر الـ«بيتكوين» بالدولار.
وفي غضون ذلك، هبط الدولار أمام سلة عملات أمس، متأثراً بقوة الجنيه الإسترليني على نطاق واسع والمخاوف المرتبطة باحتمال إغلاق أعمال الحكومة الأميركية بعدما انسحب الديمقراطيون من اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب.
وانخفض الدولار، الذي يمضي بالفعل على مسار أسوأ أداء شهري منذ يوليو (تموز) وأسوأ سنة منذ 2003، بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة عملات.
وقال ديريك هالبيني، الخبير الاقتصادي لدى «إم يو إف جي» في لندن: إن الجنيه الإسترليني الذي قفز يوم الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي وعزز مكاسبه أمس، يساهم في الضغط على الدولار أيضاً. وقفز اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1882 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الأميركيين ارتفعت لأعلى مستوى في نحو 17 عاما في نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من قوة سوق العمل؛ مما أعطى للدولار دعماً مؤقتاً.
ولم تتأثر سوق العملات فيما يبدو بالاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات سقط بالقرب من اليابان، وهو أول اختبار من نوعه منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
بينما ارتفع الذهب قليلاً أمس مع تراجع الدولار، وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى «ثينك ماركتس» في لندن: «أسعار الذهب لم تشهد أي صعود ورد الفعل التلقائي على الأخبار كان محدوداً جداً... السبب وراء ذلك كان بالأساس أننا لم نر أي رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الرغم من أن نظام كوريا الشمالية قال إنه أتم برنامجه النووي».
وبحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1295.92 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 2195.50 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1024.74 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، لكنه ظل قريباً من ذروة يوم الثلاثاء البالغة 1028.70 دولار، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2001.
وتعافت الفضة قليلاً من أدنى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وارتفعت 0.4 في المائة إلى 16.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 951.60 دولار للأوقية.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».