مجلس الوزراء السعودي يثمن تأكيد ولي العهد ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه

عُقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

تناول مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من أهمية التنسيق القوي بين الدول الإسلامية، وانتهاء العمل المنفرد في محاربة الإرهاب بوجود التحالف الذي ستعمل من خلاله أكثر من 40 دولة لدعم بعضها جهود بعض، سواء العسكرية أو الجوانب المالية والاستخباراتية والسياسية، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في الرياض، وما شدد عليه حول ما نتج عن الإرهاب من تشويه لسمعة الدين الإسلامي الحنيف، وقتل وترويع للأبرياء في الدول الإسلامية ودول العالم، وضرورة عدم السماح باستمراره، وملاحقته والقضاء عليه بأشكاله وصورة كافة.
وأطلع الملك، المجلس، على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونتائج مباحثاته مع رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وعلى الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، من تأكيد ما يمثله الإرهاب من تحدٍّ وتهديدٍ مستمر ومتنامٍ للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده، والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً، وتجفيف منابع تمويله.
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مشيراً في هذا السياق إلى الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عُقد في الرياض، وترحيب السعودية بنتائجه، التي أثمرت توحيد صفوف وموقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة، وتأسيس فريق تفاوضي يمثل الجميع، بما يعزز موقفها في المفاوضات والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.
وتناول المجلس ما أكدته السعودية خلال أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» في دورته ال-33 في مدينة إسطنبول التركية، من ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية لها، وتطوير ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بينها، وتقريب السياسات التي تتبناها.
وبيّن أن مجلس الوزراء أثنى على ما تحقق من نجاح لأعمال «المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان» الأول، الذي نظمته السعودية ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كوالالمبور، تحت شعار «أمة وسطاً»، وما عبر عنه المشاركون في البيان الختامي من تقدير لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع مسلمي «آسيان» في إقامة مؤتمر سنوي، وتثمين للدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ونشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، انطلاقاً من رسالتها وإسهامها في توحيد الصف أمام التحديات التي تحيط بالأمة الإسلامية.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة المعنية في السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وما أعلنته من إدراج كيانين و11 فرداً على قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مجددة التزامها بإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
كما جدد المجلس إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي على مسجد بمحافظة شمال سيناء، وانفجار شاحنة ملغومة جنوب مدينة كركوك العراقية، والهجوم الذي استهدف سوقاً بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة موبي النيجيرية، وما أسفر عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وقوفها مع تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، مقدمة عزاءها لذوي الضحايا ولحكومات مصر العربية، والعراق، ونيجيريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -أو من ينيبهـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع «البروتوكول» المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 181- 57 وتاريخ 21- 1- 1439هـ، قرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية ووزارة السياحة في بلغاريا، الموقَّع عليها في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ 4- 1- 1438هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقَّعة في مدينة الرياض بتاريخ 28- 2- 1438هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر الموافقة على تعديل الفقرة رقم (5) من البند «أولاً» من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: 48 وتاريخ 14- 2- 1430هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم: 297 وتاريخ 13- 7- 1435هـ، وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي: «تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة حسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير حسب حالة كل مساهمة ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 25 - 3- 39- د وتاريخ 13- 1- 1439هـ، قرر المجلس، الموافقة على أن يكون صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم: 394 وتاريخ 23- 12- 1434هـ، وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 - 3- 39- ق وتاريخ 18- 2- 1439هـ، قرر المجلس، إضافة المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية اللجنة المكونة بموجب البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم: 35 وتاريخ 27- 1- 1437هـ، والمتخصصة بالإشراف على برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 9 - 3- 39- د وتاريخ 13- 1- 1439هـ، أقر المجلس عدداً من الترتيبات من بينها:
1- تُحوّل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم: 982- م، وتاريخ 15- 9- 1419هـ، إلى لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية» وتُشكل من ممثلين من الجهات ذات العلاقة.
2- من مهمات اللجنة: دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى «المانجروف» والشُّعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل «محل المخالفة» أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضٍ في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر -وفق المقرر نظاماً- لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: المهندس زهير بن حسن بن إبراهيم زاهد إلى وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وسليمان بن عبد الرحمن بن محمد المسند إلى وظيفة «وكيل الرئيس المساعد لشؤون الرياضة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبنك التنمية الاجتماعية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.