عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

طلبات إعانة البطالة في حدها الأدنى منذ 1973

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
TT

عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)

أكدت بيانات أميركية، أمس، تعافي نمو الوظائف، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 44 عاما، مما يعضد من قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ وهو ما تزامن مع اقتراب حسم ملف رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، وزيادة التوقعات حول اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى شخصية تتبنى تشديد السياسة النقدية خليفةً لجانيت يلين، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها في نحو 9 أعوام، مع اتجاه المستثمرين في السندات إلى بيع الديون الأقصر أجلا، فيما استمر الذهب في التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار.
وقفز الفارق بين عائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عامين وعائد نظيرتها الألمانية مساء أول من أمس إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 2000، بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون أقل تشديدا للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ حيث صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 1.571 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت مساء أول من أمس إن ترمب سيعلن في «الأيام المقبلة» قراره بشأن من سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررا مساء أمس بين ترمب ويلين، التي تنتهي فترة ولايتها في فبراير المقبل.
ويلين من 5 مرشحين للمنصب يعكف ترمب حاليا على اختيار أحدهم، أما المرشحون الأربعة الآخرون، فهم غاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، وجون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، وجيروم باول أحد محافظي مجلس الاحتياطي، وكيفن وورش المحافظ السابق بمجلس «الاحتياطي».
وكان مصدر أميركي مطلع أكد أول من أمس أنه من المرجح أن يعلن ترمب قراره قبل أن يذهب في رحلة إلى آسيا في أوائل نوفمبر المقبل. وحين سأل الصحافيون ترمب منذ يومين عن المرشح الذين يفضله من بين الخمسة، فقال: «بأمانة... أنا معجب بهم جميعا»، مضيفا: «سأتخذ قرارا خلال الفترة القصيرة المقبلة».
وفي استطلاع لـ«رويترز» شمل 40 خبيرا اقتصاديا، قالت أغلبية ضئيلة إنهم يتوقعون أن يذهب المنصب إلى باول، وهو محام ومصرفي استثماري سابق انضم إلى مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» منذ مايو (أيار) 2012، مشيرين إلى أن المرشح التالي الأكثر ترجيحا للفوز بالمنصب هو وورش، الذي كان عضوا بمجلس المحافظين أثناء الأزمة المالية في 2008.
وتتزامن تلك التحركات مع انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من 44 عاما، بما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعد تراجع للتوظيف في سبتمبر (أيلول) الماضي ارتبط بأعاصير شهدتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 22 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 1973.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بمقدار ألفي طلب عن التقديرات السابقة. والانخفاض في عدد طلبات إعانة البطالة هو الأكبر منذ أبريل (نيسان). وتنخفض طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي تخلو فيه البيانات من تأثيرات الإعصارين «هارفي» و«إيرما». وأدى الإعصاران اللذان ضربا تكساس وفلوريدا إلى زيادة الطلبات إلى 298 ألفا في أوائل سبتمبر الماضي.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن الإعصارين «إيرما» و«ماريا» كان لهما تأثير على طلبات إعانة البطالة في بويرتوريكو والجزر العذراء بعد أن دمرا البنية التحتية. ونتيجة لهذا، تواصل وزارة العمل تقدير طلبات الحصول على إعانة البطالة للجزر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألفا في الأسبوع الماضي. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل؛ حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة قرب أدنى مستوى في أكثر من 16 عاما ونصف العام.
وما زالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع السابع والثلاثين بعد المائة على التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1970. وهبط متوسط 4 أسابيع، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف و500 طلب إلى 248 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، أمس، مع تماسك الدولار بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية. وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يتراجع الذهب، شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأميركية، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين تدعم العملة الأميركية. فيما سجل الدولار أمس أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الين، مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.