وزير الطاقة الروسي: شركاتنا ستشارك بحصة كبيرة في «نيوم»

نوفاك أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون مع الرياض وراء استقرار أسواق النفط العالمية

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع اللجنة السعودية ــ الروسية في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، أن الشركات الروسية ستشارك بحصة كبيرة في مشروع «نيوم»، مشيراً إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، إلى بلاده أخيراً، أثمرت عن زيادة التجارة البينية إلى أكثر من 70 في المائة خلال شهر واحد فقط.
وأضاف نوفاك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع اللجنة السعودية - الروسية المشتركة في الرياض أمس، أن التعاون الوثيق بين موسكو والرياض وفقاً لاتفاقية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي وراء استقرار أسواق البترول العالمية، وارتفاع أسعاره إلى 60 دولارا للبرميل.
وقال وزير الطاقة الروسي: إن «العلاقات بين روسيا الاتحادية والسعودية، تطورت في الآونة الأخير بشكل كبير وسريع، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأخيرة لموسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين؛ إذ أعطت دفعة جديدة وقوية في اتجاه تعزيز التعاون الشامل وتعميق العلاقات في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو والرياض يتطور بسرعة كبيرة؛ إذ شهدت حركة البضائع زيادة كبيرة بما يتجاوز 70 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع في فترة سابقة قبل الزيارة، معتبراً أن حجم حركة البضائع بشكل عام لا يزال منخفضاً، حيث يقدر بمليار دولار خلال السنة.
وتابع نوفاك: «توجد لدينا آفاق واسعة لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وهذا ما أكده رجال الأعمال من البلدين، والآن هناك استعداد وإرادة كبيرة لتعميق هذا التعاون، وإزالة التحديات والعراقيل كافة التي تحول دون ذلك»، لافتاً إلى أن مشروع «نيوم» الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤخراً أحد المشروعات الكبرى الكثيرة التي تهتم بها روسيا الاتحادية وستشارك فيها الشركات الروسية بحصة كبيرة.
وتطرق إلى أن التعاون الإيجابي بين البلدين في مجال الطاقة وسبل العمل المشترك لاستقرار أسعار النفط، ماضٍ بعزيمة قوية، في ظل التزام الجانبين بعدم زيادة الإنتاج؛ إذ إن الاتفاق على التنسيق والتعاون بين موسكو والرياض الذي تم في ديسمبر الماضي أسهم بشكل مباشر في استقرار أسعار النفط وارتفاعها.
وذكر نوفاك، أن البلدين يطبقان هذه الاتفاقية بشكل ناجح، وخلال 10 أشهر توصلا إلى نتائج إيجابية؛ إذ استقر البترول في أسواق النفط العالمية وزادت مداولة الأموال وسرعة رد الأموال المستثمرة في المجال. وقال: «نرحب بالإرادة السياسية في البلدين التي سمحت باتخاذ قرار بالمشاركة في هذه الاتفاقية، وسندعمه حتى نبلغ مستوى التوازن لأسعار النفط في السوق العالمي».
وعن توقعاته فيما إذا كان سعر برميل النفط سيتجاوز حاجز الـ60 دولاراً، قال نوفاك: «قبل كل شيء لا بد أن نتحدث عن السعر المتوسط وليس عن الأسعار في لحظة واحدة، مع أخذ اعتبارات التغيرات المحتملة على أسعار النفط في السوق، حيث إنها قد تحدث تحت تأثير العوامل المختلفة ولا يوجد أي جانب مؤمّن ضد هذه التغيرات خلال مدة قصيرة، وكقاعدة عامة، لا بد أن نتحدث عن السعر المتوسط خلال سنة».
وأكد، أن البلدين ماضيان في التعاون الوثيق في مجال الطاقة والغاز؛ إذ شهد الشهر الماضي التوقيع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على برنامج خاص بخريطة طريق للتعاون في هذا المجال، مضيفاً أن «هذا الاتفاق مثال يحتذى به في التنسيق بين البلدين بمجال الطاقة، خصوصاً في إطار الاتفاق الذي وقع بين دول (أوبك) والدول خارج (أوبك)».
وتابع نوفاك: «حددنا هدفنا لإحداث نتائج إيجابية في هذا المجال وتوازن في سوق النفط، ونرى الآن نتائج إيجابية للعمل والجهود المشتركة التي أدت إلى تحسين الوضع تماما وتقليل التقلبات التي كانت في السوق، فضلا عن ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية، وإنعاش اقتصاد البلدين بشكل عام».
وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن من أهم مجالات التعاون بين البلدين تطوير الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، ودراسة تطوير التعاون في مجال الطاقة وتحديث التكنولوجيات المختلفة. وقال: «نعد حالياً خريطة عمل لدراسة الفرص المتاحة في هذا المجال؛ ما يؤكد منهجية التعاون التجاري والاقتصادية، خصوصاً مع وجود قدرات كبيرة ومجالات واعدة للتعاون».
ولفت إلى أن توفير بيئة ملائمة للاستثمارات تستوجب العمل على تطوير قانون التعاقد بين الطرفين، وتم توقيع 14 اتفاقية مع المملكة في مجال الطاقة والزراعة والإنتاج والتجارة والاستثمار، وتوجد خريطة طريق لتطوير التعاون التكنولوجي ومجالات حيوية بين الطرفين.
وعن نتائج اجتماعات قطاعي أعمال البلدين في الرياض أمس، أكد نوفاك أنه سيتم الأخذ بالمقترحات التي عرضها رجال الأعمال في البلدين بعين الاعتبار، مثل إقامة معارض منتجات البلدين وتسهيل التأشيرات، وهذه تهتم بها وزارتا الخارجية في البلدين، لمنح التأشيرات لرجال الأعمال، وتوجد وثيقة يتم إعدادها حالياً كي توفر إمكانية منح تأشيرات لفترات طويلة.
وتابع: «بحثنا سبل إزالة العوائق الإدارية وكيفية تسيير حركة الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين، ومهتمون بإقامة معارض للمنتجات، وتوفير معرض دائم للسلع السعودية في روسيا، خصوصاً مع وجود المساحات المناسبة لذلك، مثل معارض «إكسبو»، وسأبحثها مع وزير الصناعة بعد عودتي لموسكو لتحديد مساحات معينة لمعارض المنتجات السعودية هناك».
وشدد على حرص بلاده تخصيص معارض للمنتجات الروسية في السعودية، وألا تنحصر في السلع الصناعية؛ بل في المجال الثقافي والفني، مع تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات، ونقل التقانة في مختلف المجالات ومن ذلك النفط والغاز».
وأضاف نوفاك، أن التصريحات السعودية عن توريد منتجات اللحوم الروسية إلى السوق السعودية، تعطي مؤشرات إيجابية للتعاون في الإنتاج الحيواني والزراعي، إلى جانب التعاون أيضاً في مجال إنشاء مشروعات مشتركة، سواء في روسيا أو في السعودية، مشيراً إلى أهمية تحديد قائمة المنتجات التي يمكن أن يكون إنتاجها مفيداً في روسيا وكذلك الحال في السعودية؛ إذ إن الأسواق كبيرة ويمكن العمل معاً في هذا الاتجاه.