خطط لإنشاء خط قطار كهربائي بين الرياض والدمام وربط ينبع بجدة

TT

خطط لإنشاء خط قطار كهربائي بين الرياض والدمام وربط ينبع بجدة

بحثت ورشة عمل بعنوان «فرص التخصيص في الخطوط الحديدية»، أقيمت في الرياض أمس، سبل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء خط قطار كهربائي بين الرياض والدمام، وربط ينبع بجدة عن طريق المرور بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وربط محطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمحطة قطار سار داخل العاصمة الرياض.
وأكد الدكتور نبيل العمودي وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، خلال افتتاح ورشة عمل «فرص التخصيص في الخطوط الحديدية»، في الرياض أمس، حرص هيئة النقل العام على تقديم أوجه الدعم كافة للجهات الاستثمارية الراغبة في تفعيل الشراكة في مجال الخطوط الحديدية.
وتطرق إلى سعي هيئة النقل العام لتحقيق تحويل المملكة إلى أكبر منطقة لوجيستية نظراً لتميز موقعها الجغرافي.
إلى ذلك، ذكر الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة كجهة تنظيمية لمختلف قطاعات النقل، معنية بإعادة تقديم قطاع الخطوط الحديدية للمستثمرين في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن دور القطاع الخاص هو النهوض بهذه الصناعة التي تحفل بفرص استثمارية هائلة، كما تحظى بفرص كبيرة لتوطين الوظائف وما يتعلق بالخطوط الحديدية من صناعة مهمة بشكل عام، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتنفيذ وإدارة وتشغيل خط الشمال الذي يربط شمال المملكة بشرقها ووسطها في عام 2006. جاء ليجسد الوعي بالقيمة الاقتصادية العالية للخطوط الحديدية، وأهميتها لاستكمال البنى التحتية التنموية الواجب وصولها إلى مختلف مناطق المملكة بما فيها شمال الوطن والمدن التي تقع على هذا المسار.
ولفت إلى أن تشغيل خدمات خط نقل الفوسفات الخام من مناجم حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية إلى مناطق المعالجة والتصدير الخاصة بشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية بدأ في عام 2011. ليكفل دعماً لوجيستياً، ويعزز حضور النقل السككي كرافد مهم للاقتصاد الوطني.
وأشار الرميح إلى أن قطارات البوكسايت الناقلة للمادة الخام من مناجم البعثية في منطقة القصيم إلى مرافق المعالجة والتصدير في مدينة رأس الخير التعدينية انطلقت بكفاءة منذ عام 2014م، كما انطلق في العام ذاته معهد «سرب» الذي يغذي مشاريع الخطوط الحديدية كافة بشباب سعودي مؤهل لقيادة القطارات وتشغيلها وصيانتها بمهارة وكفاءة.
وتحدث عن توالي الإنجازات في قطاع الخطوط الحديدية بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، بقرار مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، وما تلاه من إنجاز تمثل في اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخط الشمال خلال العام الجاري 2017. كما أطلقت «سار» المرحلة الأولى من قطار الركاب الذي يربط الرياض بالقصيم مروراً بالمجمعة في فبراير (شباط) من العام الحالي.
وقال المهندس محمد الشبرمي نائب رئيس الهيئة للقطاع السككي، إن الهيئة تعتزم من خلال هذه الورشة طرح الفرص الاستثمارية لمختلف الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع الخطوط الحديدية، مبيناً أنه مع تزايد القيمة الاقتصادية للخطوط الحديدية، عملت المملكة على تطوير شبكتها للربط بين المدن السعودية في مختلف المناطق.
وأضاف أن شبكة الخطوط الحديدية تتكون من خطين بين مدينتي الرياض والدمام، هما خط (الدمام - بقيق - الهفوف - الرياض) بطول يبلغ 449 كيلومترا، مخصص لنقل الركاب. كما يمتد الخط الرابط بين الرياض والقصيم مروراً بالمجمعة مسافة 370 كيلومتراً.
أما الخط المخصص لنقل المعادن وذاك المخصص للبضائع والشحن على اختلاف أنواعه، فهناك خط الشرقية - وعد الشمال الذي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر لنقل المعادن، فيما يمتد خط (الدمام - بقيق - الهفوف - حرض - الخرج - الرياض) بطول يبلغ 556 كيلومتراً، وهو مخصص لنقل البضائع والشحن.
ولفت إلى أن عدد المسافرين على متن الخطوط الحديدية 1.3 مليون مسافر حتى نهاية العام الماضي. وبيَّن الشبرمي أن قطاع الشحن السككي يحقق أرقاماً اقتصادية كبيرة على المستوى الإقليمي، حيث يتكفل بنقل حاويات يتجاوز عددها 670.000 حاوية، مضيفاً أن كميات المعادن المنقولة، كالفوسفات والبوكسايت تجاوز مجموعها 26 مليون طن حتى عام 2017.
وذكر أن جلسات الورشة المرتبطة بالحوار المباشر مع القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة تناولت الجسر البري، وخط القطار الكهربائي بين الرياض والدمام، وربط ينبع بجدة عن طريق المرور بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والربط داخل العاصمة الرياض بحيث ينطلق خط بربط محطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القائمة حالياً، بمحطة قطار سار.


مقالات ذات صلة

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

خاص «قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.