«يونيسيف» تعود إلى البحرين بعد غياب 5 سنوات

المنامة أكدت حرصها على احترام وتعزيز حقوق الإنسان

رحَّبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية بعودة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى البحرين بعد توقف دام خمس سنوات، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقّعَتها المنامة أخيراً لتفعيل 16 وكالة من وكالات الأمم المتحدة.
وأعرب الدكتور خليفة الفاضل الأمين العام للمؤسسة عن تطلعه للتعاون مع منظمة يونيسيف، جنباً إلى جنب، لتعزيز حقوق الطفل في البلاد، لافتاً إلى أن البحرين أولت اهتماماً بالغاً بالطفولة والاستثمار فيها وتنميتها وحمايتها، من خلال منحها أفضل ما لديها وأثمنه، وضمان الحق لها للعيش بسلام، في ظل مناخ متكامل من الحوار والكرامة والتنمية المستدامة.
إلى ذلك، أكد عبد الله الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني حرص بلاده على احترام وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من النهج الإصلاحي الذي اختطه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والإرث التاريخي والحضاري البحريني من القيم السامية الدينية والثقافية لتصبح البحرين أنموذج الدولة العصرية المدنية الحديثة.
وأشار الدوسري إلى انضمام البحرين إلى كثير من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتطلب أن تقدم الدول الأطراف إلى هيئات الأمم المتحدة المشرفة على تطبيق هذه الاتفاقيات تقارير دورية حول الإجراءات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها الدول للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
وأوضح أن وزارة الخارجية، باعتبارها رئيسة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والمشكّلة من ممثلي الجهات المعنية في الدولة، تتولى التنسيق بشأن إعداد هذه التقارير وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية.
وتطرق الدوسري إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة أعدت تقرير البحرين الدوري الرابع، والخامس، والسادس الذي تم تقديمه للجنة حقوق الطفل في جنيف، والذي بُنِي على التقارير السابقة التي جرى تقديمها إلى اللجنة، ويرصد التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال السياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة، الخاصة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
وذكر أن حكومة البحرين تواصل تخصيص ميزانية أكبر للتعليم والصحة، وذلك لبناء وفتح مدارس جديدة سنوياً تلبية للزيادة المطردة في أعداد الأطفال وتوفير التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال، كما تعمل على تكريس المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الطفل في النماء والبقاء والعيش الكريم في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه البحرين، مثل احترام الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، من خلال غرس مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات بالانسجام مع توصيات لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.