خطط لإنشاء خط قطار كهربائي بين الرياض والدمام وربط ينبع بجدة

TT

خطط لإنشاء خط قطار كهربائي بين الرياض والدمام وربط ينبع بجدة

بحثت ورشة عمل بعنوان «فرص التخصيص في الخطوط الحديدية»، أقيمت في الرياض أمس، سبل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء خط قطار كهربائي بين الرياض والدمام، وربط ينبع بجدة عن طريق المرور بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وربط محطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمحطة قطار سار داخل العاصمة الرياض.
وأكد الدكتور نبيل العمودي وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، خلال افتتاح ورشة عمل «فرص التخصيص في الخطوط الحديدية»، في الرياض أمس، حرص هيئة النقل العام على تقديم أوجه الدعم كافة للجهات الاستثمارية الراغبة في تفعيل الشراكة في مجال الخطوط الحديدية.
وتطرق إلى سعي هيئة النقل العام لتحقيق تحويل المملكة إلى أكبر منطقة لوجيستية نظراً لتميز موقعها الجغرافي.
إلى ذلك، ذكر الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة كجهة تنظيمية لمختلف قطاعات النقل، معنية بإعادة تقديم قطاع الخطوط الحديدية للمستثمرين في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن دور القطاع الخاص هو النهوض بهذه الصناعة التي تحفل بفرص استثمارية هائلة، كما تحظى بفرص كبيرة لتوطين الوظائف وما يتعلق بالخطوط الحديدية من صناعة مهمة بشكل عام، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتنفيذ وإدارة وتشغيل خط الشمال الذي يربط شمال المملكة بشرقها ووسطها في عام 2006. جاء ليجسد الوعي بالقيمة الاقتصادية العالية للخطوط الحديدية، وأهميتها لاستكمال البنى التحتية التنموية الواجب وصولها إلى مختلف مناطق المملكة بما فيها شمال الوطن والمدن التي تقع على هذا المسار.
ولفت إلى أن تشغيل خدمات خط نقل الفوسفات الخام من مناجم حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية إلى مناطق المعالجة والتصدير الخاصة بشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية بدأ في عام 2011. ليكفل دعماً لوجيستياً، ويعزز حضور النقل السككي كرافد مهم للاقتصاد الوطني.
وأشار الرميح إلى أن قطارات البوكسايت الناقلة للمادة الخام من مناجم البعثية في منطقة القصيم إلى مرافق المعالجة والتصدير في مدينة رأس الخير التعدينية انطلقت بكفاءة منذ عام 2014م، كما انطلق في العام ذاته معهد «سرب» الذي يغذي مشاريع الخطوط الحديدية كافة بشباب سعودي مؤهل لقيادة القطارات وتشغيلها وصيانتها بمهارة وكفاءة.
وتحدث عن توالي الإنجازات في قطاع الخطوط الحديدية بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، بقرار مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، وما تلاه من إنجاز تمثل في اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخط الشمال خلال العام الجاري 2017. كما أطلقت «سار» المرحلة الأولى من قطار الركاب الذي يربط الرياض بالقصيم مروراً بالمجمعة في فبراير (شباط) من العام الحالي.
وقال المهندس محمد الشبرمي نائب رئيس الهيئة للقطاع السككي، إن الهيئة تعتزم من خلال هذه الورشة طرح الفرص الاستثمارية لمختلف الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع الخطوط الحديدية، مبيناً أنه مع تزايد القيمة الاقتصادية للخطوط الحديدية، عملت المملكة على تطوير شبكتها للربط بين المدن السعودية في مختلف المناطق.
وأضاف أن شبكة الخطوط الحديدية تتكون من خطين بين مدينتي الرياض والدمام، هما خط (الدمام - بقيق - الهفوف - الرياض) بطول يبلغ 449 كيلومترا، مخصص لنقل الركاب. كما يمتد الخط الرابط بين الرياض والقصيم مروراً بالمجمعة مسافة 370 كيلومتراً.
أما الخط المخصص لنقل المعادن وذاك المخصص للبضائع والشحن على اختلاف أنواعه، فهناك خط الشرقية - وعد الشمال الذي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر لنقل المعادن، فيما يمتد خط (الدمام - بقيق - الهفوف - حرض - الخرج - الرياض) بطول يبلغ 556 كيلومتراً، وهو مخصص لنقل البضائع والشحن.
ولفت إلى أن عدد المسافرين على متن الخطوط الحديدية 1.3 مليون مسافر حتى نهاية العام الماضي. وبيَّن الشبرمي أن قطاع الشحن السككي يحقق أرقاماً اقتصادية كبيرة على المستوى الإقليمي، حيث يتكفل بنقل حاويات يتجاوز عددها 670.000 حاوية، مضيفاً أن كميات المعادن المنقولة، كالفوسفات والبوكسايت تجاوز مجموعها 26 مليون طن حتى عام 2017.
وذكر أن جلسات الورشة المرتبطة بالحوار المباشر مع القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة تناولت الجسر البري، وخط القطار الكهربائي بين الرياض والدمام، وربط ينبع بجدة عن طريق المرور بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والربط داخل العاصمة الرياض بحيث ينطلق خط بربط محطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القائمة حالياً، بمحطة قطار سار.


مقالات ذات صلة

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

خاص «قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.