الحكومة التركية تؤكد أن النمو الاقتصادي سيواصل صعوده القوي

توقعت نسبة 5.5 % للسنوات الثلاث المقبلة

الاقتصاد التركي حقق انتعاشاً كبيراً منذ نهاية العام الماضي وفي الربع الأول من العام الحالي (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة التركية أن النمو الاقتصادي سيستمر بشكل قوي خلال العام الحالي، وأنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، في لقاء مع رجال أعمال أميركيين في الغرفة التجارية الأميركية بواشنطن، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي انطلقت أمس: «قد يرى البعض هدفنا في النمو نوعاً من الإفراط في التفاؤل، لكن أريد أن أذكر هؤلاء بأننا حققنا متوسط نمو بلغ 5.6 في المائة خلال السنوات الـ15 الماضية». وأشار إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي باتت تمضي بشكل سريع، قائلا إن هذا أمر جيد بالنسبة لنا جميعاً.
وأكد شيمشك أن هدف النمو الذي تضعه تركيا، والذي يتخطى حاجز الـ5 في المائة، هو رقم يفوق توقعات وتطلعات بعض المؤسسات الدولية، قائلاً: «من المحتمل بشكل كبير أن يصل معدل النمو الخاص بنا لهذا العام مستوى الـ5.5 في المائة، وهذا الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين».
وتابع شيمشك: «وهذه بلا شك نتيجة جيدة للغاية... معدل نمونا ليس سريعاً فحسب، بل هو شامل في الوقت ذاته».
وتوقع مساعد مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، جيان ماريا ميليسي - فيريتي، في تعليقه، الثلاثاء، على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن يواصل النمو الاقتصادي لتركيا ارتفاعه، قائلاً إن الاقتصاد التركي حقق انتعاشاً كبيراً أخيراً، ولفت إلى أن هذا الانتعاش بدأ منذ نهاية العام الماضي، وفي الربع الأول من العام الحالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 في المائة في العام الحالي، ومن 3.3 إلى 3.5 في المائة خلال 2018، في التقرير.
كما توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تركيا بحلول نهاية العام الحالي 2017 نتيجة تحسن أداء الاقتصاد التركي على نحو لافت، منذ مطلع العام الحالي، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأشارت إلى أن معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى، وأن التدابير الدورية تساهم في انتعاش النمو، والتدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة.
وتوقعت «فيتش» أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الحالي، و4.1 في المائة خلال 2018.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي قد رفعت الشهر الماضي سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي.
ومن ناحية أخرى، أوضح شيمشك أن فرص العمل ستزيد، قائلاً: «ومن المعلوم أننا أوجدنا أكثر من مليون فرصة عمل منذ بداية العام، وأن زيادة فرص العمل الحالية هي الأفضل على مدار السنوات العشر الأخيرة». وأشار إلى أن الاقتصاد التركي «حقق العام الماضي نمواً بلغ معدله 3.3 في المائة، رغم حوادث الإرهاب والمحاولة الانقلابية الفاشلة (منتصف يوليو 2016)، وهذا نجاح كبير».
وتطرق شيمشك إلى التطورات السلبية التي عاشتها تركيا في السنوات الأخيرة، وقال في هذا الصدد: «من منتصف 2015 حتى نهاية 2016، تعرضت تركيا لـ30 هجوماً إرهابياً، ومحاولة انقلابية فاشلة، فضلاً عن تنظيمها عدة استحقاقات انتخابية، كما أن دول الجوار لا توجد بها حكومات تعمل. ولا شك أنه لو عاشت أي دولة أخرى ما عشناه، لدخلت فترة طويلة من الركود، وهذا أمر يدل على أن تركيا دولة قوية للغاية».
ولفت إلى أن زوال الغموض السياسي بشكل كبير في تركيا كان ضمن العوامل الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد، فالمنتج التركي لا يزال في وضع جيد.
وأشار إلى أن معدل عجز الميزانية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، بلغ 28.5 في المائة، وهذا رقم جيد بالنظر إلى الدول النامية.
وشدد على عزم الحكومة السيطرة بشكل كبير على عجز الميزانية، لافتاً إلى أن البنك المركزي في البلاد شدد من سياسته النقدية بسبب التضخم الذي يسعون لخفض معدله إلى ما دون الـ10في المائة.
وأكد عزم الحكومة على تفعيل المزيد من الإصلاحات خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن كثيراً من السلبيات التي وقعت في السنوات الماضية لم تمكن الحكومة من القيام بتلك الإصلاحات، قائلاً: «سنواصل الجيلين الثاني والثالث من الإصلاحات، فلدينا برنامج إصلاحي شامل».