اختبار لبنان أمام الجامعة العربية رهن الساعات الأخيرة

عون ينتظر نتائج جولة باسيل ويوفده إلى الاجتماع

سائق يدخن داخل مخزن الحقائب في حافلة سياحية في بيروت أمس (رويترز)

يقف لبنان أمام اختبار صعب في «اجتماع وزراء الخارجية العرب» يوم الأحد الذي بات عنوانه معروفا وهو بحث التدخلات الإيرانية في الدول العربية، لا سيما أنه يأتي في مرحلة مصيرية نتجت عن استقالة رئيس الحكومة على خلفية القضية نفسها وتحديدا مشاركة «حزب الله» في حروب المنطقة.
وحسب مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء، تقرر عقد الاجتماع بطلب من السعودية وبموافقة البحرين والإمارات، وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
وفي وقت تؤكد المعلومات أن موقف لبنان النهائي في هذا الإطار لم يتبلور بشكل نهائي لغاية الآن وهو متعلق بمجريات الأمور في الساعات القليلة التي تسبق موعد الاجتماع العربي ومنها عودة الحريري إلى لبنان ونتائج جولة وزير الخارجية جبران باسيل إلى عدد من الدول، كان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أعلن أن لبنان تلقى دعوة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة شكوى السعودية ضد إيران، وأنه سيلبي الدعوة مبدئيا، مشيرا إلى أنه «إذا أثير موضوع الأزمة التي نشأت عن تقديم الحريري استقالته وما تلاها، فسنواجه ذلك بالحجج».
وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار لغاية الآن هو أن وزير الخارجية سيشارك في الاجتماع، مشيرة في الوقت عينه إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يتّخذ بعد اتضاح الصورة بشكل كامل، بما يتعلّق بمستوى تمثيل ومشاركة الدول العربية الأخرى أو بنتائج جولة باسيل، من دون أن تستبعد أي تعديل في مستوى التمثيل اللبناني. وعن موقف لبنان بشأن أي قرارات أو إجراءات قد يتم اتخاذها خاصة تلك المتعلقة بـ«حزب الله»، تقول المصادر: «هذا كله مرتبط بما سيطرح في الاجتماع مع تأكيدنا على أن الأولوية تبقى لمصلحة لبنان ووحدته وسلمه الأهلي». وجدّدت المصادر تأكيدها على موقف رئيس الجمهورية الذي أعلنه أمس لناحية النأي بالنفس، قائلة: «عندما تختلف الدول العربية فيما بينها، فقرارنا هو النأي بالنفس، أما موقفنا في أي أمور أخرى فسيحدّد على ضوء أي من النقاشات والقضايا التي ستطرح».
ومع ترقب الأطراف اللبنانية مستجدات الأمور لتبني مواقفها عليها، وهو ما بدا واضحا من خلال مواقف عدد كبير من السياسيين الذين رفضوا التعليق على الموضوع، مع تأكيدهم على أهمية التضامن العربي والتفاهم والحوار، يرى سفير لبنان السابق لدى واشنطن، رياض طبارة أنّ «ما طالب به الحريري في مقابلته التلفزيونية الأخيرة لجهة ربطه حل الأزمة اللبنانية بتطبيق سياسة (النأي بالنفس) سيكون عنوان المرحلة المقبلة بعد سقوط التسوية السابقة التي ارتكزت على (ربط النزاع) ووضع الأمور الخلافية جانبا، ما يحمّل لبنان مسؤولية التعامل مع هذا الموضوع بدبلوماسية بعيدا عن المواجهة». وهذا ما سبق أن لفت إليه وزير التربية المحسوب على «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مروان حمادة، داعيا إلى ضرورة تلقّف مبادرة الحريري المليئة بالمسالك نحو الحلّ، مؤكدا أنه «في حال لم نحتط من محاولات البعض تخريب علاقات لبنان العربية، فالأحد المقبل سيكون يوم الانفجار الكبير في علاقات لبنان مع الدول الخليجية».
وتوقف طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عند تصعيد الموقف اللبناني في الأيام الأخيرة الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على لبنان»، وقال: «الواضح أن هناك قرارا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بمواجهة حاسمة لإيران، ما يحتم على لبنان مقاربة الأمور ودراستها عبر مفاوضات داخلية وعربية وإقليمية، وهو من المفترض أن يكون وزير الخارجية جبران باسيل يقوم به في جولته الخارجية، لاتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن»، معتبرا أيضا أن «الكرة اليوم في ملعب حزب الله بشكل أساسي ومدى تجاوبه مع هذا المطلب الذي قد تتفاوت نسبته بين التهدئة الكلامية وعدم التصعيد وبين سحب مقاتليه من سوريا واليمن، وهي الخطوة التي لا يبدو أنها سهلة التطبيق في الوقت الحالي». من هنا يرى طبارة، أن لبنان الذي بات اليوم أمام مأزق حقيقي وقدرته التفاوضية محدودة، عليه اتخاذ موقف تهدئة وشرح موقفه الذي تتفهمه معظم الأطراف المعنية تمهيدا للوصول إلى حل نهائي في المرحلة اللاحقة، مضيفا: «أما إذا لم يتجاوب واختار التصعيد خاصة مع المملكة، فعندها قد نصل إلى نتيجة غير مطمئنة، لأنه وبكل واقعية لن يكون قادرا على تحمّل نتائج هذه المواجهة خاصة في ضوء الحديث عن إجراءات قد تطال ليس فقط الحزب، إنما أيضا لبنان».
وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى إمكانية قبول «حزب الله» الذي يعتمد سياسة الصمت في المرحلة الأخيرة، ببحث مشاركته في الحرب في اليمن عبر دعم الحوثيين، رفضت مصادره البحث في خروجه من سوريا، وقالت لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «إنه لا بحث في مسألة خروجنا من سوريا، والحل بالإبقاء على التسوية الحالية القائمة على مبدأ أساسي، وهو ترك المسائل الخلافية جانبا والانصراف إلى معالجة المشاكل اليومية الحياتية التي تهمّ اللبنانيين كافة، والرئيس عون (مُقتنع) بهذا الموضوع»، مبدية «الاستعداد للذهاب نحو طاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وليس السلاح وذلك بعد عودة الرئيس الحريري».