انطلاق منتدى الأعمال الأول لتعزيز العلاقات الخليجية ـ الأذربيجانية

لمزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى الأعمال الأول الذي انطلق أمس في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين دول المجلس وجمهورية أذربيجان، خطوة مهمة وضرورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وزيادة استثمارات رجال الأعمال في كثير من المجالات، وتشجيع السياحة بين الجانبين، وإزالة العوائق لزيادة التبادل السياحي، ورفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان.
كان الدكتور الزياني قد شارك في المنتدى الذي بدأت أعماله أمس في العاصمة الأذربيجانية، بتنظيم من وزارة الاقتصاد بأذربيجان واتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون، وبحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الخليجية والأذربيجانية المتخصصة، وممثلي الشركات وقطاع الأعمال بين الجانبين.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له، أهمية المنتدى الذي يؤكد الرغبة الصادقة في النهوض بمستوى العلاقات الخليجية - الأذربيجانية إلى مستوى يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأذربيجاني إلى المزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات.
وأشاد الدكتور الزياني بالنقلة النوعية التي حققها الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأذربيجان في تطور العلاقات بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أذربيجان، في 12 يونيو (حزيران) 2013 م، في مدينة باكو، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الخليجية - الأذربيجانية ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
ونوه الدكتور الزياني بحرص دول مجلس التعاون على توسيع آفاق علاقاتها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة، والسعي إلى تبني رؤى اقتصادية طويلة الأجل أعدت وفق دراسات معمقة وأفكار طموحة للوصول إلى تحقيق نهضة اقتصادية تنموية مستدامة لمواصلة تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبها ولدول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى، بتوجيه من قادة دول مجلس التعاون، لضمان تكامل تلك الرؤى الاقتصادية وترابطها، تحقيقاً لوحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، مؤكداً على دور القطاع الخاص في مساندة هذا التوجه الاقتصادي الطموح الذي تهدف دول مجلس التعاون إلى تحقيقه، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف: «إن دول مجلس التعاون عملت على تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية المعتمدة عام 1981م، من خلال تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، كما سعت إلى إبرام كثير من الاتفاقيات مع تلك الدول والتكتلات لتعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته كافة، وبحث السبل لتحرير التجارة وتوسيع التبادل التجاري، وتشجيع التواصل بين قطاع الأعمال، خصوصاً بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية».