سفير لبنان في دمشق يتسلّم مهامه الشهر المقبل

يتسلم السفير اللبناني المعيّن في دمشق سعد زخيا، مهامه بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد توقيع مرسوم تعيينه من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، وذلك استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الذي سبق له أن أقرّ التعيينات الدبلوماسية في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وفي وقت لاقى فيه خبر هذا التعيين ردود فعل مستنكرة من قبل بعض الأطراف واضعة الخطوة ضمن إطار «التطبيع» مع النظام السوري، استغربت مصادر رئاسة الجمهورية هذه التساؤلات واضعة التعيين ضمن العمل الروتيني والتنفيذي لقرار صادر عن مجلس الوزراء وهو لا يختلف عن أي مرسوم لتعيين السفراء الآخرين الذين بدأوا يتسلمون مهامهم تباعاً، وهو ما أكده أيضاً وزير في «تيار المستقبل». وأوضحت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا للقول الآن إن هذا التعيين يعيد التنسيق مع النظام، خصوصاً أن تعيينه جاء بعد تقاعد السفير السابق ميشال خوري وتولي فرح بري (ابنة رئيس البرلمان نبيه بري) منصب القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق، كما أن هناك سفيراً لسوريا لدى لبنان ويقوم بمهامه بشكل طبيعي».
ورغم أن «القوات اللبنانية» كانت هدّدت بالانسحاب من الحكومة على خلفية سعي «فريق 8 آذار» لإعادة العلاقات مع النظام السوري إلى سابق عهدها، اعتبر النائب في «القوات» أنطوان زهرا أن تعيين سفير في دمشق أمر طبيعي، خصوصاً أن لبنان لم يسبق له أن سحب سفيره أو اتخذ قراراً بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن افتعال الاعتراض، تعيين السفير ليس خطوة إضافية كي نعترض عليها وهو جاء ضمن تعيينات شملت دولاً عدّة. اعتراضنا هو على تطوير العلاقة، وبالتالي ما دامت العلاقات بالمستوى التي هي عليها الآن لا مشكلة، إنما رفضنا هو تطويرها وتطويعها عبر الاستفادة من مواضيع معينة».
وعما إذا كان هذا التعيين من شأنه أن يسرّع العمل في قضية النازحين التي يوليها الرئيس عون أهمية قصوى اليوم، قالت مصادر الرئاسة: «القرار بشأن هذه القضية يتجاوز الأمور الدبلوماسية إلى قرارات دولية، وخير دليل على ذلك أن توجه الرئيس كان للتواصل مع المجتمع الدولي والدول الكبرى».
وكانت العلاقات اللبنانية - السورية شهدت تراجعاً منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لتمرّ بفترات مدّ وجزر قبل أن تنقطع بشكل شبه تام منذ بدء الحرب السورية واتخاذ الحكومة قرار «النأي بالنفس» مع استمرار العلاقات الدبلوماسية. ومنذ أشهر عدة، وبعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة «استعادة الثقة» برئاسة سعد الحريري أعيد تحريك هذه القضية من باب «عودة اللاجئين» التي يدعو فريق إلى التنسيق مع النظام السوري بشأنها وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر»، فيما يرفض فريق آخر أبرزهم رئيس الحكومة و«حزب القوات اللبنانية» الذي هدّد بالاستقالة من الحكومة على خلفية هذا الموضوع ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي أكد «لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية - السورية إلى سابق عهدها من الوصاية»، في إشارة إلى وصاية النظام السوري على لبنان منذ انتهاء الحرب وحتى مغادرة الجيش السوري في عام 2005 إثر اغتيال الحريري.