«عرض ثلاثي» من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد «داعش»

نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)
نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)
TT

«عرض ثلاثي» من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد «داعش»

نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)
نصب لفنان سوري لباصين في وسط برلين (رويترز)

عرض من 3 نقاط تتعلق بالأزمة السورية، نقله الأميركيون إلى الروس، كي يعلنه الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين خلال لقاء قمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (أبيك) في دانانغ في فيتنام. العرض كان بمثابة «شروط» أميركية للموافقة على عقد قمة بين ترمب وبوتين في خضم سلسلة من الأزمات الدولية المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية والتوجه الأميركي لتعزيز العلاقات مع الصين. لكن بوتين، المهتم بلقاء قمة مع نظيره الأميركي، كان عليه الموافقة على هذا «العرض الثلاثي» ليعلَن كإنجاز، كما حصل لدى لقاء الرئيسين في هامبورغ في يوليو (تموز) الماضي عندما أعلنا اتفاق «خفض التصعيد» في جنوب غربي سوريا. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية عن مسؤولين في واشنطن أن إدارة ترمب مهتمة بـ«صفقة» من 3 مبادئ، هي: تمديد اتفاق «منع الصدام» شرق سوريا، وتعزيز «خفض التصعيد»، وإطلاق مفاوضات سياسية في جنيف برعاية دولية لتنفيذ القرار 2254.
وحسب معلومات متوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن واشنطن باتت مهتمة بالتفكير في مرحلة ما بعد «داعش» وترتيب وضع وجود قواتها العسكرية شرق نهر الفرات مع قرب تلاشي التتظيم، لذلك فإن الجيش الأميركي سعى إلى تمديد اتفاق «منع الصدام» مع الجيش الروسي وحلفائه في الأجواء والأراضي السورية. الاتفاق كان قد أُنجز في عمان في منتصف العام الجاري، وتضمن سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا على مناطق شرق نهر الفرات، مقابل سيطرة قوات النظام وحلفائها على غرب النهر باستثناءات قليلة، تضمنت توغل الطرف الأول إلى الضفة الأخرى للوصول إلى مدينة الطبقة، وتوغُّل الطرف الثاني إلى الطرف الثاني للوصول إلى الميادين والبوكمال.
واشنطن، حسب المعلومات، تراقب تصريحات إيرانية ومن مسؤولين في دمشق حول نيات للتقدم إلى مدينة الرقة التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لذلك فإنها تسعى إلى تمديد ولاية «منع الصدام» بين الجيشين في مرحلة ما بعد «داعش» خصوصاً أن الجانب الروسي بدأ يتحدث عن وجود «غير شرعي» للقوات الأميركية في سوريا، إضافة إلى رغبة لتوسيع هامش التنسيق بين الجيشين.
النقطة الثانية في «العرض الأميركي»، تتعلق بـ«خفض التصعيد» خصوصاً ما يتعلق باتفاق جنوب غربي سوريا. هذا الاتفاق أُنجز برعاية ثلاثية «أميركية - روسية – أردنية» وتضمن ابتعاد «القوات غير السورية» في إشارة إلى «حركة النجباء» التي تدعمها إيران و«حزب الله» من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل. لكن، حسب المعلومات، فإن واشنطن تعتقد أن روسيا لم تعمل جدياً للضغط على إيران لتنفيذ بنود «خفض التصعيد»، كما أن تغيراً ملموساً لم يظهر بعد زيارة بوتين الأخيرة لطهران. وكان مسؤول غربي قد قال: «اتفاق خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، كان اختباراً لنفوذ روسيا على إيران... وإلى الآن يبدو أن إيران إما غير راغبة وإما غير قادرة على إبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأردن والجولان»، لافتاً إلى أن الإسرائيليين نقلوا إلى موسكو أكثر من مرة «رسائل تحذير بأنهم سيتصرفون إذا لم ينفّذ الروس بنود الاتفاق».
النقطة الثالثة تتعلق بالمفاوضات السياسية، إذ إن إدارة ترمب مهتمة بالاتفاق على مفاوضات جنيف بعد الانتهاء من «داعش»، بحيث يجري تركيز مسار آستانة على إجراءات بناء الثقة والأمور العسكرية لـ«خفض التصعيد» بما في ذلك احتمال توقيع اتفاق جديد في جنوب دمشق، مع ترك الأمور السياسية إلى مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة. ولوحظ أن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أكد، بعد وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أهمية دعم مفاوضات جنيف وجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وفي حال حصل التفاهم، تتوقع واشنطن ودول غربية أن توافق موسكو على تمديد ولاية القرار 2165 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» من الأردن وتركيا إلى مناطق «خفض التصعيد» جنوب سوريا وشمالها، إضافة إلى تفاهم وسط بين مسودتي الدول الغربية وروسيا لتمديد آلية تحقيق استخدام السلاح الكيماوي والتكييف بين اتجاه دول غربية لوحت بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من «الملف الكيماوي»، وهي المحاسبة بعدما جرى تجاوز مرحلتي «تأكيد استخدام» السلاح الكيماوي و«تأكيد الطرف المستخدم» من جهة، واتجاه موسكو إلى «نسف» ولاية آلية التحقيق بالكيماوي وخلاصات تقرير اللجنة السابق.
من جهته، يواصل دي ميستورا مشاوراته، إذ يلتقي مسؤولين فرنسيين في باريس قبل لقائه مسؤولين روسيين في جنيف الأسبوع المقبل بالتزامن مع مشاورات نائبه السفير رمزي عز الدين رمزي، لضمان نجاح مؤتمر المعارضة السورية الموسع في 22 و23 الشهر الجاري، لتوفير الأرضية لاستئناف مفاوضات جنيف في 28 من الشهر. وكان الأمل أن يحضر الجولة الثامنة من المفاوضات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى جانب نظيره الروسي، لتوفير غطاء من الطرفين لمفاوضات جنيف وإعطاء دينامية لها.
ولا شك أن إشارات السير في هذا السيناريو ستظهر في حال عُقدت قمة بين ترمب وبوتين ولم يكتفِ الجانبان بالمصافحة السريعة التي حصلت، مساء أمس، قبل التقاط الصورة الجماعية لقادة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادئ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.