المغرب: مصانع «رينو» تتوسع في تصنيع وتصدير مكونات السيارات

ستشرع في إنتاج وتصدير المحركات في طنجة محليا

خط إنتاج سيارات «رينو» في طنجة المغربية («الشرق الأوسط»)

توسعت مصانع «رينو» للسيارات بمدينة طنجة المغربية في مجال تصنيع وتصدير الأجزاء والمكونات، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، المتمثلة في تركيب وتصدير السيارات المكتملة الصنع. وتستعد «رينو - طنجة» للارتقاء إلى مرحلة أعلى مع زيادة إنتاجها، التي ستشرع خلالها في تصنيع المحركات محليا، بدل استيرادها.
وقال جاك بروست، مدير عام «رينو - المغرب»، إن «دخول مرحلة تصنيع المحركات محليا يرتبط ببلوغ القدرة الإنتاجية القصوى، أي نحو 400 ألف سيارة في السنة. وهو ما نتوقع خلال العامين المقبلين». وأضاف بروست أن «مصنع طنجة أخرج سيارته الأولى في يوليو (تموز) 2011، ثم ارتفعت بعد ذلك وتيرة الإنتاج بشكل قوي لتصل اليوم إلى نحو 730 سيارة في اليوم في ظرف ثلاث سنوات. ونتوقع مضاعفة الإنتاج هذه السنة».
وتنقل الشركة يوميا إنتاجها من السيارات على متن ثلاثة قطارات إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث تصدرها إلى فرنسا وإسبانيا وتركيا. في حين أن إنتاج مصنع «صوماكا» في الدار البيضاء، التابع أيضا لمجموعة «رينو»، يوجه إلى تموين السوق المغربية والتصدير إلى تونس ومصر. وتوجه الشركة 80 في المائة من إنتاج مصانع طنجة و50 في المائة من إنتاج الدار البيضاء إلى التصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح بروست، الذي كان يتحدث، أول من أمس، خلال أول لقاء صحافي له منذ تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، أن تداعيات الأزمة العالمية على أسواق السيارات لم تمكن الشركة من تحقيق كامل طموحاتها خلال هذه الفترة، وقال: «للأسف، ما إن تتعافى سوق حتى تقع سوق أخرى فريسة الأزمة. لذلك لم نتمكن من تحقيق الأرقام التي كنا نصبو إليها. لكننا رغم كل شيء حققنا إنجازا رائعا، وأصبحنا نصدر 200 ألف سيارة في السنة انطلاقا من طنجة، بالإضافة إلى مليون قطعة من أجزاء السيارات».
وقال بول كارفالهو، مدير عام رونو طنجة، لـ«الشرق الأوسط»: «بسبب ضعف النسيج الصناعي المحلي اضطررنا إلى تطوير صناعة كثير من القطع والمكونات داخليا، قصد الاستجابة لحاجيات المصنع. واليوم أصبحنا نصدر هذه المكونات إلى باقي فروع مجموعة (رينو) عبر العالم. ونود أن تنخرط الشركات المغربية بشكل أكبر في هذا المشروع».
وتصدر «رينو - المغرب» حاليا قطع وأجزاء «لودجي» إلى الهند، و«دوكر» إلى روسيا، و«سانديرو» إلى البرازيل وكولومبيا. وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم هذه الصادرات نحو مائة ألف صندوق حديدي في 2016. وهو ما يعادل قيمة 30 ألف سيارة.
وأشار كارفالهو إلى أن مشروع «رينو» شكل قطب جاذبية لمصنعي الأجزاء من المغرب والعالم، الذين فتحوا مصانع في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء. وقال بهذا الخصوص: «استطعنا جلب 18 شركة عالمية رائدة في مجال مكونات السيارات إلى المغرب، كما نعمل مع عشرات الشركات المغربية الصغيرة. لكننا نطمح فعلا إلى الارتقاء بالمساهمة الصناعية المغربية. لذلك نحن ملتزمون بقوة في إطار المخطط المغربي لتسريع التصنيع». وأوضح أن نسبة الإدماج المحلي تصل اليوم إلى 45 في المائة، وتمثل 55 في المائة من مشتريات مصنع «رينو» بقيمة سنوية تعادل 80 مليون يورو.
من جهته، أشار بروست إلى أن «رينو - المغرب» تضع ضمن آفاقها المستقبلية تموين الأسواق الأفريقية انطلاقا من مصانع طنجة.
وأضاف موضحا: «يوجد حاليا ثقل هذه الأسواق في البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، خاصة نيجيريا وجنوب أفريقيا. لكننا لا نتوقع توسعا كبيرا في هذه الأسواق خلال الخمسة أعوام المقبلة. فنيجيريا اليوم غير ناضجة، وتهيمن عليها السيارات المستعملة، وبالتالي تحتاج إلى مخطط حكومي لكي تنتقل إلى سوق للسيارات الجديدة. ونحن نراقب الفرص ونتتبع الأسواق، وسنكون مستعدين لتموين هذه الأسواق في أفق 2020».
وحول مساعي الحكومة المغربية لاستقطاب صانع دولي آخر للسيارات للاستثمار في المغرب، قال بروست: «ما نتخوف منه هو أن يأتي هذا الصانع إلى طنجة، لأن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على مواردنا البشرية التي بذلنا مجهودا جبارا في تكوينها وتأهيلها خلال هذه السنوات. وأخبرنا السلطات المغربية بذلك. وفيما عدا ذلك فنحن لا نتخوف من المنافسة، ونفضل أن يكون عددنا أكبر في المغرب». وأضاف قائلا: «اليوم نحن الصانع الوحيد للسيارات في المغرب، لكننا ساهمنا في خلقنا بيئة ملائمة لانطلاق صناعة سيارات قوية، وكوّنا شبكة صناعية من المقاولات والممونين جعلت من المغرب أرضية ملائمة لاستقبال الاستثمارات في هذا المجال».