«عرض ثلاثي» من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد «داعش»

نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)
نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)
TT

«عرض ثلاثي» من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد «داعش»

نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)
نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)

عرض من 3 نقاط تتعلق بالأزمة السورية، نقله الأميركيون إلى الروس، كي يعلنه الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين خلال لقاء قمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (أبيك) في دانانغ في فيتنام. العرض كان بمثابة «شروط» أميركية للموافقة على عقد قمة بين ترمب وبوتين في خضم سلسلة من الأزمات الدولية المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية والتوجه الأميركي لتعزيز العلاقات مع الصين. لكن بوتين، المهتم بلقاء قمة مع نظيره الأميركي، كان عليه الموافقة على هذا «العرض الثلاثي» ليعلَن كإنجاز، كما حصل لدى لقاء الرئيسين في هامبورغ في يوليو (تموز) الماضي عندما أعلنا اتفاق «خفض التصعيد» في جنوب غربي سوريا. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية عن مسؤولين في واشنطن أن إدارة ترمب مهتمة بـ«صفقة» من 3 مبادئ، هي: تمديد اتفاق «منع الصدام» شرق سوريا، وتعزيز «خفض التصعيد»، وإطلاق مفاوضات سياسية في جنيف برعاية دولية لتنفيذ القرار 2254.
وحسب معلومات متوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن واشنطن باتت مهتمة بالتفكير في مرحلة ما بعد «داعش» وترتيب وضع وجود قواتها العسكرية شرق نهر الفرات مع قرب تلاشي التتظيم، لذلك فإن الجيش الأميركي سعى إلى تمديد اتفاق «منع الصدام» مع الجيش الروسي وحلفائه في الأجواء والأراضي السورية. الاتفاق كان قد أُنجز في عمان في منتصف العام الجاري، وتضمن سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا على مناطق شرق نهر الفرات، مقابل سيطرة قوات النظام وحلفائها على غرب النهر باستثناءات قليلة، تضمنت توغل الطرف الأول إلى الضفة الأخرى للوصول إلى مدينة الطبقة، وتوغُّل الطرف الثاني إلى الطرف الثاني للوصول إلى الميادين والبوكمال.
واشنطن، حسب المعلومات، تراقب تصريحات إيرانية ومن مسؤولين في دمشق حول نيات للتقدم إلى مدينة الرقة التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لذلك فإنها تسعى إلى تمديد ولاية «منع الصدام» بين الجيشين في مرحلة ما بعد «داعش» خصوصاً أن الجانب الروسي بدأ يتحدث عن وجود «غير شرعي» للقوات الأميركية في سوريا، إضافة إلى رغبة لتوسيع هامش التنسيق بين الجيشين.
النقطة الثانية في «العرض الأميركي»، تتعلق بـ«خفض التصعيد» خصوصاً ما يتعلق باتفاق جنوب غربي سوريا. هذا الاتفاق أُنجز برعاية ثلاثية «أميركية - روسية – أردنية» وتضمن ابتعاد «القوات غير السورية» في إشارة إلى «حركة النجباء» التي تدعمها إيران و«حزب الله» من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل. لكن، حسب المعلومات، فإن واشنطن تعتقد أن روسيا لم تعمل جدياً للضغط على إيران لتنفيذ بنود «خفض التصعيد»، كما أن تغيراً ملموساً لم يظهر بعد زيارة بوتين الأخيرة لطهران. وكان مسؤول غربي قد قال: «اتفاق خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، كان اختباراً لنفوذ روسيا على إيران... وإلى الآن يبدو أن إيران إما غير راغبة وإما غير قادرة على إبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأردن والجولان»، لافتاً إلى أن الإسرائيليين نقلوا إلى موسكو أكثر من مرة «رسائل تحذير بأنهم سيتصرفون إذا لم ينفّذ الروس بنود الاتفاق».
النقطة الثالثة تتعلق بالمفاوضات السياسية، إذ إن إدارة ترمب مهتمة بالاتفاق على مفاوضات جنيف بعد الانتهاء من «داعش»، بحيث يجري تركيز مسار آستانة على إجراءات بناء الثقة والأمور العسكرية لـ«خفض التصعيد» بما في ذلك احتمال توقيع اتفاق جديد في جنوب دمشق، مع ترك الأمور السياسية إلى مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة. ولوحظ أن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أكد، بعد وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أهمية دعم مفاوضات جنيف وجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وفي حال حصل التفاهم، تتوقع واشنطن ودول غربية أن توافق موسكو على تمديد ولاية القرار 2165 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» من الأردن وتركيا إلى مناطق «خفض التصعيد» جنوب سوريا وشمالها، إضافة إلى تفاهم وسط بين مسودتي الدول الغربية وروسيا لتمديد آلية تحقيق استخدام السلاح الكيماوي والتكييف بين اتجاه دول غربية لوحت بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من «الملف الكيماوي»، وهي المحاسبة بعدما جرى تجاوز مرحلتي «تأكيد استخدام» السلاح الكيماوي و«تأكيد الطرف المستخدم» من جهة، واتجاه موسكو إلى «نسف» ولاية آلية التحقيق بالكيماوي وخلاصات تقرير اللجنة السابق.
من جهته، يواصل دي ميستورا مشاوراته، إذ يلتقي مسؤولين فرنسيين في باريس قبل لقائه مسؤولين روسيين في جنيف الأسبوع المقبل بالتزامن مع مشاورات نائبه السفير رمزي عز الدين رمزي، لضمان نجاح مؤتمر المعارضة السورية الموسع في 22 و23 الشهر الجاري، لتوفير الأرضية لاستئناف مفاوضات جنيف في 28 من الشهر. وكان الأمل أن يحضر الجولة الثامنة من المفاوضات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى جانب نظيره الروسي، لتوفير غطاء من الطرفين لمفاوضات جنيف وإعطاء دينامية لها.
ولا شك أن إشارات السير في هذا السيناريو ستظهر في حال عُقدت قمة بين ترمب وبوتين ولم يكتفِ الجانبان بالمصافحة السريعة التي حصلت، مساء أمس، قبل التقاط الصورة الجماعية لقادة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادئ.



مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».