حملة اعتقالات في فرنسا وسويسرا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

موقوفون أجروا اتصالات مكثفة عبر مجموعة على «تلغرام»

سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله  في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)
سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات في فرنسا وسويسرا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله  في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)
سيارة أحد المشتبهين بالإرهاب أمام مقر سكنه قبل اعتقاله في منتون بجنوب شرقي فرنسا (أ.ب)

أُوقف عشرة أشخاص صباح أمس في فرنسا وسويسرا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن عشرة أشخاص أوقفوا صباح أمس في المنطقة الباريسية وجنوب فرنسا وسويسرا، وذلك في إطار عملية لمكافحة الإرهاب. وأوضحت المصادر، أن الموقوفين كانوا ضمن مجموعة تنشط على تطبيق «تلغرام» للرسائل المشفرة والذي غالباً ما يستخدمه المتطرفون. ويبدو أن المجموعة قد استخدمت «تعابير مثيرة للقلق»، وهذا ما يؤكد جزئياً معلومات أوردتها صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما غالبيتهم معروفون من الأجهزة الأمنية أوقفوا في جنوب شرقي فرنسا وفي المنطقة الباريسية، بينما أوقف شخص في سويسرا. وفتح تحقيق قضائي في 19 يوليو (تموز) حول أحداث يمكن أن اعتبارها «تجمع عصابة أشرار إرهابية إجرامية، وتحرض بشكل مباشر على ارتكاب فعل إرهابي من خلال وسيلة اتصال عبر الإنترنت».
وقال مصدر قضائي: إن العملية «تهدف إلى تحديد الخطوط العريضة للمخططات التي كانوا يعدون لها». ويجري الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، تحقيقات بتهمة الاشتباه في تشكيل تنظيم إرهابي والتحريض على العنف. وتم القبض أمس على تسعة مشتبه بهم في فرنسا ومشتبه بها في سويسرا. وأعلن الادعاء العام في سويسرا، أنه يجري تحقيقات ضد سويسري (27 عاماً) منذ يونيو (حزيران) عام 2016. موضحاً، أن تلك التحقيقات شملت بعد ذلك كولومبية (23 عاماً). وتجري السلطات في بيرن تحقيقات بتهمة الاشتباه في انتهاك قانون حظر تنظيمي القاعدة وداعش وجماعات تابعة لهما. وبحسب البيانات، تم القبض على الكولومبية في سويسرا، بينما تم القبض على السويسري في فرنسا.
من جهته، قال مكتب النائب العام السويسري: إن سويسرياً وامرأة كولومبية كانا ضمن أشخاص ألقي القبض عليهم أمس في سويسرا وفرنسا في مداهمات استهدفت أفراداً يشتبه أنهم خالفوا قوانين تحظر تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ووصف المكتب التحقيق بأنه عملية منسقة «لمكافحة الإرهاب». وتابع المكتب، أنه ليس لديه علم بما إذا كان التخطيط يجري لتنفيذ أي «عمل ملموس» أو هجوم في سويسرا. ووفقاً لبيانات السلطات الفرنسية، حدد المحققون هوية شخص في سويسرا كان يجري اتصالات مكثفة عبر تطبيق المراسلات المشفرة «تلغرام». واعترف الشخص بالتواصل مع أفراد في فرنسا، وتحدث في اعترافاته عن التخطيط لأعمال عنف. ومن المنتظر أن تظهر التحقيقات الخطط التي كان يدبرها المشتبه بهم. ولم تدلِ السلطات حتى الآن ببيانات عن إعدادات محددة لأعمال عنف. وأكد الادعاء العام السويسري، أن جميع المقبوض عليهم يسري عليهم مبدأ افتراض البراءة. وشكلت السلطات في فرنسا وسويسرا فريق تحقيق مشتركاً لتنسيق الحملة.
يذكر، أن فرنسا كانت هدفاً متكرراً لهجمات إرهابية خلال الأعوام الماضية. وتم في الأسبوع الماضي تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب، كما انتهت في الوقت نفسه حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الهجوم الإرهابي في باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010. وقالت مصادر قريبة من ملف التحقيق: إن الشخص الموقوف في سويسرا كان لديه اتصال على الإنترنت مع فتى في الـ13 يشتبه بأنه يعد لاعتداء جهادي بالسكين. وأوقف هذا الفتى الفرنسي في المنطقة الباريسية عشية عيد الموسيقى المصادف في 21 يونيو، وأُخضِع للاستجواب من قبل قاض لمكافحة الإرهاب وضعه قيد التوقيف الاحترازي. وأوضح أحد هذه المصادر، أن الفتى المولود في العام 2003 في فيتري - سور - سين بجنوب باريس: «كان على وشك الانتقال إلى التنفيذ» وأنه «عثر على صورة له على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يحمل ورقة يعلن فيها ولاءه لتنظيم داعش».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.