إدارة ترمب ترفض زيادة رأسمال البنك الدولي

رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، زيادة رأسمال البنك الدولي، التي يقول المصرف إنها ضرورية لتوسيع مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر في العالم.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن المؤسسة المالية ومقرها واشنطن، غير ناجعة ويمكن أن تكون أكثر فاعلية بالستين مليار دولار تقريباً، من تمويلات التنمية التي تخصصها حالياً كل سنة.
ومن خلال فاعلية أكبر، يمكن للبنك داخلياً تنمية قاعدة رأسماله وتوسيع الإقراض دون الحاجة لمزيد من الأموال من الدول الـ189 المساهمة، وأكبرها الولايات المتحدة.
وقال أيضاً في بيان للجنة التنمية التي تضع برنامج عمل البنك وصندوق النقد الدولي، إن البنك بحاجة لوقف تمويل الاقتصادات الناشئة التي لا تحتاج لمساعدة خارجية كبيرة.
وقال إن البنك بحاجة لتشديد الرقابة على الميزانية، بما فيها ضوابط على أجور ومزايا الموظفين.
وقال منوتشين: «زيادة رأس المال ليست حلاً عندما يكون رأس المال الحالي غير مخصص بشكل فعال. الطلب على رأس المال الرخيص سيتخطى العرض بشكل دائم، الحل هو ضمان استخدام هذه الموارد حيث تكون الحاجة أكبر لها ويمكنها تحقيق نتائج فعالة ومستدامة».
ودون الإشارة إلى أي دولة بالاسم، ألمح إلى أن الجهات القوية والنامية نوعاً ما المستفيدة من برامج البنك مثل الصين، التي تمتلك أكثر من 3 تريليونات دولار من الاحتياطي الأجنبي، لم تعد بحاجة لمساعدة البنك.
وقال: «نريد أن نرى تحولاً كبيراً في تخصيص الأموال لدعم دول بحاجة ماسة لتمويلات التنمية، ومنها عبر تطبيق ذي مصداقية للسياسة التدريجية للبنك».
وبالنسبة للمقترضين الأثرياء، من الأفضل للمصرف أن يتقاسم خبرته بدلاً من تخصيص قروض للتنمية.
وأضاف: «فيما نثمن جهود البنك في كبح الإنفاق من خلال مراجعة المصاريف، نرى مجالاً لقيود أكبر على الموازنة، خصوصاً فيما يتعلق بالتعويضات وميزانية المجلس التنفيذي».
ورفض البيان خطط رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم المتعلقة بزيادة موارد رأس المال، وجاء بالتزامن مع انسحاب ترمب من اتفاقات دولية في عدد من المجالات.
وأعلن ترمب هذا الأسبوع انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). وخرج من اتفاقي تجارة كبيرين، كما أجبر على إعادة التفاوض حول اتفاق ثالث.