حل نفط الشرق الأوسط محل الخام الأفريقي، بالنسبة للهند، بعدما تراجع دور نيجيريا التي تشهد اضطرابات وتوترات أثرت بالسلب على إنتاجها النفطي، إلا أن فارق السعر بين الخام الأميركي وبرنت، أدخل الولايات المتحدة على السباق للوصول إلى المستورد الكبير في آسيا.
وتظهر بيانات رصد السفن أن واردات الهند من النفط الخام الأفريقي انخفضت في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مع تنامي تحول ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم صوب إمدادات أرخص من الولايات المتحدة وخامات أثقل من الشرق الأوسط.
وارتفع إنتاج الخام الأميركي ما يزيد على 14 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 9.65 مليون برميل يومياً، مما أحدث تحولاً في مسارات التجارة، لأن أصناف الخام الأميركي الخفيفة الأرخص نسبياً أصبحت خياراً استيرادياً معقولاً لشركات التكرير الهندية.
وقال إحسان الحق مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس إيكونوميست»: «في السابق بآسيا كان نفط غرب أفريقيا يتنافس مع خامات الشرق الأوسط لكن حالياً هناك منافس جديد: الولايات المتحدة». وتسبب ارتفاع إنتاج الخام الأميركي في أن يصبح النفط الأميركي المرتبط بخام غرب تكساس الوسيط رخيصاً نسبياً، بالمقارنة مع خام القياس العالمي برنت الذي ارتفع بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال ر. راماشاندران رئيس المصافي لدى «بهارات بتروليوم كورب«: «في الأشهر القليلة الماضية، تسبب النفط الأميركي في منافسة شديدة للخامات الأفريقية وفارق السعر (بين غرب تكساس الوسيط وبرنت) كان جيداً بما يكفي لتغطية تكلفة الشحن».
لم يكن لصادرات النفط الخام الأميركي وجود في الهند حتى عام 2015 حين خففت واشنطن قيوداً صارمة على الصادرات، بالتزامن مع تنامي إنتاجها.
ومع ارتفاعه على نحو مطرد هذا العام أصبح النفط الأميركي يسهم بنحو ثلاثة في المائة من إجمالي واردات الهند، بينما تراجعت حصة الخام الأفريقي إلى نحو 10.5 في المائة، وهي الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفقاً لما تظهره بيانات تتبع السفن على «تومسون رويترز أيكون».
وتسبب تعطل الإمدادات في نيجيريا في تراجع صادراتها، مما أجبر شركات التكرير الهندية على السعي إلى إمدادات من أماكن أخرى.
وتظهر البيانات أنه في الشهر الماضي زادت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي واردات الهند إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، لتشكل نحو 70 في المائة من جميع الإمدادات في ظل شحن ما يزيد على نحو 2.8 مليون برميل يومياً.
وقال راماشاندران إن مصافي النفط الجديدة، التي تمت توسعتها في الهند، مصممة لمعالجة النفط الثقيل القادم من الشرق الأوسط.
وأضاف: «بدلاً من الخام منخفض الكبريت، تتطلع شركات التكرير صوب النفط متوسط الكبريت، لذا يتحول مصدر الشحنات من غرب أفريقيا إلى الشرق الأوسط».
والعراق أكبر مورد للنفط إلى الهند وتليه السعودية. وحلت إيران محل نيجيريا كثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند.
النفط يرتفع أكثر من 2 %
تعافت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة آخر تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، بعد خسائر استمرت خمس جلسات، وذلك بفعل توقعات بتمديد اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، وإغلاق خط أنابيب أميركي رئيسي لنقل الخام.
بيد أن الأسعار سجلت أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع مع وجود إشارات على زيادة الإمدادات الأميركية، إلى جانب شكوك في أن روسيا ستدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفعت الأسعار بعدما لمح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إلى رغبة بلاده في تمديد قيود الإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.36 دولار، أو ما يعادل 2.2 في المائة، إلى 62.72 دولار للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على زيادة قدرها 1.41 دولار تعادل 2.6 في المائة إلى 56.55 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 1.3 في المائة، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة.
وظل خط أنابيب كيستون، البالغة طاقته 590 ألف برميل، يومياً مغلقاً بعد تسرب في ساوث داكوتا يوم الخميس.
وهبطت الأسعار هذا الأسبوع، مع استمرار المخاوف بشأن تخمة المعروض، حيث أظهرت بيانات حكومية أميركية أن إنتاج الخام لامس مستوى قياسياً بلغ 9.65 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.
كما قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن نحو 80 في المائة من الزيادة العالمية في إنتاج الخام على مدار السنوات العشر المقبلة.
عدد منصات الحفر النفطية الأميركية مستقرة
قالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الطاقة الأميركية أبقت عدد حفارات النفط العاملة هذا الأسبوع دون تغيير، في الوقت الذي توقع فيه بعض المحللين انخفاضاً تدريجياً في إجمالي عدد المنصات في الربع الأخير من العام وفي عام 2018.
وظل عدد الحفارات، الذي يعد مؤشراً مبكراً على الإنتاج في المستقبل، عند 738 منصة في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، لكنه ما زال أكبر بكثير من 471 منصة كانت عاملة قبل عام مع تعزيز شركات الطاقة خطط إنفاقها لعام 2017، بعدما بدأ الخام يتعافى من هبوط استمر على مدار عامين.
واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهراً، قبل أن تتوقف في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف.
ومنذ بداية عام 2017 إلى الآن، بلغ متوسط أسعار الخام الأميركي في العقود الآجلة نحو 50 دولاراً للبرميل مقارنة مع 43.47 دولار للبرميل في العام الماضي. وجرى تداول العقود الآجلة هذا الأسبوع عند نحو 56 دولاراً للبرميل بعدما اقتربت من أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015 الأسبوع الماضي عند 58 دولاراً للبرميل.
وتحسباً لارتفاع الأسعار هذا العام والعام المقبل مقارنة مع 2016، زادت شركات التنقيب والإنتاج إنفاقها على أنشطة الحفر الأميركية بنحو 53 في المائة في 2016، بحسب شركة الخدمات المالية الأميركية «كووين آند كو».
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الخميس، إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تكون مسؤولة عن 80 في المائة من نمو إمدادات النفط حول العالم في السنوات العشر المقبلة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للشهر الثاني عشر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.2 مليون برميل يومياً.
وبشكل عام، من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 9.2 مليون برميل يومياً في 2017، وإلى مستوى قياسي عند 10 ملايين برميل يومياً في 2018 من 8.9 مليون برميل يومياً في 2016 بحسب إدارة معلومات الطاقة. وبلغ الإنتاج ذروته في عام 1970 عند 9.6 مليون برميل يومياً.
ويتوقع بعض المحللين انخفاضاً تدريجياً خلال الربع الأخير من العام. وكان من شأن الإشارات على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة إضعاف أثر اتفاق تقليص الإنتاج الذي أبرمته «أوبك» مع روسيا ومنتجين آخرين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت «روسنفت» الروسية إن الخروج من اتفاق خفض الإمدادات يمثل تحدياً جدياً.
الأزمة في فنزويلا
أعلنت الرابطة الدولية للمشتقات المالية أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن الدفع.
وأكدت لجنة الرابطة التي كانت تعقد اجتماعاً رابعاً حول الموضوع في نيويورك حصول «تخلف عن سداد» ثلاثة أقساط، مضيفة أن «تحليلاً مفصلاً سينشر لاحقاً»، كما سيعقد اجتماع آخر غداً الاثنين «لمواصلة المحادثات» من أجل تحديد سعر لإعادة تسديد المشتقات المالية.
وكانت لجنة الرابطة التي تضم ممثلين عن 15 شركة مالية يدرسون التأخر في دفع مستحقات لم تكشف قيمتها، بينما أشارت مصادر قبلاً إلى أنها تقارب 1.161 مليار دولار.
وقررت وكالتا التصنيف «ستاندارد آند بورز غلوبال ريتينزغ» الاثنين الماضي، ونظيرتها «فيتش» الثلاثاء، إعلان فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن السداد، وأشارتا إلى أن الحكومة لم تتمكن من دفع مستحقات على دينها الخارجي بعد فترة سماح من ثلاثين يوماً.
إلا أن فنزويلا وقعت اتفاقاً في موسكو الأربعاء لإعادة هيكلة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه من هذا البلد في العام 2011.
لكن هذا العقد لا يزال بعيداً عن حل المشاكل المالية لكراكاس التي تسعى إلى إعادة هيكلة دين إجمالي يقدر بنحو 150 مليار دولار، لكنها لم تعد تملك أكثر من 9.7 مليار دولار في احتياطيها من النقد الأجنبي. ويتوجب عليها تسديد 1.47 مليار دولار على الأقل قبل نهاية العام الحالي، ثم 8 مليارات أخرى في 2018.
