انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

TT

انطلاق الدورة الثانية من مجالس المستقبل في دبي

تنطلق اليوم الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة، يجتمعون في 35 مجلساً لبحث ملفات وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن بلاده أصبحت مركزاً لصناعة مستقبل العالم، ومنصة لاستشراف تطوراته ومتغيراته في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تأخذ كل يوم أبعاداً غير مسبوقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، قبيل انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنطلق اليوم في دبي: «إن 700 عالم ومستشرف مستقبل سيرسمون بفكرهم ورؤاهم ملامح المستقبل من الإمارات التي أصبحت السباقة ورائدة النهج في هذا المجال».
وأضاف نائب رئيس الإمارات: «ندرك أن استشراف المستقبل لم يعد جهداً نظرياً أو علمياً مقتصراً على مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات الأكاديمية، بل أصبح محوراً لعمل الحكومات ومحركاً لجهودها في تمكين الإنسان، ونحن نعمل مع شركائنا لتوفير الأدوات والآليات التي تحقق الخير لمصلحة شعوب المنطقة والعالم».
وتبحث مجالس المستقبل العالمية في هذه الدورة وضع حلول عملية للتحديات المستقبلية، وإيجاد آليات ووسائل جديدة لتهيئة الدول والمجتمعات لموجة التكنولوجيا التي سيحدثها التطور السريع لأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتناقش تطوير أفكار مبتكرة لتشكيل مستقبل ينعكس بشكل إيجابي على الإنسان في ظل طفرة المتغيرات العالمية، وستعرض نتائج عملها ومخرجاتها في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المقبلة المزمع عقدها في دافوس في سويسرا. وتتناول المجالس موضوعات مهمة في مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبلوك تشين، والابتكار وريادة الأعمال، ومستقبل المدن والتطوير الحضري، ومستقبل الحوسبة، ومستقبل الاستهلاك، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع، ومستقبل النمو الاقتصادي والمجتمع، ومستقبل التعليم والتوازن بين الجنسين والعمل، ومستقبل الطاقة، ومستقبل البيئة وأمن الموارد الطبيعية، ومستقبل النظم المالية والنقدية، ومستقبل تقنيات الفضاء.
كما تبحث مستقبل التكنولوجيا والقيم والسياسات، ومستقبل نظم المساعدات الإنسانية، ومستقبل الأمن الغذائي والزراعة، ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعزيز البشري، ومستقبل حقوق الإنسان، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل الحوكمة الدولية والتعاون الحكومي - الخاص والتنمية المستدامة، ومستقبل الأمن الدولي، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، ومستقبل الاستثمار طويل الأمد والبنية التحتية والتنمية، ومستقبل الهجرة، ومستقبل التنقل، ومستقبل التكنولوجيا العصبية وعلوم الدماغ، ومستقبل الإنتاج، ومستقبل العلوم السلوكية، ومستقبل المنصات والنظم، ومستقبل الحوكمة الإقليمية.
وتشكل مخرجات المجالس أجندة مستقبلية تدعم جهود الحكومات في وضع استراتيجياتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وقد تحولت نتائج وتوصيات اجتماعات الدورة الأولى التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى خطط عمل وبرامج واستراتيجيات، في مقدمتها الخطة التنفيذية المكونة من 6 محاور لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، التي يتم العمل على تطبيقها بشكل متسارع، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، لتنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ووضع إطار حوكمة للتشريعات والسياسات الداعمة لها.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.