«مقايضة» كردية ـ تركمانية في مجلس محافظة كركوك

قالت مصادر في مجلس إدارة محافظة كركوك إن اتفاقاً جرى بين المكونين العربي والتركماني يقضي بدعم العرب لرغبة التركمان في الحصول على منصب رئيس مجلس إدارة المحافظة، مقابل التخلي عن منصب المحافظ للكتلة الكردية، كحل للأوضاع غير المستقرة في المحافظة بسبب مقاطعة ممثلي «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني اجتماعات المجلس.
وأوضح عضو مجلس المحافظة عن كتلة «الاتحاد الوطني» المنضوية في تحالف مع «الديمقراطي الكردستاني» أحمد العسكري، أن الكتل المشاركة في مجلس إدارة المحافظة اتفقت أمس على «ثلاث نقاط أساسية، أولها عدم الموافقة على إلغاء مجلس المحافظة تحت أي ظرف كان. والثانية أن تعقد اجتماعات المجلس جميعها داخل مركز مدينة كركوك وفي مقر المجلس فقط. والثالثة إعداد ورقة مشتركة بين الكتل الكردية والتركمانية والعربية والمضي نحو توافق سياسي حتى من دون الأعضاء الموجودين حالياً في أربيل».
ولفت إلى أن «اتفاقاً سابقاً جرى قبل سنوات يقضي بتسليم منصب رئيس مجلس المحافظة إلى التركمان مقابل منصب المحافظ للمكون الكردي»، وتحديداً لحصة «الاتحاد الوطني» الذي رشح نجم الدين كريم للمنصب. لكنه أشار إلى أن الاتفاق السابق فشل بسبب عدم اتفاق التركمان على مرشح، إذ «تقدم الشيعة التركمان بأربعة مرشحين، والسنة التركمان بمرشح، ولذلك بقي المنصب شاغرا حتى الآن ويدار بالوكالة من قبل ريبوار طالباني من كتلة الاتحاد الإسلامي». لكن بسبب لجوء الأخير إلى أربيل ورفضه العودة: «قرر المجلس سحب الثقة منه وإقالته».
وعما إذا كانت الكتلتان العربية والتركمانية ترضيان بترشيح رزكار علي لمنصب المحافظ، وهو عضو المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني»، قال العسكري: «بالطبع هم لا يعترضون لأن هذا المنصب من حصة الاتحاد الوطني ولا يزاحموننا عليه، لكن الإخوة في حزب بارزاني هم من يعترضون عليه، ولذلك نحن ككتلة الاتحاد الوطني مضطرون إلى أن ننسق ونعمل مع التركمان والعرب من أجل التصويت لمرشحنا، فشركاؤنا في التحالف الكردي لا يريدون العودة إلى اجتماعات المجلس، وهم يرفضون دعم مرشحنا، وقالوا ذلك بصراحة ووضوح في تصريحاتهم وبياناتهم. وعليه فسنمضي مع الكتلتين العربية والتركمانية نحو تسوية تنهي خلافاتنا وتعيد الأمن والاستقرار إلى المدينة وتسد الفراغ الحاصل حالياً».
واعتبر أن التحالف الكردي الذي عمل عبر «قائمة التآخي» أصبح «في حكم الملغى، فاليوم هناك فقط 14 عضواً كردياً من قائمتنا في الاتحاد الوطني يواصلون مهامهم داخل المجلس، واثنان من القائمة غائبان في أوروبا، والعشرة من الحزب الديمقراطي لا يريدون العودة إلى اجتماعات مجلس المحافظة. وحسبما هو مقرر في المنهاج الداخلي فإن الاجتماعات تعقد كل ثلاثاء، ونحن مضطرون لمواصلة اجتماعاتنا الأسبوعية، حتى ولو في غيابهم».