باسيل في الشوف الأحد تمهيداً لمعركة انتخابية ضد الثنائي جنبلاط ـ الحريري

معطيات لإمكانية خوضها مع وزير المهجّرين طلال أرسلان

TT

باسيل في الشوف الأحد تمهيداً لمعركة انتخابية ضد الثنائي جنبلاط ـ الحريري

يحط وزير الخارجية اللبناني ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يوم الأحد المقبل، رحاله في قضاء الشوف، وهو أحد أقضية محافظة جبل لبنان، استكمالاً لجولاته الانتخابية على المناطق، والتي انطلق بها باكراً للوقوف على الوضع الداخلي لحزبه في عدد من المدن والقرى، استعداداً للمرحلة المقبلة التي من المفترض أن تظهر خلالها صورة التحالفات الانتخابية.
وتُعتبر دائرة الشوف – عاليه، معقل الزعيم الدرزي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وتضم 132 ألف ناخب درزي من أصل 325 ألفاً، 39% منهم مسيحيون. ويلعب الصوت السُّني في الدائرة المذكورة دوراً أساسياً بحسم المعركة النيابية، إذ يصوت فيها نحو 60 ألف ناخب سُني مقابل 9 آلاف ناخب شيعي.
ويدفع جنبلاط باتجاه تشكيل لائحة ائتلافية تضم ممثلين عن جميع القوى الرئيسية في المنطقة، لتجنيب الجبل معركة انتخابية مع ما يرافقها من تشنج وعمليات شد عصب حزبي وطائفي، إلا أنه حتى الساعة لا يبدو أن «التيار الوطني الحر» الذي تجمعه بالحزب التقدمي الاشتراكي علاقة أقل من عادية، قد حسم قراره في هذا المجال، وإن كانت المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية خوضه المعركة يداً بيد مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجّرين طلال أرسلان بوجه تكتل (الاشتراكي – المستقبل – القوات – الكتائب).
وأوحت الخطوة التي قام بها «التيار الوطني الحر»، أمس، بإيفاد ممثلين عن هيئة الشوف إلى منزل النائب جنبلاط لدعوته للمشاركة في الغداء الذي يُقام الأحد المقبل في المنطقة على شرف الوزير باسيل، بإمكانية حصول خروقات ما على صعيد التقارب بين الفريقين السياسيين اللذين ساءت العلاقة بينهما مجدداً منتصف الشهر الحالي، على خلفية انتقاد باسيل مؤخراً ما يُسمى «مصالحة الجبل» التي تمت بين الدروز والمسيحيين ورعاها البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير عام 2001.
وأفاد بيان لمفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، أول من أمس، بأن الوفد العوني «نقل دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي، للمشاركة في زيارة الوزير باسيل للشوف، مبدياً كل الحرص على أن تكون هذه الزيارة جامعة لكل أطياف الجبل». ولفت البيان إلى أن «الوفد الاشتراكي (الذي استقبل الوفد العوني) نقل عن جنبلاط ترحيبه بهذه الزيارة والمشاركة فيها من قبل أبناء المنطقة بما يعزز ويكرس المصالحة».
وحثّ القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون على عدم تحميل خطوة التيار أكثر مما تحتمل، لافتاً إلى أن «هناك سعياً لتمثيل كل القوى الرئيسية في الغداء الذي يُقام في المنطقة على شرف الوزير باسيل، ومن هنا كان من الواجب دعوة النائب جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة فيه». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنه وصلنا تمني جنبلاط تشكيل لائحة ائتلافية في دائرة الشوف – عاليه، إلا أن صورة التحالفات وتركيب اللوائح لا تزال بالنسبة إلينا غير واضحة، باعتبار أننا لا نزال نركز على تنظيم وضعنا الداخلي». وإذ وصف عون العلاقة مع «التقدمي الاشتراكي» بـ«العادية»، نافياً أن يكون هناك أي عداء معه، أشار إلى أن العلاقة لا تقارن بعلاقته مع «القوات اللبنانية»، مشيراً إلى أن انتقاد الوزير باسيل أخيراً لـ«مصالحة الجبل»، يندرج تحت إطار «الحث على استكمالها بخطوات أكثر فعالية على الصعيد الإنساني والاقتصادي، وبالتحديد ما يتعلق بالعودة».
من جهته، أكد أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، أن النائب جنبلاط عمّم على القياديين في الحزب وجمهوره «التفاعل بإيجابية والترحيب بزيارة الوزير باسيل إلى الشوف حتى قبل توجيه الدعوة من هيئة التيار الوطني الحر»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدعوة التي وُجّهت بمثابة رسالة على حرص التيار على أن تكون الزيارة جامعة، وقد تلقفناها بإيجابية، ونحن جاهزون للبناء عليها». وأشار ناصر إلى أن جنبلاط يتمسك بطرحه تشكيل لائحة ائتلافية في الجبل «من منطلق أن من شأن ذلك أن يشكل مدماكاً إضافياً لعملية تحصين المصالحة وإعطائها بُعدها الحقيقي»، لافتاً إلى أنه «حتى الساعة لا أجوبة نهائية من القوى السياسية، ولا مفاوضات مباشرة بعد بشأن التحالفات واللوائح الانتخابية». وأضاف: «أما بخصوص العلاقة مع التيار، فلا ننكر أنه يشوبها شيء من اللا إيجابية في بعض المحطات، لكن حرصنا دائم على التعاون والشراكة لإيجاد قواسم مشتركة مع (الوطني الحر) ومختلف القوى الأخرى».
وتضم دائرة الشوف – عاليه 13 نائباً موزعين ما بين: 8 للشوف و5 لعاليه، 5 منهم موارنة، و4 دروز، و2 سُنة، ونائب عن الروم الكاثوليك، ونائب عن الروم الأرثوذكس. وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإنه ووفق القانون الانتخابي الأكثري الذي جرت على أساسه انتخابات عام 2009، كان النائب جنبلاط وبتحالفه مع تيار «المستقبل» قادراً على الفوز بكل المقاعد، أما وفق القانون النسبي الجديد، فإن التحالفات تلعب دوراً أساسياً لحسم عدد المقاعد التي قد يحصل عليها الزعيم الدرزي. وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بات من شبه المؤكد أنه سيكون هناك تحالف بين جنبلاط والحريري في الدائرة المذكورة، على أن ينسحب إلى البقاع الغربي وبيروت»، لافتاً إلى أن «الموقع الذي سيتخذه حزب (القوات) إلى جانب جنبلاط أو باسيل سيكون مؤثراً، وإن كانت الإحصاءات ترجح حصول الثنائي جنبلاط – الحريري وحلفائهم على ما بين 10 و11 مقعداً مقابل 3 أو 4 مقاعد لتحالف باسيل – أرسلان».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.