السودان يعلن عن حزمة إصلاحات لمرحلة ما بعد العقوبات

أعلنت الحكومة السودانية عن حزمة سياسات اقتصادية وإصلاحية جديدة استعداداً لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية عن البلاد، علماً بأن قضايا الاقتصاد وإصلاح الدولة تعد تحديات رئيسية تواجهها خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء بكري حسن صالح في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس إن الإصلاح الاقتصادي يعتبر التحدي الرئيسي الذي يواجه حكومته، إلى جانب متابعة برنامج إصلاح الدولة.
وقطع صالح بانتهاج سياسة اقتصادية تقوم على توظيف قدرات البلاد وإمكانياتها لتحقيق ما أسماه «رفاه الجماهير وتحسين سبل عيشها»، موضحاً أن أوضاع البلاد الاقتصادية لن تتحسن ما لم تعمل حكومته على زيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق، ودون تبني سياسات تعطي القطاع الزراعي والحيواني أولوية قصوى، ودون أن تضعه السياسات في مكان «القاطرة الرئيسية التي تدفع اقتصاد البلاد». كما أعلن عن انتهاج سياسات زراعية وحيوانية تقوم على استخدام التقنيات الحديثة والبذور المحسنة، متوقعا ظهور نتائجها في فترة وجيزة لن تتجاوز الموسم الحالي.
ودعا رئيس الوزراء إلى انتهاج سياسات تشجع المنتجين، وتوفر لهم مدخلات الإنتاج، وزيادة المساحات المزروعة، وتغير التركيبة المحصولية، فضلاً عن تبني سياسات تسويقية لتشجيع الإنتاج، وتعطي المنتجات قيمة مضافة، وقال بهذا الخصوص: «على القطاع الخاص أن يسد الحلقة الناقصة في التسويق».
وتوقع صالح زيادة كبيرة في إنتاج القمح هذا الموسم تبلغ 930 ألف طن، مقارنة بمليون طن كأعلى إنتاج للقمح في البلاد، إضافة إلى إنتاج 6,6 مليون طن من الذرة، ومليون طن من الدخن، ومليون طن من بذرة الشمس والفول السودان والذرة الشامية والسمسم، إضافة إلى 590 ألف طن من القطن.
كما تعهد صالح بالاهتمام بتوفير مواعين التخزين، وبناء 10 صوامع للغلال توزع على مناطق الإنتاج في البلاد، معلنا في الوقت ذاته عن توجه لوقف تصدير الحيوانات الحية، وإعادة المسالخ المتوقفة للعمل، وإنشاء مسالخ جديدة، وقال في هذا الصدد: «نبذل مجهودات لإضافة قيمة مضافة لها وتصديرها مصنعة، ما عدا الهدي... ومنحى تصدير الحيوانات الحية بدأ يتراجع».
وأعلن صالح عن سياسات جديدة في مجال تصدير الجلود، بقوله: «نتجه لوقف تصدير الجلود غير المصنعة، ونعمل على تصنيعها للاستفادة منها أقصى فائدة»، معتبراً رفع العقوبات الأميركية عن حكومته «كميناً» حذر من الوقوع فيه، بالقول: «البعض يرى أن رفع الحصار كميناً، ولن نسقط فيه، وفي الوقت ذاته لن نعتبره مشياً في بساط أحمر».
ورأى صالح أن الاعتماد على الإنتاج وبذل الجهود الفعلية لإصلاح الاقتصاد هو المخرج الوحيد من الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأضاف موضحا: «نعتمد على إنتاجنا، فهو فرصتنا الوحيدة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة عائد الصادرات».
وفي إجابة على أسئلة بتوقعات لرفع الدعم عن السلع، وتحرير سوق العملات الأجنبية، اكتفى صالح بالقول: «سياستنا العامة هي التحرير الاقتصادي، لكننا سنتخذ قدراً من التدرج». كما لمح صالح إلى إمكان رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، بيد أنه تحدث عن انتهاج سياسات جديدة تعمل على تقليل سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، دون التخلي المفاجئ عن دعم السلع الاستهلاكية، وقال إن «الدولار سلعة الآن، ولن تعالج الإجراءات الإدارية والأمنية وضعه، بل تعالجه السياسات الاقتصادية المكملة».
وقطع صالح بخروج الحكومة عن الاستثمارات لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة في الأسواق العالمية، وقال إن القطاع الخاص يسيطر على 86,3 في المائة من الاستثمارات.
وبدا صالح واثقا من عدم حدوث ندرة في السلع بالبلاد، حيث قال: «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فإننا لم ندخل في اقتصاد الندرة، هناك وفرة مكلفة».