العبادي يأمر بالتحقيق بـ «انتهاكات» كردية في كركوك

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بالتحقيق بشأن اتهامات صادرة من قبل أهالي بعض المعتقلين العرب والتركمان ضد قوات الأمن الكردية (الآسايش) في كركوك. وأصدر مكتب رئاسة الوزراء بياناً مقتضبا قال فيه إن العبادي «وجّه بالتحقيق بشأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل (الآسايش) إقليم كردستان في محافظة كركوك ومعرفة مصيرهم».
وخرج أمس عشرات الأشخاص من أهالي المعتقلين في مظاهرة، أمام مجلس محافظة كركوك، لمطالبة السلطات بالكشف عن مصير أبنائهم. ويتحدث بعض المتظاهرين عن اعتقالات قامت بها قوات «الآسايش» التابعة لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لأبنائهم منذ 10 سنوات ولم يتعرفوا حتى الآن على مصيرهم.
ويؤكد رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان العاصي، تعرّض عشرات الأشخاص من العرب والتركمان للاعتقال على أيدى «الآسايش» الكردية منذ عام 2004. ويقول العاصي لـ«الشرق الأوسط»: «بعد خروج (الآسايش) من كركوك الشهر الماضي، وجد الناس قوائم تضم أسماء معتقلين مغيبين من العرب والتركمان في نفق في منطقة مستشفى آزادي بكركوك، الأمر الذي أثار نقمتهم». ويؤكد العاصي أن «الناس خرجوا للتظاهر لأنهم سمعوا بعودة قوات (الآسايش) مجدداً إلى كركوك».
ويحمّل العاصي «القوات الاتحادية مسؤولية ما جرى في كركوك لأنها تخلّت عن دورها وانسحبت من المحافظة وسلمتها منذ سنوات لقوات (الآسايش) التابعة للحزبين الكرديين (الاتحاد) و(الديمقراطي)».
أما رئيس اللجنة الأمنية السابق في مجلس محافظة كركوك آزاد جباري، فينفي خروج مظاهرات، أمس، أمام مبنى المحافظة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض بهم التظاهر أيام وجود القوات الأميركية، لأنها المسؤولة عن اختفاء أبنائهم». ويؤكد جباري أن «أغلب المفقودين اليوم، سواء من العرب أو التركمان تعود ملفاتهم إلى فترة الوجود الأميركي (2003 - 2011) وليس لقوات (الآسايش) علاقة بالأمر». وأعرب جباري، وهو عضو عن حزب «الاتحاد الوطني»، عن آسفه للاتهامات الموجهة إلى البيشمركة الكردية و(الآسايش) هذه الأيام، وأضاف: «كنا نتوقع أن تشكر الحكومة العراقية القوات الكردية لحمايتها كركوك من الجماعات الإرهابية لا أن تُتَّهَم بخطف المواطنين، ثم إن (الآسايش) لم تعتقل الأبرياء ومن دون سبب».
من جانبه، أعرب السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، عن ارتياحه لتوجيه رئيس الوزراء بشأن ملف المعتقلين لدى قوات (الآسايش) في كركوك. وقال ترزي لـ«الشرق الأوسط»: «تم في الفترة الماضية اعتقال عدد كبير من المواطنين العرب والتركمان في كركوك من قبل قوات (الآسايش) الكردية بحجج واهية وأهداف حزبية ودون الرجوع إلى القانون والمحاكم الاتحادية». وأشار ترزي إلى أن «أهالي المغيبين يطالبون السلطات الاتحادية بالتحقيق في الأمر والكشف عن مصير أبنائهم».
ونفى ترزي عودة ملف المعتقلين إلى فترة وجود القوات الأميركية في العراق، وذكر أن «عمليات الاعتقال تمّت في أغلب الأوقات خصوصاً بعد مرحلة الانسحاب، وهناك عمليات اختطاف قامت بها جهات كردية داخل مركز كركوك لتجار وأثرياء بهدف ابتزازهم والحصول على أموالهم»، مشيراً إلى أن أغلب المعتقلين «يؤخذون إلى جهات مجهولة}.
وحين يقوم الأهالي بسؤال جماعة (آسايش حزب الاتحاد) يقال إنهم عند (آسايش الحزب الديمقراطي) وبالعكس». ولم يذكر ترزي أرقاماً محددة بشأن أعداد المعتقلين لدى الجهات الكردية، لكنه شدد على «ضرورة عدم عودة قوات (الآسايش) أو البيشمركة إلى كركوك مجدداً».
كان مجلس النواب العراقي قد اتخذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً يقضي بـ«عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو وجود قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في تلك المناطق على السلطة الاتحادية حصراً».
بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي أكرم، إن المفوضية «تلقت شكاوى من سكان عرب وتركمان في كركوك ضد قوات (الآسايش) الكردية بشأن ذويهم المعتقلين، وأنها بصدد التحقيق في الموضوع». ونفى أكرم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود «أرقام دقيقة لدى المفوضية عن أعداد المعتقلين، لأن نشاطها لم يكن موجوداً قبل دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، كما أن شكوى الأهالي ضد القوات الكردية ناجمة عن أنها كانت تدير ملف الأمن في كركوك».
كانت القوات الاتحادية قد أعادت انتشارها في كركوك منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتسلمت ملفها الأمني بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية، وفق اتفاق بين الحكومة الاتحادية وبعض قيادات حزب «الاتحاد الوطني».
من جهة أخرى، وفي موضوع ذي صلة بملف محافظة كركوك، وجّه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قوات «سرايا السلام» التابعة لتياره، بغلق مقراتها في كركوك والانسحاب من المحافظة خلال 72 ساعة.
وأضاف الصدر في بيان، أمس، أن «على المجاهدين في (سرايا السلام) عدم الوجود في محافظة كركوك، ما ينبغي غلق كل مقراتهم فوراً وخلال 72 ساعة»، مشدداً على ضرورة أن يكون «زمام الأمور في تلك المحافظة وكل المحافظات تدريجياً بيد القوات الأمنية حصراً». وكانت محافظة كركوك قد شهدت، أول من أمس، تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا مقراً لـ«سرايا السلام» وتجمعاً للمواطنين وسط المحافظة، وأسفرا عن قتل وجرح نحو 16 شخصاً.