تركيا تتوقع 270 مليار دولار استثمارات في 2018

آمال بتصدر النمو العالمي في الربع الثالث

TT

تركيا تتوقع 270 مليار دولار استثمارات في 2018

توقعت الحكومة التركية أن يحقق الاستثمار في القطاعين العام والخاص نموا بنسبة 14.5 في المائة في العام المقبل 2018 مقارنة مع العام الجاري، ليتجاوز حجم الاستثمار 270 مليار دولار.
وقال وزير التنمية التركي لطفي ألوان في تصريحات أمس حول ميزانية العام الجديد إن الخطة الاستثمارية للعام المقبل تسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة هي وكالة التنمية في إسطنبول دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى. وأضاف أن الاستثمارات العامة في العام المقبل ستتركز في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتكنولوجيا العلوم، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.
وأشار ألوان إلى أن بلاده تبذل جهودا جادة لحل مشكلة البطالة، حيث يتم توفير ما يقرب من 941 ألف وظيفة جديدة كل عام، وعلى الرغم من أن العمالة زادت بمقدار مليون و122 ألف شخص خلال العامين 2016 - 2017، فإن معدل البطالة كان 10.7 في المائة بسبب الزيادة الكبيرة للمشاركة في القوى العاملة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس إن بلاده ستحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، مشيرا إلى أنه سيتم يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل الإعلان عن نسب النمو للربع الثالث من العام الجاري، وأن العالم بأسره سيشاهد كيف ستحقق تركيا رقما قياسيا جديدا في النمو.
وأوضح زيبكجي أن الصادرات التركية تحقق منذ مطلع العام الجاري زيادة كبيرة، وبخاصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية العام الجاري أيضاً ستشهد قفزة نوعية في حجم الصادرات التركية. لافتا إلى أن الاقتصاد التركي استطاع خلال فترة وجيزة، تجاوز جميع العقبات التي اعترضت طريق نموه وازدهاره، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لم تتمكن من عرقلة نمو تركيا وتقدمها.
وعدل العديد من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعامين 2017- 2018. استنادا إلى الأداء الجيد الذي أظهره الاقتصاد التركي خلال الربعين الأول والثاني من العام حيث حقق نموا بنسبة 5 في المائة و5.1 في المائة على التوالي.
على صعيد آخر، كشفت المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية التركية أنه تم الانتهاء من نحو 71 في المائة من أعمال إنشاء مطار إسطنبول الثالث. وأشار تقرير للهيئة أمس إلى أن العمل جارٍ في المنطقة الداخلية للمطار، وجسور الركّاب، والزجاج الخارجي، وسقف المبنى الرئيسي، في حين تم إحراز تقدم في إنشاء المدرج الثاني البالغ طوله 3 آلاف و750 متراً، وعرضه 60 متراً، والذي سيمكن المطار من استقبال أكبر طائرات العالم بما في ذلك طائرتا «إيرباص إيه 380» و«بوينغ 747».
في السياق ذاته، قال يوسف أكشاي أوغلو مدير الشركة القائمة بأعمال البناء في المطار إنه تم بالفعل تركيب أربعة جسور من أصل 143 جسراً حتى الآن، ويجري العمل على قدمٍ وساق من أجل افتتاح المطار في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 الذي يوافق الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية التركية.
وذكر أكشاي أن المطار الجديد، والذي يعد أحد أكبر مشاريع البناء في تاريخ تركيا، سيكون قادرا على استيعاب أكبر طائرات العالم بسهولة، موضّحا أن طائرة إيرباص إيه 380 التي تُعد أكبر طائرة ركاب في العالم حالياً، تحتاج ثلاثة جسور جوية خلال صعود الركاب إليها، وسيكون مطار إسطنبول الثالث قادراً على استقبال أربع طائرات من هذا الطراز في وقتٍ واحد، في حين لا يوجد أي مطار آخر في تركيا قادر على هذا.



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».