الحكومة التونسية تتوصل لاتفاق مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد

ضمن إجراءات إصلاح القطاع العام

قال مسؤول تونسي أمس، إن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد عامين، إلى 62 عاماً، بشكل إجباري في القطاع العام، وذلك في إطار مساعي الحكومة للحد من التعيينات الجديدة وكبح ميزانية الأجور.
ونقلت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية عن كمال المدوري، المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية، قوله إن «الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجبارياً إلى حدود سن 62 عاماً، واختيارياً إلى حدود 65 سنة، وذلك بداية من 2020».
وقال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لوكالة «رويترز»: «هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد، ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق الاجتماعية، التي يجب أن تنفذ كاملة».
وأضاف: «نحن ملتزمون بهذا الاتفاق ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا عليها مع الحكومة، ومن بينها رفع المساهمات المخصصة للصناديق الاجتماعية على الأجراء والمؤجرين، وإقرار مساهمة أخرى بنسبة واحد في المائة وردت في الميزانية».
وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز كبير يصل إلى نحو مليار دولار.
وفرضت الحكومة في مشروع موازنة 2018 ضريبة بنسبة واحد في المائة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم «اتحاد الصناعة والتجارة في تونس»، الذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه «الاستهداف الجبائي» ضده.
وتواجه تونس صعوبات في الموازنة المالية للبلاد، ولكنها أيضاً أمام ضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إجراءات لخفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحسين تحصيل الضرائب، علاوة على خفض نفقات الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 في المائة مقارنة بنحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، بينما تتوقع رفع النمو إلى ثلاثة في المائة في 2018 مقارنة مع 2.3 المائة في 2017.
وقال مسؤول حكومي رفيع نهاية الشهر الماضي لـ«رويترز»، إن تونس تعتزم تسريح 16 ألفاً و500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز.