زيدان يلتقي كيري في لندن.. ويتهم «إخوان ليبيا» مجددا بمحاولة إسقاط وزارته

جون كيري يصافح علي زيدان في حضور وليام هيغ في مقر اقامة السفير الاميركي في لندن أمس (رويترز)

بدأ علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا أمس زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لبحث ما وصفه بيان لمكتب زيدان بـ«تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الأمنية منها، والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين في كلا البلديين».
وكان كيري قد أجرى أول من أمس اتصالا هاتفيا بزيدان، أبلغه خلاله أن الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «سيستمر، وبقوة، في إعداد الاطر الأمنية والعسكرية والمساهمة في تفعيل الاقتصاد الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي».
ويأتي هذا الاجتماع بعدما سقط مئات القتلى والجرحى في أسوأ اشتباكات شهدتها شوارع طرابلس منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل عامين.
وتواجه القوات المسلحة الليبية صعوبات في السيطرة على الميليشيات والمتشددين الإسلاميين وغيرهم من المقاتلين السابقين الذين يرفضون تسليم أسلحتهم بعد مساهمتهم في الإطاحة بالقذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وسعت ليبيا إلى فرض سيطرتها على الميليشيات بإلحاق أفرادها للعمل في الحكومة وتكليفهم حماية المقرات الحكومية، غير أن المسلحين غالبا ما يحافظون على ولائهم لقادتهم ويقاتلون من أجل السيطرة على مناطق محلية.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن زيدان سيثير مع المسؤول الأميركي قضية اختطاف عناصر من القوات الخاصة الأميركية للمواطن الليبي نزيه الرقيعي (أبو أنس الليبي) من قلب العاصمة الليبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تتهمه واشنطن بالضلوع في أنشطة إرهابية مناوئة لها، من بينها تفجير سفارتين أميركيتين في أفريقيا قبل 15 عاما، بالإضافة إلى مقتل السفير الأميركي لدى ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين العام المنصرم في هجوم شنه متشددون على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي (بشرق البلاد).
وقبل توجهه إلى لندن، اتهم زيدان مجددا خصومه من جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لإسقاط حكومته التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لكنه أكد في المقابل أن الليبيين لن يسمحوا لأحد باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية.
وأضاف زيدان، في مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن الليبيين متدينون تدينا وسطيا ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية، مشيرا إلى أن «(الإخوان المسلمين) يسعون لإسقاط الحكومة.. لكننا باقون من أجل مصلحة بلادنا».
وأكد زيدان أن هناك من يحاول استثمار الحراك الشعبي لتحقيق مصالحه الخاصة، «لكن شباب ليبيا أكثر وعيا وحرصا على استكمال ثورته وبناء دولته». كما أكد أن علاقة طرابلس بالدول الغربية تحكمها المصلحة الوطنية، قائلا: «لن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية».
ولفت إلى أن القذافي أضاع على ليبيا أربعة عقود في «الشعارات الجوفاء»، مضيفا: «إن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة، ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين».
وكان زيدان قد عد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بطرابلس بحضور بعض وزرائه، أن إجراءات إخراج الكتائب من العاصمة الليبية سائرة على قدم وساق، وبكيفية جيدة، وأن المجموعات المسلحة كانت متجاوبة. وأضاف أن «هذا الأمر سيأخذ وقته حتى ينفذ، نحن بدأنا في هذه العملية، وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وسيكون هناك تطور إيجابي كبير وواضح». ودعا زيدان المتظاهرين إلى تجنب الذهاب إلى معسكرات الجيش أو محاولة دخولها، لافتا إلى أن أي أحد موجود داخلها من حقه أن يدافع عن نفسه.
من جهته، سعى وزير الدفاع عبد الله الثني مجددا لطمأنة الشعب الليبي وأهالي طرابلس إلى أن القوات الموجودة داخل العاصمة هي قوات تابعة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وتخضع لتعليماتهما. وأوضح أن هذه القوات تخضع لتعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وهي بإمرة العميد حسين عبد الله وعدد من الضباط العسكريين، مضيفا أن الوزارة لم تأت بأي قوة من خارج مدينة طرابلس حتى هذه اللحظة، وأن كل ما يقال من أن «هذه القوات عبارة عن أفراد مدنيين جرى ارتداؤهم للزي العسكري؛ هذا كلام لا أساس له من الصحة».
وقال الثني إن وزارة الدفاع بصدد تأمين مدينة طرابلس بالكامل من المحيط الخارجي بنقاط ثابتة للشرطة العسكرية وبدوريات وتسع نقاط تفتيش في المداخل الرئيسة للمدينة، لافتا إلى أن عملية تسلم المواقع العسكرية من التشكيلات المسلحة تسير بخطى ثابتة وتحت إشراف رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
من جهته، أعلن صلاح المرغني، وزير العدل، أن ترتيبات إخلاء طرابلس، ومستقبلا المدن الأخرى، من أي تشكيلات أو مجموعات عسكرية، ستشمل أيضا تسلم وتنظيم أوضاع أي موقوفين أو محبوسين أو محتجزين ليوضعوا تحت تصرف السلطات القضائية المختصة. وأوضح أن العسكريين منهم سيوضعون تحت تصرف السلطات القضائية العسكرية، والمدنيين منهم سيكونون تحت تصرف السلطات القضائية المدنية.
وبينما قال زيدان إنه يتمنى أن يستمر العمل ويذهب الناس لأعمالهم «لأن غيابهم عن العمل سيعطل الناس ويضر بنا اقتصاديا»، أعلن تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى عن استمرار العصيان المدني مع الاحتجاج والمطالبة بخروج كل التشكيلات المسلحة حتى تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام (البرلمان) رقمي 27 و53.
وأكد التجمع في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية أنه «بعيد كل البعد عن أي تجاذبات سياسية»، وأن الهدف الرئيسي له هو إخراج كل التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تشكيل لجان خاصة من أهالي العاصمة لمتابعة تنفيذ خروج جميع التشكيلات المسلحة المعلن عنها. كما استنكر أي محاولة من بعض الأطراف لاستغلال مظاهراته الكبرى المحددة بمطلب واحد هو الضغط لتطبيق القرارين.
ورغم أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الدراسة مستمرة ومنتظمة في جميع مدارس ليبيا، وحذرت كل من يتغيب أو يقصر في أداء عمله بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، فإن وكالة الأنباء الرسمية رصدت أمس عدم انتظام الدراسة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي في مدينة طرابلس الكبرى للأسبوع الثاني على التوالي.
وقالت إن معظم المؤسسات التعليمية مغلقة، إضافة إلى عدد من القطاعات العامة والخاصة، عدا المرافق الصحية والمخابز والصيدليات والمصارف التجارية ومحطات الوقود التي تقدم خدماتها للمواطنين بصورة اعتيادية. ونقلت عن بعض أولياء أمور التلاميذ والطلبة ذهاب أبنائهم صباح أمس إلى مدارسهم، لكنهم فوجئوا بأن أغلب المدارس مغلقة أبوابها، فيما تغيب معظم مديري وأعضاء هيئة التدريس.
من جهة أخرى، انتخب المؤتمر الوطني عز الدين العوامي لمنصب نائب رئيسه، الذي ظل شاغرا منذ أن قدم الدكتور جمعة عتيقة استقالته من هذا المنصب في 16 يوليو (تموز) الماضي.
وقال عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، إنه جرى أمس التصويت على إصدار قانونين؛ الأول يتعلق بنظام اعتماد الصوت الفردي غير المتحول، والثاني نظام السماح للناخبين بالتسجيل في أي دائرة يرونها ولا يشترط إلزامهم بأن يسجل الناخب في مكان إقامته.
وأشار إلى أن المؤتمر أصدر أيضا قرارا يقضي بالسماح للمفوضية بإجراء استفتاء أو استطلاع للرأي في أربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغة الدولة والنظام الإداري للدولة، وهو غير ملزم.