ولاية ألمانية تخوض «حواراً مركزاً» مع المتشددين

وزير العدل النمساوي يركن إلى خبرة المغاربة في مكافحة الإرهاب بالسجون

حملة لفرقة مكافحة الإرهاب الألمانية ببرلين ضد متطرف قبل مصادرة أسلحة وذخائر من منزله مساء الثلاثاء الماضي («الشرق الأوسط»)

تسعى دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة)، في ولاية هيسن الألمانية، إلى سن قانون جديد يمنح الحرب ضد الإرهاب قدرة وقائية أكبر. ودعا روبرت شيفر، رئيس دائرة حماية الدستور في ولاية هيسن، إلى حوار «مركز» مع المتشددين في المساجد في ألمانيا، في إطار الوقاية من خطر التطرف. وقال شيفر لمحطة «راديو هيسن - إنفو»، أمس (الخميس)، إن مثل هذا الحوار لن يشمل بالطبع المصنفين في خانة الخطرين، ولا المتطرفين المستعدين لممارسة العنف.
وأشار شيفر إلى أن الهدف من هذا الحوار المركز هو تقليل خطر التطرف، عن طريق دفع المتشددين في المساجد إلى إعادة النظر في مواقفهم، وأردف أن «الحوار المركز» لن يشمل مجموعات المتشددين كافة، خصوصاً المجاميع التي تؤمن باستخدام العنف للإطاحة بالديمقراطية. ويبدو أن دائرة حماية الدستور بدأت فعلاً في تطبيق سياسة «الحوار المركز» مع المتشددين، لأن رئيس الدائرة في هيسن أشار إلى عدة جولات «لا تخفى على النظر» جرت مع بعض هذه المجاميع، وأضاف أن الانطباع الذي تولد لدى السلطات من لقائها مع مختلف المجموعات والتيارات هو أن هذا الحوار مفيد، وأنه من الضروري تعزيز مواقف المجاميع التي تجنح نحو الديمقراطية كطريق ومثل. وتم في هذه اللقاءات إيضاح لماذا يتم وضع خطيب مسجد ما في قائمة «المتطرفين» بسبب خطبه، أو لماذا حضور المؤتمر السنوي لجمعية معينة يمكن أن يتحول إلى مشكلة للشخص الذي يحضر هذه الاجتماع.
ويؤكد شيفر أن هذا لا يعني أن دائرة حماية الدستور تمنح شهادات ديمقراطية للمتشددين، وليس هناك قائمة شروط ينبغي أن تنطبق على المتشدد كي يمنح شهادة الديمقراطية. والمهم، بالنسبة لشيفر، هو أن «السر يبقي سراً»، ولا ينبغي لأحد أن يظن بأن الدائرة ستكف عن دس العملاء المتخفين بين صفوف هذه التنظيمات، كما سيبقى الشخص أو المجموعة التي يشملها الحوار المركز تحت رقابة حماية الدستور، إذا استلزم الأمر ذلك.
ولا يعرف شيفر أية مؤسسة أمنية أو سياسية ألمانية تمارس مثل هذا الحوار المركز مع المتشددين في المساجد. وقال إن هذا الحوار ناجم عن طريقة التفكير «الوقائية» الجديدة في العمل الاستراتيجي لدائرة حماية الدستور في ولاية هيسن. وأعاد هذا الحوار إلى استراتيجية «الوقاية الاجتماعية» التي تنتهجها حكومة الولاية الجديدة المؤلفة من تحالف الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر.
فضلاً عن ذلك، لم تجر دائرة حماية الدستور مثل هذه الحوارات إلا بعد موافقة حكومات المدن والأقضية في الولاية. وكمثال، فقد تلقت الدائرة إشارة إيجابية من مفوضة شؤون الاندماج في الولاية سيلفيا فيبر، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وترى فيبر أن «الحوار المركز» يمنح فرصة للمساجد «التي لها مشكلات مع الديمقراطية» كي تستمع إلى رأي الدائرة، خصوصاً حينما يطالبون بدعم مادي من الحكومة، أو يطلبون رسالة تقدير عند اجتماع لهم.
وتقول فيبر إن الحكومات المحلية قادرة على الاعتراف بمجموعة معينة، أو حجب هذا الاعتراف عنها، كما أنه يمكنها منح المساعدات المادية من عدمه لها، وينبغي أن يستمر هذا الموقف ما لم تظهر هذه المجاميع تراجعاً عن مواقفها المتطرفة. وترى أن الحوار المركز بين دائرة حماية الدستور وهذه المجموعات يمكن أن يساعد في تغيير أنماط تفكير هذه المجموعات، وأن الحوار ينبغي أن يكون مع أقلية ما في هذه المجاميع لأن الأكثرية فيها تقف موقفاً معادياً من الدستور.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، امتدح فولفغانغ براندشتيتر، وزير العدل النمساوي، تجربة المغرب في مكافحة التطرف في السجون، وقال إن الطرفين يمكن أن يتعلموا الكثير من تجربة الآخر. وجاء ذلك بعد زيارة لوزير العدل النمساوي إلى الرباط، ولقائه مع نظيره المغربي محمد أوجار. ونقلت صحيفة «دي بريسه» النمساوية عن براندشتيتر أنه زار سجناً مغربياً يقضي فيه نحو 200 متشدد أحكاماً مختلفة، ويرتفع عدد المساجين فيه إلى 1500 سجين.
وأبدى الوزير النمساوي «اهتماماً بالغاً» بنقل تجربة السلطات المغربية في الحد من تطرف المتشددين في السجون، وقال إن المغرب لا يوظف فحسب العلماء النفسيين وأئمة المساجد في السجون، وإنما يستخدم السجناء الآخرين أيضاً في إعادة برمجة العقليات المتطرفة. ويشمل برنامج الحد من التطرف في السجون المغربية نحو 22 ألف سجين في السنة، بحسب مصادر الوزير النمساوي.
ويجري في المغرب توزيع المتطرفين على السجون، بعد فرزهم كخطرين ومتشددين ومتعاطفين... إلخ، ومن ثم إخضاعهم إلى برامج الحد من التطرف في السجون. ومن الممكن نقل هذه التجربة إلى النمسا في التعامل مع 64 سجيناً متطرفاً في سجون المدن النمساوية.
وتحدث براندشتيتر عن برنامج ممكن لتبادل السجناء بين البلدين، في إطار الحد من تطرف المتشددين في السجون، وقال إن السجناء في النمسا يمكن أن يستفيدوا من خبرة المغاربة في هذه المجال. وأكد الوزير أن الشروط في سجون المغرب تستجيب إلى الشروط المعمول بها في سجون النمسا، وإن الاعتقاد بالعكس ليس صحيحاً البتة.