الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

TT

الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، عن حزمة دعم بقيمة 106 ملايين يورو تخصص لمجالات التنمية والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات في السودان، على أن تخصص على النحو التالي: 46 مليون يورو مساعدات إنسانية و60 مليون يورو من أجل التنمية.
وقالت المفوضية إن المساعدات الأوروبية للمتضررين من الأزمات مثل التشرد القسري ونقص الغذاء وتفشي الأمراض والظروف المناخية القاسية، خصوصاً أن آخر التقارير تشير إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وجاء الإعلان عن حزمة الدعم الإنساني والتنموي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حالياً المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايلندس إلى السودان، حيث يقوم بزيارة للمشروعات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية في جنوب دارفور.
وقال المسؤول الأوروبي: «هنا في السودان، لا يزال الوضع الإنساني حرجاً وقد نزح الملايين لسنوات كثيرة من دارفور»، وأضاف أن التمويل الأوروبي الجديد أمر حاسم للاستجابة لاحتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين، ولا سيما من جنوب السودان فضلاً عن النازحين داخلياً، وسوف تساعد المعونات التي جرى الإعلان عنها الاثنين في توفير الإغاثة المنقذة للحياة للسكان الأشد فقراً، و«يجب ضمان الوصول الكامل للمساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بتوفير الفرصة للعاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا أمر بالغ الأهمية».
من جهته، قال مفوض التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم المباشر لشعب السودان، وسوف تساعد المساعدات الإنمائية الجديدة في مساندة الجهود الحالية حالياً من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ لمساعدة المجتمعات السودانية وتوفير فرص كسب العيش من خلال ربط أفضل للعمل الإنساني والإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان.
وفي الإطار نفسه، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل أيام إطلاق برنامج دعم اقتصادي ثانٍ للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد في هذه الفترة الصعبة ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن على برنامجه الإصلاحي وتأمين اقتصاد أقوى لصالح جميع السكان.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
ويعتبر هذا المبلغ، الذي يتم صرفه باسم الاتحاد الأوروبي، كدول ومؤسسات، شريحة أولى من مبلغ مساعدات إجمالي يصل إلى مائتي مليون يورو ويمتد إلى عام 2018.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمرافقة الأردن في عملية إنجاز الإصلاحات الهيكلية والنهوض بعبء اللاجئين الموجودين على أراضيه.
ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني.
كما ستساعد هذه الأموال في تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون، على حد سواء.
وفي هذا الصدد، أكد المفوض المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن هذا البرنامج خطوة ضمن برامج متعددة، «تهدف إلى مرافقة الأردن في عمليات الإصلاح ومساعدة السلطات في مواجهة التحديات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للأردن مساعدات مالية ضمن برنامج سابق في عام 2013 بلغت قيمته الإجمالية 180 مليون يورو، وتم صرفه بالكامل في عام 2015.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.