عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

طلبات إعانة البطالة في حدها الأدنى منذ 1973

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
TT

عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)

أكدت بيانات أميركية، أمس، تعافي نمو الوظائف، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 44 عاما، مما يعضد من قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ وهو ما تزامن مع اقتراب حسم ملف رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، وزيادة التوقعات حول اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى شخصية تتبنى تشديد السياسة النقدية خليفةً لجانيت يلين، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها في نحو 9 أعوام، مع اتجاه المستثمرين في السندات إلى بيع الديون الأقصر أجلا، فيما استمر الذهب في التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار.
وقفز الفارق بين عائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عامين وعائد نظيرتها الألمانية مساء أول من أمس إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 2000، بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون أقل تشديدا للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ حيث صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 1.571 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت مساء أول من أمس إن ترمب سيعلن في «الأيام المقبلة» قراره بشأن من سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررا مساء أمس بين ترمب ويلين، التي تنتهي فترة ولايتها في فبراير المقبل.
ويلين من 5 مرشحين للمنصب يعكف ترمب حاليا على اختيار أحدهم، أما المرشحون الأربعة الآخرون، فهم غاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، وجون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، وجيروم باول أحد محافظي مجلس الاحتياطي، وكيفن وورش المحافظ السابق بمجلس «الاحتياطي».
وكان مصدر أميركي مطلع أكد أول من أمس أنه من المرجح أن يعلن ترمب قراره قبل أن يذهب في رحلة إلى آسيا في أوائل نوفمبر المقبل. وحين سأل الصحافيون ترمب منذ يومين عن المرشح الذين يفضله من بين الخمسة، فقال: «بأمانة... أنا معجب بهم جميعا»، مضيفا: «سأتخذ قرارا خلال الفترة القصيرة المقبلة».
وفي استطلاع لـ«رويترز» شمل 40 خبيرا اقتصاديا، قالت أغلبية ضئيلة إنهم يتوقعون أن يذهب المنصب إلى باول، وهو محام ومصرفي استثماري سابق انضم إلى مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» منذ مايو (أيار) 2012، مشيرين إلى أن المرشح التالي الأكثر ترجيحا للفوز بالمنصب هو وورش، الذي كان عضوا بمجلس المحافظين أثناء الأزمة المالية في 2008.
وتتزامن تلك التحركات مع انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من 44 عاما، بما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعد تراجع للتوظيف في سبتمبر (أيلول) الماضي ارتبط بأعاصير شهدتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 22 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 1973.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بمقدار ألفي طلب عن التقديرات السابقة. والانخفاض في عدد طلبات إعانة البطالة هو الأكبر منذ أبريل (نيسان). وتنخفض طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي تخلو فيه البيانات من تأثيرات الإعصارين «هارفي» و«إيرما». وأدى الإعصاران اللذان ضربا تكساس وفلوريدا إلى زيادة الطلبات إلى 298 ألفا في أوائل سبتمبر الماضي.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن الإعصارين «إيرما» و«ماريا» كان لهما تأثير على طلبات إعانة البطالة في بويرتوريكو والجزر العذراء بعد أن دمرا البنية التحتية. ونتيجة لهذا، تواصل وزارة العمل تقدير طلبات الحصول على إعانة البطالة للجزر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألفا في الأسبوع الماضي. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل؛ حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة قرب أدنى مستوى في أكثر من 16 عاما ونصف العام.
وما زالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع السابع والثلاثين بعد المائة على التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1970. وهبط متوسط 4 أسابيع، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف و500 طلب إلى 248 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، أمس، مع تماسك الدولار بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية. وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يتراجع الذهب، شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأميركية، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين تدعم العملة الأميركية. فيما سجل الدولار أمس أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الين، مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.



«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
TT

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.

وفق بيان صادر عن المصرف، أكدت المراجعة استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.

وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلَّى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكَّد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرَّر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر.

وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما سيُتيح سيولة إضافية.

في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.

وجدَّد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.


النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.