أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، أن وساطة بلاده في أزمة الرباعي العربي مع قطر هي إصلاح ذات البين وترميم المجلس الخليجي، مؤكدا أن الكويت ليست طرفا ثالثا، وإنما تتحرك لحماية المجلس من «التصدع والانهيار».
وكان أمير الكويت يتحدث خلال افتتاحه دورة تشريعية جديدة لمجلس الأمة (البرلمان)، وقال إن «الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور، وعلينا أن نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد». وتسعى الكويت للوساطة لحلّ هذه الأزمة، بين دول الرباعية العربية التي تضم السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وبين قطر. وتصّر «الرباعية» على التزام الدوحة بالمبادئ الستة التي أقرت عام 2013، ووضعت آلية تنفيذها عام 2014 بصفتها مدخلا لتسوية الأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد الشيخ صباح، أن الجميع يجب أن يعلم بأن وساطة الكويت الواعية لاحتمالات توسع هذه الأزمة ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف ثالث بين طرفين مختلفين، نحن لسنا طرفا ثالثا، بل نحن طرف واحد مع الشقيقين الطرفين، هدفنا الأوحد إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي الذي هو بيتنا ونتحرك لحمايته.
على الصعيد الداخلي، شدد أمير الكويت على وحدة الكويتيين في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار. كما دعا الجميع إلى إدراك «خطورة الأوضاع الراهنة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأن ينعكس هذا الوعي على ممارساتهم». وقال أمير الكويت: «علينا ألا نغفل لحظة واحدة عن النيران المشتعلة حولنا والمخاطر التي تهدد مسيرتنا والكوارث التي تطرق أبوابنا». وأضاف: «واجبنا جميعا العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية، وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا. واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقية وسورها الحامي».
وقال: «لقد أكدت أنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به، فهو الضمان الأساسي بعد الله لأمن الوطن واستقراره». وقال إن الكويت تواجه التحدي الاقتصادي، مشددا على «حتمية» الإصلاح الاقتصادي «الذي يعاني اختلالات هيكلية صارخة، أولها الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط». واعتبر أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يحقق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا، ويستهدف ترشيدا حقيقيا جادا للإنفاق العام ومعالجة مواطن الهدر فيه وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، لبناء مستقبل جديد واعد لكويتنا التي نتمنى وأن نتعاون كلنا على بنائها وترسيخها ورفع قواعدها».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أن مجلس التعاون الخليجي مثل منذ بداية تأسيسه نموذجا متميزا فريدا. وقال خلال افتتاح دور الفصل التشريعي الجديد: «لقد كان مجلس التعاون الخليجي، هو أعظم منجز تاريخي، يحققه قادته، لأبنائه». كما تحدث عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت، وقال: «إننا اليوم نقف أمام تحديات كبيرة واستحقاقات وطنية جديرة، في طليعتها الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار».
وأشار إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بـ«ضبط المالية العامة وإيقاف الهدر وتعزيز الترشيد وتحسين التخطيط الإنمائي وتطوير الأداء المؤسسي، وهذا أمر لا مناص منه لتأمين حاضرنا والحفاظ على مستقبل أجيالنا». وفي كلمته دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مجلس الأمة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد، يجسد الشراكة المسؤولة في التصدي للقضايا الجوهرية والنهوض بالوطن إلى المكانة المستحقة.
وأوضح الجابر أن الحكومة عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية، إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي إلى القضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات.
استجواب الحكومة
من جانب آخر، واجهت الحكومة في اليوم الأول من بداية الفصل التشريعي الجديد استجوابا من نواب معارضين، مع إعلان نواب آخرين نيتهم التقدم باستجواب آخر. وناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية الاستجواب الموجه من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بصفته. في حين أعلن النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي في مؤتمر صحافي، في مجلس الأمة، أمس، عزمهم تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
من جانبه، أبدى الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح جهوزيته لمناقشة الاستجواب الموجه له من نائبين في مجلس الأمة، مشيرا إلى «عدم توافر بعض الشروط والضوابط اللازمة لصحة الاستجواب في العديد من بنوده».
