أربيل تعتبر إلغاء الاستفتاء «شرطاً تعجيزياً»

جددت الحكومة العراقية دعوة إقليم كردستان إلى إلغاء استفتاء الاستقلال الذي أُجرِي في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما اعتبرت أربيل ذلك «شرطاً تعجيزياً» لا يمكن تنفيذه، مشيرة إلى أن «الاستفتاء تعبير عن رأي الشعب، ولا تملك الحكومة سلطة أو صلاحية مصادرة هذا الرأي».
ودعا الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، أمس، إقليم كردستان إلى إلغاء الاستفتاء، على اعتبار أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بإبطاله قبل أيام «بات وملزم للجميع». لكن المستشار في حكومة الإقليم سمير هورامي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تجديد هذه الدعوة لا معنى له مطلقاً، لأننا سبق أن أعلنا موقفنا الواضح تجاه هذا الشرط وفي مناسبات عدة».
واعتبر أن «الاستفتاء هو تعبير للشعب عن رأيه، وهذا حق تكفله الديمقراطية المثبتة في الدستور العراقي، وكذلك القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي لا تستطيع أي حكومة أن تصادر هذا الحق من مواطنيها، ولذلك فإن ما يرد من الحكومة الاتحادية لا يعدو سوى لعب بالوقت». وأضاف أن «حكومة الإقليم تقدمت بمبادرات عدة لحلحلة الأوضاع وتقريب المسافات بينها وبين الحكومة الاتحادية، من أهمها إعلان تجميد نتائج الاستفتاء وأخيراً إعلان احترامها لقرار المحكمة الاتحادية».
وفي حين أكد الحديثي أن بغداد مستعدة للدخول في المفاوضات مع الجانب الكردي فور إعلان حكومة الإقليم إلغاء الاستفتاء، قال هورامي إن «الحكومة الاتحادية تعرف جيداً أن هذا أمر صعب وشرط تعجيزي يوضع أمام المفاوضات، ونحن قلنا مراراً إننا مستعدون للتفاوض مع الحكومة الاتحادية على أساس الالتزام بمواد الدستور، وقد أعلنا التزامنا بقرارات المحكمة الاتحادية، وفوق ذلك كله أبدينا استعدادنا لتلبية كثير من شروط هذه الحكومة ابتداء من تسليم الآبار النفطية، وكذلك تسليم المعابر الحدودية وعوائدها».
وأضاف أن «كل هذه المبادرات قدمناها من دون أن تتقدم الحكومة الاتحادية ولو بخطوة واحدة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعصف بإقليم كردستان. ونحن نعتقد أن حكومة (رئيس الوزراء حيدر) العبادي واقعة تحت ضغط قوى شوفينية لا تريد لأي مفاوضات أن تنجح بين الطرفين أو أن تعود المياه إلى مجاريها، وإلا فالمفروض أن تستجيب الحكومة الاتحادية لهذه المبادرات كلها، ولو بمبادرة واحدة».
وكان الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها قد أثار ردود فعل عنيفة من السلطات الاتحادية التي اتجهت نحو فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية تركت آثاراً سيئة على وضع الإقليم، ما دعا حكومته إلى إعلان تجميد نتائج الاستفتاء. ولكن الحكومة الاتحادية تصر على إلغاء الاستفتاء بشكل كامل قبل الشروع بأي مفاوضات.