الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لمجابهة إيران

عشية سفر ليبرمان إلى واشنطن للتنسيق معها ضد طهران

TT

الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته لمجابهة إيران

تقدم يوآف هوروفيتش، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إلى الصندوق القومي اليهودي لتحويل 4 مليارات شيقل (نحو 1.3 مليار دولار) لصالح الميزانية العسكرية الإسرائيلية، بهدف «مواجهة التهديد الإيراني والتحديات الأمنية في شمال البلاد».
وقد نشر تسجيل صوتي من جلسة سرية عقدت بهذا الخصوص، وسمع فيها صوت هوروفيتش وهو يطرح هذا المطلب في لقاء أجراه مع مجلس أمناء الصندوق القومي اليهودي قبل نحو أسبوعين، وضم اللقاء مدير عام وزارة المالية، شاي باباد. وقال إن المال هدفه تمويل بناء المنظومات المتقدمة في مواجهة التهديد الإيراني.
وقال مصدر سياسي مطلع إن مصدر هذا المطلب هو نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي غير معني، الآن، بإعادة النظر في الاتفاقيات المالية مع وزارة المالية، فقد قامت أصلاً بمضاعفة ميزانية الأمن بواقع 5 مليارات شيقل في السنة (الدولار يساوي 3.5 شيقل). لذلك، فهو يحاول تجنيد المبلغ من مصادر خارج الموازنة العامة للدولة.
وذكرت مصادر عسكرية أن وزارة الدفاع ووزارة المالية في إسرائيل تناقشان، منذ أشهر، تحويل أموال إضافية تتجاوز الميزانية الثابتة التي تم الاتفاق عليها قبل عامين. وتوجه ليبرمان أيضاً مباشرة إلى نتنياهو، وتحدث معه عن الحاجة إلى مبلغ إضافي، قدره 4 مليارات شيقل، من أجل الاستعداد للتهديد الإيراني، وأوضح له أن «الحاجة إلى الميزانية الإضافية تنبع من الواقع الاستراتيجي الجديد في المنطقة، الملخص بتعزيز نفوذ روسيا والأسد في سوريا، وتكثيف التهديد الإيراني»، وأن «الاحتياجات للميزانية المعنية تستند إلى خطط طوارئ ليست جديدة، ولا تنجم عن حرب أو عملية طارئة يتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بها». وقال ليبرمان إن الميزانيات الإضافية جاءت لكي يتسنى تجهيز الجيش بمعدات حديثة لمواجهة الخطر الإيراني النووي ونفوذ إيران في سوريا.
وتأتي مطالبة ليبرمان خلافاً للتفاهمات بين وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ووزير المالية موشيه كحلون، التي قضت بعدم توسيع إطار ميزانية الأمن. وبموجبه، ستحصل وزارة الأمن على 300 مليار شيقل على مدار 5 سنوات، بشرط أن تقوم بخطوات تقشفية، أبرزها معالجة معاشات التقاعد لذوي الخدمة الدائمة في الجيش. وقد وصف الاتفاق، الذي بقيت كثير من ملاحقة وبنوده سريه وطي الكتمان، بالتاريخي.
وجرى الاتفاق بين طواقم الوزارتين ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، على أن إطار ميزانية وزارة الدفاع السنوي سيصل إلى 56.1 مليار شيقل، على أن يكون نصيب الجيش من الميزانية 31 ملياراً (البقية لمصروفات الوزارة المدنية والرواتب)، إضافة إلى الدعم الأميركي منذ مطلع عام 2019، الذي سيصل إلى 3.8 مليار دولار سنوياً، بحيث من المتوقع أن يصل إطار الميزانية في نهاية المطاف إلى 70 مليار شيقل (20 مليار دولار).
وعندما سئل مسؤول كبير في وزارة الدفاع عن الموضوع، قال: ألم تسمعوا تهديدات قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الذي زار سوريا، يوم أمس، وأطلق تصريحاته الحربية ضدنا؟
وكان باقري، خلال زيارته لسوريا، أول من أمس (الأربعاء)، قد صرح قائلاً إنه «من غير المقبول علينا دخول النظام الصهيوني إلى سوريا متى شاء»، وأضاف: «نحن في دمشق لكي نعلن وننسق ونعمل من أجل مواجهة الأعداء المشتركين - الصهاينة والإرهابيين. لقد رسمنا حدود التعاون».
وقد رد عليه الوزير الإسرائيلي ليبرمان، فقال: «يحاول الإيرانيون السيطرة على سوريا، وأن يكونوا القوة المهيمنة هناك؛ لدينا كل الوسائل لمواجهة هذا التحدي».
وحسب مصادر في محيط ليبرمان، فإنه يبدي قلقه إزاء كثير من التطورات الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، وحشد «حزب الله» بمساعدة إيران، وإمكانية أن تشكل نجاحات نظام الأسد الميدانية في سوريا، بدعم روسيا وإيران، بداية لعملية إعادة تأهيل الجيش السوري. وأضافت أن القلق الذي يبديه ليبرمان لا يتوقف عند إيران وسوريا و«حزب الله»، وعلى ما يبدو لديه مخاوف حيال ما يتعلق بعمل نظام صيانة الجيش، والجاهزية، ومستوى الاستعداد لبعض وحدات الجيش لسيناريو حرب كبيرة، وذلك على خلفية الاستثمار المالي المحدود في هذه المجالات. وعليه، فإن الموقف الجديد لليبرمان ينص على أن الحكومة يجب أن تدرس زيادة ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع.
وكان ليبرمان قد غادر تل أبيب، فجر أمس (الخميس)، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية للتباحث مع قادة البنتاغون حول عدد من المواضيع المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة التهديد الإيراني. وحسب مصدر مقربة منه، فإن إسرائيل تحرص على التنسيق الكامل مع واشنطن في مجابهة التهديدات الإيرانية.
وأضاف: «واضح أننا نرى بالعين نفسها هذه التهديدات، نحن والأميركان وكثير من دول الشرق الأوسط؛ فإيران تتمادى في استعراض عضلاتها ضد الجميع، وتسعى بكل قوتها لتحويل سوريا إلى جبهة حرب متقدمة ضد إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، وتهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها».
وكانت القيادات الإسرائيلية قد حاولت تجنيد روسيا أيضاً ضد النفوذ الإيراني، وطرحت مطالب عدة في هذا الاتجاه على وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي زار إسرائيل مطلع الأسبوع. وقالت مصادر إسرائيلية إن الوزير لم يبدِ تفهماً لغالبية المطالب الإسرائيلية، فاتصل رئيس الوزراء نتنياهو فوراً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعاد لشرح مطالبه، في هذا الشأن وغيره.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».