تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد

مساعٍ لتحسين السمعة الاقتصادية بعد رفع العقوبات

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد
TT

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد

يصل الخرطوم اليوم وفد من الغرفة التجارية الأميركية، لإطلاق برنامج تدريبي لمكافحة الفساد في شركات القطاع الخاص السوداني، والذي اشترطته الغرفة للتبادل التجاري مع الخرطوم بعد رفع العقوبات عن البلاد.
وبرنامج مكافحة الفساد أحد البرامج التي تتبناها الغرفة التجارية الأميركية، ويهدف للتأكد من جاهزية الوضع المؤسسي لمواجهة الممارسات الفاسدة في البلدان التي تتعامل معها الولايات المتحدة تجاريا.
ويشرف على البرنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة CIBE وهو أحد أذرع الغرفة التجارية الأميركية، التي تضم نحو 9 آلاف غرفة تجارية حول العالم، ومقرها واشنطن.
ويأتي تنظيم الأنشطة الداعمة للممارسات النزيهة ضمن خطة الحكومة السودانية لتهيئة القطاع الخاص لمرحلة ما بعد رفع الحصار، حيث اضطرت العقوبات الأميركية الكثير من الأطراف السودانية إلى التعامل خارج الأطر القانونية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأعمال الدولية.
ويترأس الوفد الأميركي السيدة لولا أكاني، ممثلة أفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة ومنسقة المبادرات وبرامج الترويج للنزاهة والشفافية في القطاع الخاص في المركز، ويضم الوفد عشرة من المدربين المعتمدين.
وسيقدم وفد الخبراء الأميركي للسودانيين، خلال الورش الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالخرطوم، محاضرات عن القوانين واللوائح الدولية لمكافحة الفساد، وأهمية امتثال الشركات متوسطة الحجم ضد الممارسات غير النزيهة.
ويحتوي البرنامج التدريبي الأميركي، على 15 محورا تدور حول كيفية تعلم أساليب مكافحة الفساد والتحوط من الوقوع في مخالفات مالية، وتعريف العاملين في البنوك بالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالأخطاء البشرية، حيث إن معظم مصادر المخاطر وجرائم الاحتيال والتزوير المالي في السودان، تكون بسبب الموظفين، وفقاً لمصادر بنكية سودانية.
ووفقاً لذات المصادر، فإن مخاطر الاحتيال المالي تتمثل في تزوير المستندات والشيكات وتزييف العملات وعمليات السطو واختراق الأنظمة للحصول على الأرقام السرية لحسابات العملاء.
كما يتضمن البرنامج الأميركي، جانبا تثقيفيا لنشر ثقافة مكافحة الفساد في المؤسسات والشركات، والتي يجب أن يلم بها كل طاقم العمل في الشركات والوزارات والمؤسسات.
وسبق لمركز مركز المشروعات الدولية الخاصة CIBE أن قدم برنامجا لتدريب القطاعات الاقتصادية السودانية، على وسائل وأخلاقيات التعامل التجاري مع الشركات الأميركية.
ونظم المركز الأميركي لأعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني في يوليو (تموز) الماضي، ورشة عمل كبري، حول تعزيز القيم الأخلاقية لمؤسسات الأعمال، شاركت فيها كل قطاعات الدولة. وأقيمت تحت شعار «رفع العقوبات من أجل أعمال حرة شفافة ونزيهة».
وفي الإطار ذاته، أسس اتحاد المصارف السودانية إدارة خاصة للالتزام والمخاطر، معنية برفع قدرات العاملين في الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصيرفة وتعريف العاملين في البنوك بالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالأخطاء البشرية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عباس على عباس، نائب رئيس اتحاد المصارف السودانية، إن الإدارة تقدم برامج للعاملين في البنوك لتدارك المخاطر في الأنظمة التشغيلية بجميع المصارف السودانية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحسين سمعة السودان وتأكيد التزامه، بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».