الحكومة اللبنانية تشرك القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء

نائب رئيسها لـ «الشرق الأوسط»: تكلفة دعمه هي ثالث أعلى خانة في الموازنة

رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في البرلمان أول من أمس (رويترز)

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، عن أن الحكومة اللبنانية تتجه نحو إيلاء قطاع إنتاج الكهرباء إلى شركات خاصة وشراء الطاقة منها، لتوزيعها على شبكة الدولة، مصرحا لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذه العملية هي شكل من أشكال الخصخصة التي تتعدد أوجهها.
ويعد هذا الاقتراح واحداً من اقتراحات عدة مطروحة على طاولة الحكومة اللبنانية لحل مشكلة الكهرباء التي تنقطع تغذيتها عن المناطق ساعات تتراوح بين 3 و12 ساعة يومياً، خصوصاً في الصيف والشتاء، كما أنها تمثل واحداً من أكبر الأعباء المالية على الحكومة اللبنانية وموازنته العامة.
وتطرق رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أول من أمس، إلى ملف الكهرباء خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في البرلمان، قائلاً: «بالنسبة لي، الناس شبعت تنظيرا وتريد كهرباء، هذه الحكومة تعمل على ذلك؛ لأن الناس تريد الكهرباء لا التنظير والوعود، وضعنا خطة كهرباء واتصالات وقمنا بمشروع النفط، ولكن الكهرباء لدينا خيارات يجب أخذها، هل نقول للناس انتظروا 3 سنوات وبنفس الوقت سندفع 6 مليارات إلى 7 مليارات، أو يكون لنا القليل من الشجاعة ونضع حلولا لمرحلة الـ3 سنوات ونأتي بالكهرباء للناس ونوفر من المليارات الستة 5 مليارات مثلا»، مضيفاً: «قد ندفع الآن زيادة، لكن عندما نعدل التعرفة ويصبح المواطن يدفع فاتورة واحدة، عندها نعمل على الطريق الصحيحة».
وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة دعم قطاع الكهرباء هي ثالث أعلى خانة مدرجة ضمن النفقات في الموازنة، مؤكداً أن الحل الأفضل هو «التوجه إلى إدخال القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج؛ ما يخفف عن الدولة عبئاً مالياً، ويسرع في إعادة تأمين التيار الكهربائي دون انقطاع»، وشدد على أن الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء، والتي تخطت الـ20 مليار دولار «ما هي إلا مؤشر على أن الدولة غير قادرة على النهوض بهذا القطاع من دون إشراك القطاع الخاص به».
وشدد حاصباني على أن عملية إشراك القطاع الخاص «يجب أن تتبع الأصول القانونية والإجرائية المرعية لتأمين الشفافية في العمل، وقطع الطريق على الشكوك حول الصفقات العامة بما يتعلق بالفساد»، لافتاً إلى أن «اتباع أصول المناقصات العمومية وقوانينها»، بحسب حاصباني: «هو أسرع طريق للوصول إلى الحلول الإيجابية، مع تعيين هيئة ناظمة مستقلة مهمتها إدارة عمليات التنافس ورفع التوصيات إلى الوزير المختص، ليرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء».
وعلى الرغم من تعدد اقتراحات المشروعات التي قدمت على مدار السنوات الماضية لإصلاح قطاع الكهرباء، لم تسهم تلك المقترحات في تحسين القطاع الذي يشهد يوماً بعد يوم تراجعاً فاضحاً، ولا سيما في ساعات التغذية.
ويتحدث الخبير في الاقتصاد والاستثمارات الدولية، حسن العلي، عن معوقات كثيرة حالت دون خصخصة قطاع الكهرباء، رغم أنها «اليوم حاجة ملحَة أكثر من ذي قبل؛ لأن إنتاج الطاقة في لبنان في أحسن حالاته لم يعد يكفي نصف الحاجة»، مضيفاً أن لبنان يتحمل اليوم أعباء كثيرة، منها «وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، إضافة إلى تلف الشبكات، وعدم الصيانة، وضعف الجباية»، مشيراً إلى أن مسألة الخصخصة «طرحت منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري».