حكومة كاتالونيا تواجه تهمة «التمرّد»... وبوتشيمون في بروكسل

وزراء الحكومة المقالة قد يواجهون أحكاماً تصل إلى السجن 30 سنة

رجل يحمل العلمين الإسباني والأوروبي ولوحة تحمل كلمة «انتصار» في برشلونة أمس (أ.ب)

طلب المدعي العام الإسباني، أمس، بدء ملاحقات بتهمة «التمرد» و«سوء استخدام موارد الدولة» ضد أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالين المتّهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدّت إلى إعلان استقلال كاتالونيا الجمعة، فيما تداولت تقارير إعلامية أن رئيس الإقليم المقال ذهب إلى بروكسل.
وأعلن المدّعي العام، خوسيه مانويل مازا، تقديم «الشكوى ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)» إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة المختصّة في الملفات الحساسة، معتبرا أن «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم بكاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسساتية، أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب» في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الجمعة وبعد ساعات من إعلان استقلال «جمهورية كاتالونيا» من برلمانها، وضعت الحكومة الإسبانية الإقليم تحت وصايتها تطبيقا للفصل 155 من دستور مملكة إسبانيا الذي لم يسبق أن استخدم.
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر (كانون الأول)، وأكّد حزب رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون الاثنين عبر متحدثة باسمه، هي مارتا باسكال، أنّه سيشارك فيها، «لأننا متمسكون جدا بأن يتمكن مجتمع كاتالونيا من التعبير عن نفسه».
وأقال راخوي بوتشيمون وحكومته، وعيّن نائبته سورايا سانشيز دو سانتاماريا لإدارة الإقليم. واتّخذت هذه الأخيرة منذ السبت الكثير من الإجراءات، بينها قرار إقالة رئيس الشرطة الكاتالونية. ويعود الآن للقاضية كارمن لاميلا تقرير ما إذا كانت ستقبل شكوى النائب العام.
وعمليا، يمكن أن يؤدّي ذلك في الأيام القادمة إلى توجيه تهمة «التمرد» أو «الانشقاق» لبوتشيمون وحكومته، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى حكم بالسجن 30 عاما كحد أقصى، وهي العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال.
في هذه الأثناء في برشلونة، بدت الحكومة الكاتالونية غائبة ما أظهر «الجمهورية» المعلنة الجمعة بمظهر ضعيف. وفي هذا الصّدد، أفاد مصدر حكومي إسباني أن بوتشيمون يوجد في بروكسل، دون تقديم المزيد من التفاصيل. من جهتها، أكدت صحيفة «لافانغوارديا» أن عددا من أعضاء السلطة التنفيذية الكاتالونية يرافقون بوتشيمون.
وأقر متحدث باسم أبرز الأحزاب الداعية لاستقلال كاتالونيا «اليسار الجمهوري الكاتالوني»، أن «الجمهورية» لا تملك «الإمكانات الكاملة» لفرض نفسها على الدولة الإسبانية. وباستثناء واحد، لم يتوجه أي من أعضاء الحكومة المقالة إلى عمله، في وقت لمح فيه بوتشيمون ونائبه أوريول جونكيراس نهاية الأسبوع الماضي إلى أنهما سيقاومان الإقالة. وما زال العلم الإسباني مرفوعا فوق مقر هيئة الحكم الكاتالونية.
وتلقّت الشرطة الكاتالونية أوامر بالسماح للوزراء المحليين بدخول مكاتبهم لأخذ أغراضهم الخاصة. وفي حال الرفض، عليهم مغادرة المكان وعلى الشرطيين تحرير محضر يحال إلى القضاء. وقال مسؤول استقلالي كبير مساء الأحد «نحن بانتظار ما ستفعل الحكومة غدا» (أمس) الاثنين. وأضاف: «إذا قرروا بأنهم حكومة جمهورية (كاتالونيا)، فسندعمهم».
من جهتها، قالت المواطنة خيما مانوسا (44 عاما) «أنا أعتقد أن بوتشيمون يظل رئيسا لمن يؤمنون بالاستقلال (..) لكن بالنسبة لمن تظاهروا أمس ضد الاستقلال، فإن حزب الشعب (بزعامة راخوي) هو الذي يدير» الإقليم.
والأحد، بدت الانقسامات واضحة في كاتالونيا، حيث تظاهر مئات آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة من أجل إسبانيا موحدة، بعد احتفال عشرات آلاف الأشخاص بالإعلان عن ميلاد «جمهورية كاتالونيا» الجمعة. ودعا بوتشيمون السبت أنصاره إلى المعارضة السلمية، وكذلك فعل نائبه الذي تحدث عن معركة عبر «صناديق الاقتراع». ورسميا، لم تعد لبوتشيمون أي سلطة ولا إمكانية توقيع أو أموال يتصرف بها.
في هذه الأثناء، بدأت الأحزاب الثلاثة الرئيسية الداعمة لوحدة إسبانيا في كاتالونيا وهي حزب المواطنة (ليبرالي) والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي بزعامة راخوي، حملتهم الانتخابية منذ أمس داعين الناخبين للإقبال بكثافة على التصويت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
على صعيد آخر أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم الإمارات الكامل لوحدة إسبانيا وموقف الحكومة الإسبانية الملتزم بالدستور والقوانين المعمول بها في البلاد. وجاءت تأكيدات ولي عهد أبوظبي خلال اتصال هاتفي أجراه بالملك فيليب السادس ملك إسبانيا أمس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. وقال الشيخ محمد بن زايد إن دولة الإمارات تتابع باهتمام بالغ التطورات المقلقة الناجمة عن الإعلان أحادي الجانب في مقاطعة كاتالونيا، مؤكداً ضرورة تغليب الحوار ضمن الإطار الدستوري الحاكم في إسبانيا، وبما يحفظ وحدة إسبانيا وسلامة أراضيها ويعالج التطورات الحالية عبر الحوار الجدي المسؤول الذي يرتكز على الأسس الدستورية والقانونية.