الرئيس الأميركي يبدأ جولة أوروبية غدا

يطغى عليها الملف الأوكراني

الرئيس الأميركي يبدأ جولة أوروبية غدا
TT

الرئيس الأميركي يبدأ جولة أوروبية غدا

الرئيس الأميركي يبدأ جولة أوروبية غدا

يبدا الرئيس باراك اوباما يوم غد (الاثنين) جولة أوروبية تاريخية تطغى عليها الاضطرابات المفاجئة، التي هزت النظام السياسي والأمني وأعادت تشكيل سياسة واشنطن الخارجية.
وستهيمن المواجهة بين الغرب والشرق بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الاوكرانية، على كل محطة في جولة اوباما الى بولندا وبلجيكيا، حيث سيحضر قمة مجموعة السبع، وفي فرنسا، إذ سيشارك في احتفالات الذكرى السبعين ليوم الانزال في النورماندي اثناء الحرب العالمية الثانية.
وفي ساحة المعارك التي شهدتها فرنسا في تلك الحرب، سيضطر أوباما للحضور في المكان نفسه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي امضى الأول اشهرا في محاولة عزله بسبب أوكرانيا. وتصر واشنطن على انه لن تعقد قمة رسمية بين الزعيمين.
وسيلتقي اوباما ايضا الزعماء الذين ما زالوا يحاولون تقبل نتائج انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي التي شهدت انتقام الناخبين في العديد من الدول الاعضاء في البرلمان الاوروبي ودعمهم الاحزاب التي تشكك في فائدة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ويمكن ان يهدد الزلزال السياسي احدى اهم اولويات السياسة الخارجية لاوباما وهي التفاوض على اتفاق تجارة واستثمار هائل بين ضفتي الاطلسي.
كما يرغب أوباما في قيام اوروبا قوية وموحدة للإبقاء على تهديد فرض عقوبات أشد على موسكو عند الضرورة بسبب الأزمة الاوكرانية، وخفض التبعية الأوروبية للغاز الروسي.
ويهدف اوباما الى اغتنام الجولة لتجديد التطمينات الامنية الاميركية للدول الاعضاء في الحلف الاطلسي في اوروبا الشرقية، واعادة تنشيط الحلف الذي اكتسب مزيدا من الاهمية أخيرا بعد سنوات من بحثه عن دور له، إثر انهيار الاتحاد السوفياتي.
وفي وارسو سيشارك اوباما باحتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لاول انتخابات بعد العهد الشيوعي في بولندا، والتي اكتسبت اهمية اكبر وسط أسوأ مواجهة بين الكرملين والغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
من جهته، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس إن "النظر الى تاريخ اكتساب الديمقراطية في بولندا لحظة قوية للغاية". واضاف ان الرئيس "سينظر كذلك الى اللحظة الحالية والى حاجة الولايات المتحدة واوروبا الى الوقوف معا للدفاع عن أمن أوروبا الشرقية، ودعم القيم الديمقراطية وجميع من يرغبون في تطبيق القيم الديمقراطية، كما شهدنا بقوة في اوكرانيا في الاشهر الاخيرة الماضية".
وفي وارسو سيعقد اوباما اول اجتماع له مع الرئيس الاوكراني المنتخب بيترو بوروشنكو قبل ايام من ادائه اليمين الدستورية، وسيؤكد على دعم الولايات المتحدة لجهوده للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية، التي شهدت الإطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش ف يفبراير (شباط) الماضي.
وأطيح بالرئيس السابق وسط احتجاجات أثارها رفضه التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي بضغط من موسكو.
ومن المؤمل ان يرأس الرئيس أوباما المحادثات مع الدول التي كانت في حلف وارسو واصبحت الآن اعضاء في الحلف الاطلسي؛ ومن بينها بلغاريا وكرواتيا، وجمهورية تشيكيا واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
كما انه من المرتقب ان يصل أوباما الى وارسو يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء محادثات مع الرئيس برونيسلاف كوموروفسكي ورئيس الوزراء دونالد تسك. وسيتوجه الى بروكسل الاربعاء للمشاركة في قمة مجموعة السبع وعقد اجتماع ثنائي مع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون. كما سيتناول العشاء مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس الخميس، قبل ان يتوجه في اليوم التالي الى النورماندي لحضور احتفالات الانزال، وتناول الغداء مع عدد من القادة ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.