وزراء بـ«منتدى الاستثمار»: الإبداع والابتكار والسياسات المحفزة الأكثر جذباً لرؤوس الأموال

أكدوا أهمية الموارد البشرية وتطويرها

جانب من جلسة أدوات التجارة في اليوم الثاني لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»

أكد وزراء ومسؤولون حكوميون من دول تتباين في أوضاعها الاقتصادية والجغرافية، أن جذب الاستثمارات الأجنبية لأي دولة يتطلب عدداً من العناصر الرئيسية، من أهمها توافر البنية التحتية وبيئة العمل المحفزة عبر سن سياسات حكومية تشجع هذه الاستثمارات، إلى جانب التركيز على الموارد البشرية وإدارة جيدة للمخاطر.
وأوضح المتحدثون في جلسة باليوم الثاني لـ«منتدى مستقبل الاستثمار» حملت عنوان «آليات التجارة العالمية: كيف تجذب الأمم استثمارات جديدة؟» أمس، أنه لا يمكن سن قوانين عالمية موحدة لجذب الاستثمارات، لأن لكل دولة ومنطقة تحدياتها وخصائصها، مشيرين إلى أن العمل الجماعي والتكتلات الاقتصادية ودعم الابتكار والإبداع من أهم العوامل لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وقال نائب وزير التجارة الصيني، كيمنغ كيان، إن الصين في إطار سعيها لجذب الاستثمارات وضعت مفاهيم جديدة للإبداع والانفتاح والتطور والمشاركة، مبينا أنه تحت هذه المظلة تم إدخال سياسات اقتصادية دقيقة ملموسة وإيجابية وقابلة للتحقق، وأضاف: «استهدفنا خلق التوازن والاستقرار وخلق فرص عمل أكثر وتعزيز إعادة الهيكلة... والصين تنتقل للاعتماد بشكل أكبر على القوى العاملة، وأصبح الاقتصاد يعتمد على الإبداع والابتكار، كما نخطط للأمام من خلال مبادرة الطريق الواحد التي تعتمد على الاستشارات المكثفة والفوائد المشتركة».
ولفت كيان إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة قامت الشركات الصينية ببناء عدد من المناطق التجارية المشتركة مع الدول المستهدفة، وهناك استثمارات متراكمة مع هذه الدول وصلت إلى ما يزيد على 18.5 مليار دولار، ولا تزال هذه الاستثمارات في تزايد، وهذا خلق الكثير من الفرص التي تمر بها هذه الطريق لتحسين البنية التحتية وبناء القدرات الصناعية وخلق فرص للصادرات والواردات.
وفي إطار سعي الحكومة الصينية لتعزيز علاقاتها مع السعودية، أكد كيان أنه التقى مسؤولين سعوديين، وذلك من أجل المضي قدما في زيادة العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتابع: «حددنا بعض الأولويات مثل البتروكيماويات والبنية التحتية وغيرها، وأعتقد في المستقبل القريب ومن خلال الجهود المبذولة من الجانبين التعاون بين البلدين سوف يتعمق أكثر، ونتمكن من تقديم فوائد أكبر لشعبي البلدين».
إلى ذلك، أشار ليم كيانغ، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، إلى أن كل دولة تعمل على توطين عوامل تساعدها على جذب الاستثمارات والأعمال، لافتا إلى أن سنغافورة عملت ضمن خطة إقليمية تضم 10 دول آسيوية تحت ما يسمى التكامل الإقليمي كسوق مشتركة واحدة بما يحقق أفضل عمل جماعي.
وأردف: «نعمل من خلال هذا التكتل الإقليمي على مشاريع تجارية تتعدى للبعد الدولي والانفتاح على كل الاقتصادات، أعتقد أنه من المهم جدا وجود رؤية تجذب المستثمرين الأجانب تكون قادرة على تقديم ما يفيد المواطنين بالنفع».
من جانبه، اعتبر ستيفن تشوبو، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، أن التنظيمات الحكومية والسمعة والشهرة مهمة في جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن المخاطر موجودة في أي مكان، وإن كانت بدرجات متفاوتة، لكن يجب التعامل معها من قبل صناع القرار، وأضاف: «لا بد من الاهتمام بدفع مستوى الثقة بين القطاعين العام والخاص، ومن المهم توفير حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب وتحقيق عوائد جيدة».
وفي حديثه عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ركز يوكاريو أويانا، وزير التخطيط والاقتصاد في غينيا الاستوائية، على أهمية التعليم والبنية التحتية في جذب هذه الاستثمارات، مبينا أنه لا يمكن أن تكون هناك قوانين عالمية لجذب الاستثمارات، لأن التحديات تختلف من منطقة لأخرى. وتابع: «ما زلنا في أفريقيا نعاني من ثغرة كبيرة في البنية التحتية والتعليم وبيئة الاقتصاد والاستثمار. يمكن بناء إطار اقتصادي أفضل عبر تحديث وتسريع النتائج».
من جهته، رأى رعد خوري، وزير السياحة اللبناني، أن كل دولة تقرر ما هي الأسواق المستهدفة لها خصوصا في السياحة، مبينا أن ذلك يعتمد على الهدف الذي تخطط له هذه الدولة، سواء كان اقتصاديا أو لتحسين البلاد، إلا أنه أكد أن ذلك لن يتم من دون تطوير البنية التحتية وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات.