مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما بريف إدلب بعد سيطرتهم على حواجز نظامية «استراتيجية»

«جبهة النصرة» تتبنى التفجيرين الانتحاريين بحمص

مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما بريف إدلب بعد سيطرتهم على حواجز نظامية «استراتيجية»

مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)

حقق مقاتلو المعارضة السورية أمس تقدما في محافظة إدلب، بعد إحكام سيطرتهم على عدد من الحواجز النظامية، وتمكنهم من تضييق الخناق على معسكرين نظاميين أساسيين، في وقت تبنت فيه «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، التفجيرين المتزامنين بسيارتين مفخختين في حمص، أول من أمس، اللذين أوديا بحياة 12 شخصا، وفق حصيلة رسمية.
وتمكن مقاتلو المعارضة، وبينهم عناصر من «النصرة» من السيطرة أمس «على حاجز السلام غرب مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية»، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاءت السيطرة على حاجز السلام بعد ساعات من سيطرة المعارضة على حواجز نظامية في محيط بلدة حيش، شمال خان شيخون.
ويعد حاجز السلام آخر حواجز القوات النظامية المحيطة بمدينة خان شيخون، وفق ما أعلنته «الهيئة العامة للثورة السورية»، مؤكدة أن المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة «باتت تعتبر محررة بالكامل» بعد السيطرة على الحواجز المحيطة بها.
وكان المرصد السوري أعلن صباح أمس سيطرة مقاتلي المعارضة ليل الأحد - الاثنين على حاجز الخزانات الاستراتيجي شرق خان شيخون، وهو يعد من أكبر تجمعات القوات النظامية بريف إدلب. ومع سيطرة المعارضة على هذه الحواجز النظامية، باتت الطريق الدولية بين ريف إدلب الجنوبي وبلدة مورك التي يسيطر عليها المقاتلون في شمال محافظة حماه مقطوعة أمام القوات النظامية. وبحسب المرصد السوري، أتاح هذا التقدم لمقاتلي المعارضة «تضييق الخناق على معسكري وادي الضيف والحامدية»، وهما أكبر تجمعين للقوات النظامية في إدلب. ويسعى مقاتلو المعارضة منذ أكثر من عام لاقتحام المعسكرين الواقعين إلى الغرب والشرق من معرة النعمان (20 كلم شمال خان شيخون)، من دون أن يتمكنوا من ذلك، في حين تمكنت القوات النظامية قبل أشهر من فك الحصار عن المعسكرين، لكن مقاتلي المعارضة عادوا وتمكنوا من قطع طريق الإمداد. وصعد المقاتلون في الأسابيع الماضية هجماتهم في ريف إدلب ضد الحواجز العسكرية، مستخدمين تكتيك تفخيخ الأنفاق أو العربات المفخخة التي يقودها انتحاري. ونقل المرصد عن ناشطين في خان شيخون قولهم إن «الطيران المروحي قصف ببراميل متفجرة تحتوي غازات مناطق في المدينة».
في موازاة ذلك، تبنت «جبهة النصرة» في بيان نشرته بحسابها الرسمي على موقع «تويتر» تفجيري مدينة حمص، أول من أمس. وجاء في بيانها: «لقد منّ الله على عباده المجاهدين من (جبهة النصرة) في حمص العدية يوم 25 – 5 - 2014، باختراق كبير لمعاقل شبيحة النظام النصيري رغم القيود الكثيرة والتشديد الأمني ونقاط التفتيش والحواجز العديدة». وأشارت إلى تفاصيل تنفيذ العملية، فأوضحت أن «السيارة الأولى ركنت في شارع الستين في حي الزهراء (في شرق المدينة) قرب خزان المياه، وركنت السيارة الثانية عند تحويلة مصياف قرب مصفاة حمص (إلى الغرب من التفجير الأول)»، لافتة إلى «تفجيرهما في الوقت نفسه لتحقيق أكبر عدد من القتلى». وأفادت «النصرة»، في البيان ذاته، بأنه إثر تجمع الناس في المكان «جاءتهم ضربات صواريخ (غراد) بنفس مكان التفجير لتوقع أكبر نكاية ممكنة في صفوفهم وليذوقوا شيئا يسيرا مما أذاقوه لأهلنا».
من ناحيته، أعلن محافظ حمص طلال البرازي أن حصيلة التفجير في حي الزهراء ارتفعت إلى 12 قتيلا و23 جريحا «غادر غالبيتهم المستشفى». كما أصيب سبعة أشخاص في التفجير الثاني. وكان البرازي أفاد الأحد بمقتل عشرة أشخاص. وتسيطر القوات النظامية منذ مطلع مايو (أيار) الحالي على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب نحو ألفي عنصر من مقاتلي المعارضة من أحيائها القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات، إثر حصار نظامي لنحو عامين. وفي ريف دمشق، نفذ الطيران الحربي عشر غارات جوية على الأقل على مناطق في بلدة المليحة، بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة، والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، في البلدة ومحيطها، بحسب المرصد السوري. كما دارت اشتباكات مماثلة على طريق أوتوستراد السلام قرب مخيم خان الشيح، ترافق معها قصف نظامي استهدف منطقة الاشتباك، وقصف ببراميل متفجرة. وشهدت بلدة الخيارة بالقرب من الكسوة حركة نزوح لمواطنين من البلدة نحو المناطق المجاورة بسبب الاشتباكات التي تشهدها المنطقة، في وقت دارت فيه اشتباكات عنيفة في حي جوبر.
وفي حلب، استهدفت القوات النظامية مناطق في حي الحميدية الخاضع لسيطرة القوات النظامية مما أدى لمقتل شخصين وعدد من الجرحى. وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» والجبهة الإسلامية و«جيش المجاهدين» من جهة أخرى، على أطراف حي الراشدين. وأدى القصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في حي بستان القصر إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما كان أربعة آخرون لا يزالون تحت الأنقاض حتى بعد ظهر أمس.
وأشار المرصد إلى اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«لواء القدس» الفلسطيني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي «جيش المهاجرين والأنصار» الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات غير سورية، وكتائب إسلامية، ومقاتلي «جبهة النصرة» من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية ومحيط «جامع الرسول الأعظم»، وفي محيط منطقة دوار البريج وقرية حيلان.
وأفاد المرصد بأن القوات النظامية نقلت سجناء من سجن حلب المركزي إلى مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية في قرية الدويرينة، فيما نقل السجناء السياسيون إلى مدرسة الوحدة بحي الشهباء الخاضع لسيطرتها وأمنت اتصالات مع ذويهم مع السماح بزيارتهم وذلك عن طريق الهلال الأحمر. ووعدت القوات النظامية، وفق ما أورده المرصد، السجناء السياسيين بإخلاء سبيل كل من قضى ثلاثة أرباع فترة حكمه، بحسب ذوي السجناء.
وفي درعا، تعرضت مناطق في بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة ومناطق في مدينة نوى لقصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط عدد من الجرحى ببلدة المسيفرة، بموازاة اشتباكات بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة في الجهة الشمالية لبلدة الشيخ مسكين. وأشار المرصد إلى أن القوات النظامية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الحي الجنوبي لبلدة عتمان، كما نفذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في درعا البلد.



الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
TT

الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

ما بين شكوى متزايدة من حوادث «عقر»، ومطالب مستمرة من «دعاة الرفق بالحيوان» بحق الكلاب في الحياة، تبحث مصر وضع خطة وطنية تضع حلولاً قابلة للتنفيذ للحد من انتشار «كلاب الشوارع» عبر شراكة مع منظمات المجتمع المدني، وسط تزايد المخاوف من الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالمواطنين.

وخلال اجتماع بممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، الاثنين، آليات تفعيل قانون تنظيم «حيازة الحيوانات»، وبخاصة ملف «كلاب الشوارع»، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وركز الاجتماع على كيفية تحقيق «التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات»، في إطار توجّه حكومي نحو تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار «كلاب الشوارع».

وكانت مصر قد أصدرت قانوناً جديداً في يناير (كانون الثاني) 2024، ينظم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ويفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية) على المخالفين.

وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال اجتماع مع ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان (وزارة الزراعة المصرية)

إحصاءات متضاربة

وتشهد مصر جدلاً متكرراً حول انتشار «كلاب الشوارع» وما تمثله من خطر على المواطنين، خاصة مع تزايد أعدادها بشكل كبير؛ إذ وفق تقديرات «جمعية الرفق بالحيوان» وصل عددها إلى نحو 40 مليون كلب، بحسب رئيس الجمعية الدكتور شهاب عبد الحميد، الذي أكد في مداخلة تلفزيونية، الأحد، أن «أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً»، وأن «الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطراً على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن». لكن مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الحسيني محمد عوض، كشف عن أرقام مغايرة، وأكد أن «عدد الكلاب الضالة في مصر يصل إلى نحو 9 ملايين كلب، وذلك بحسب إحصاء تم في عام 2023»، وتوقع في تصريحات إعلامية الأحد «زيادة هذا العدد بنسبة 25 بالمائة في عام 2025، ما يعني أن العدد يتخطى 10 ملايين كلب على الأقل».

ومع تكرار وقائع «العقر» تنشب سجالات بين من يرون أن الحل في تسميم الكلاب للتخلص منها لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وبين جمعيات «الرفق بالحيوانات» التي تدافع عن حق الكلاب في الحياة، وتدعو إلى تعقيمها أو تطعيمها كحل إنساني وعلمي، للحد من أعدادها دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وتعرض خمسة أشخاص، السبت، بينهم أربعة أطفال، لـ«العقر» من أحد الكلاب بإحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال شرقي)، ما تسبب في إصابات بالغة نُقلوا على أثرها للمستشفى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصيب 18 شخصاً بمحافظة أسيوط (جنوباً) عقب تعرضهم للهجوم من أحد «كلاب الشوارع».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أُصيب 7 مواطنين في إحدى قرى محافظة أسيوط أيضاً إثر تعرضهم لهجوم من كلب مسعور أثناء سيرهم في شوارع القرية. وخلال نفس الشهر، لقي طفل مصرعه عقب تعرضه لهجوم كلب ضال التهم رقبته أثناء لهوه أمام منزله بإحدى قرى محافظة البحيرة (شمالاً).

وفي رأي رئيسة «اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان»، منى خليل، تتبنى مصر نهجاً علمياً لمواجهة انتشار «كلاب الشوارع». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلول العلمية التي تنتهجها مصر نجحت في الكثير من الدول الكبرى لعلاج المشكلة من جذورها عبر التعقيم والتطعيم»، موضحة أن «هذا الاتجاه مكلف مادياً ويحتاج إلى موارد كبيرة تتطلب مشاركة القطاع الخاص المحلي والجهات الدولية المانحة».

وزارة الزراعة تطلق شراكة مع المجتمع المدني للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

برامج للتعقيم والتحصين

وأكد وزير الزراعة في إفادة رسمية، الاثنين، أن «المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة».

وأشار إلى أهمية «الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة»، مؤكداً أيضاً أن «الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات».

ويرى مؤسس جمعية «هوب لإنقاذ الحيوانات» (أهلية)، أحمد الشوربجي، أنه يجب التعامل مع مشكلة «الكلاب الضالة» دون إهدار حق هذه الحيوانات في الحياة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «طوال سنوات كان يتم التعامل مع المشكلة بشكل غير إنساني، سواء بتسميم الكلاب أو إطلاق النار عليها»، حسب وصفه، مؤكداً أن «الحل في الطرق العلمية، مثل التطعيم الذي يجعل الكلاب لا تشكل خطورة، والتعقيم الذي سيقلل أعدادها تدريجياً عبر الحد من التكاثر دون انتهاكات غير أخلاقية». لكن في المقابل يشكو مواطنون من صعوبة التواصل مع الجهات الحكومية المنوط بها التعامل مع الكلاب الضالة، أو التي تعاني من حالات «سعار»، وبالتالي تبقى أسهل وسيلة بالنسبة للبعض هي تسميم الكلاب، أو الاستعانة بأشخاص لديهم قدرة على التعامل معها لإبعادها عن مناطق إقامتهم، ما يجعل الخطر ينتقل من منطقة إلى أخرى.

وفي إفادته، وجّه وزير الزراعة المصري بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع «حيوانات الشوارع»، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيواء «كلاب الشوارع» بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم.


السعودية ومصر لاستكمال ترتيبات الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

السعودية ومصر لاستكمال ترتيبات الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

تعمل السعودية ومصر على استكمال ترتيبات عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون بين القاهرة والرياض، ومنصة لمتابعة وتنفيذ كافة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واتفقت السعودية ومصر على تطوير العلاقات المشتركة بإنشاء «مجلس التنسيق الأعلى المشترك»، ووقّع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على محضر تشكيل المجلس بين البلدين، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، برئاستهما.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي أعلنت عنه وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، بما «يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز المصالح العربية والاستقرار الإقليمي»، بحسب «الخارجية المصرية».

https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة87-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةACفي المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة89-في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةAF-في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةAF-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة8A/1178635727779605/

وشهدت العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر الماضي اجتماعاً لأمانتَي مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري من الجانبين، برئاسة المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر الفريق كامل الوزير، وهو أمين عام المجلس من الجانب المصري.

وأكد أمينا مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري في ذلك الحين، حرصهما على وضع خطة مشتركة لمجلس التنسيق الأعلى تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية، ونقلها إلى آفاق أوسع، بما يحقق تَطلُّعات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات الثنائية إلى ما يحقق المصالح المشتركة.

جانب من الاجتماع الثاني لأمانتَي مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية السعودية)

وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، فإن المجلس يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعة، والتكنولوجيا، والعمران، إلى جانب توطين الصناعات ونقل الخبرات الحديثة، فضلاً عن متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما يشمل عمله لجاناً قطاعية متخصصة تجتمع بشكل دوري لمراجعة التقدم في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وإزالة أي معوق.

وأكد عبد العاطي خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره السعودي «اعتزاز مصر بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تشهده من زخم متنامٍ على مختلف المستويات».

وتطرق الاتصال أيضاً إلى تطورات الأوضاع في غزة والتطورات في السودان، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية ضمان «استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2803».

كما نوّه وزير الخارجية المصري بـ«أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق في إطار «الآلية الرباعية»، بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وشدد وزير الخارجية المصري على «أهمية توفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، وجدد التأكيد على موقف مصر «الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية»، بحسب البيان.


حراك يمني لاحتواء التوتر في الشرق وتعزيز التوافق السياسي والأمني

عناصر موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج خلال مسيرة مؤيدة للمجلس (أ.ف.ب)
عناصر موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج خلال مسيرة مؤيدة للمجلس (أ.ف.ب)
TT

حراك يمني لاحتواء التوتر في الشرق وتعزيز التوافق السياسي والأمني

عناصر موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج خلال مسيرة مؤيدة للمجلس (أ.ف.ب)
عناصر موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج خلال مسيرة مؤيدة للمجلس (أ.ف.ب)

تكثّفت التحركات السياسية، والعسكرية اليمنية لاحتواء تداعيات التوترات الأمنية في المحافظات الشرقية، وسط مساعٍ لإعادة ضبط المشهد السياسي، والأمني، ومنع انعكاساته على الاستقرار الاقتصادي، والمؤسسي، في وقت تتقاطع فيه جهود مجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع مساعي تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في حضرموت، والمهرة.

وجاءت هذه التحركات على وقع التصعيد الأمني في وادي وصحراء حضرموت في الأيام الماضية، حيث أقرّت السلطة المحلية هناك بأن الأحداث خلّفت عشرات القتلى، والجرحى، وألحقت أضراراً جسيمة بعدد من المرافق العامة.

مشاورات واتصالات

وفي هذا السياق، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة مشاورات، واتصالات، كان أحدثها لقاؤه مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، حيث ركزت على نزع فتيل التصعيد، ومنع انزلاقها نحو مسارات تُضعف مؤسسات الدولة، أو تهدد الشراكة القائمة بين القوى المناهضة للجماعة الحوثية.

وخلال لقاء العليمي برئيس مجلس الشورى بن دغر، وهو أيضاً رئيس التكتل الوطني للأحزاب، والمكونات السياسية، شدد على أهمية الحفاظ على التوافقات الوطنية، وتجسير الثقة بين المكونات السياسية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لعبور المرحلة الراهنة.

العليمي مجتمعاً مع رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر (سبأ)

كما جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إشادته بالمساعي التي يقودها تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، والإمارات، لخفض التصعيد، وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى سابق عهدها.

وتطرق العليمي لنتائج الاتصالات الرئاسية من أجل انسحاب القوات الوافدة من خارج المحافظات الشرقية، واحتواء انعكاسات هذا التصعيد على الوضعين السياسي، والاقتصادي في البلاد. بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» الرسمية.

رفض تقويض الشراكة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمواقف مجلس الشورى، والتكتل الوطني للأحزاب، والمكونات السياسية التي «أكدت رفضها القاطع» لأي إجراءات أحادية تضعف مؤسسات الدولة، أو تقوض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما أعاد العليمي التذكير بموقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، باعتبارها قضية وطنية عادلة، وجزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة.

اجتماع في عدن

بالتوازي، شهدت العاصمة المؤقتة عدن اجتماعات سياسية، وعسكرية، حيث استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، بحضور قيادات عسكرية وأمنية بارزة. وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، وسبل تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

واستعرض المجتمعون -بحسب إعلام المجلس الانتقالي- الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، خصوصاً في وادي وصحراء حضرموت، ومحافظة المهرة، حيث تمثل تلك المناطق، وفق توصيف «الانتقالي»، شرياناً رئيساً لعمليات التهريب.

الزبيدي استقبل في عدن رئيس البرلمان سلطان البركاني وقيادات عسكرية (سبأ)

وذكر الإعلام التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي أن الزُبيدي أكد خلال اللقاء جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمشاركة في أي عملية عسكرية تهدف إلى تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، متى ما توفرت الإرادة الجادة لدى القوى المناهضة للميليشيات، منتقداً ما وصفه بتقاعس بعض الأطراف عن القيام بدورها على الأرض، والاكتفاء بإدارة المعركة عبر الخطاب الإعلامي.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب لقاء سابق في عدن جمع الزُبيدي مع وفد عسكري سعودي-إماراتي ناقش التهدئة في حضرموت، والمهرة، وسبل توحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية، وتأمين الملاحة الدولية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ووقف تهريب الأسلحة.

حصيلة التصعيد

ميدانياً، أعلنت السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت حصيلة أولية للأحداث الأمنية الأخيرة، أفادت بمقتل 35 جندياً، وإصابة 74 آخرين، بينهم مدنيون، مع إقرارها بتعرض مبانٍ أمنية ومرافق عامة لأضرار جسيمة أدت إلى توقف شبه تام لعدد من الخدمات.

المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل عام 1990 (أ.ف.ب)

وفي موازاة ذلك، سعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تبديد المخاوف الاجتماعية المصاحبة للتصعيد، حيث طمأن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، علي عبد الله الكثيري، أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في وادي حضرموت، مؤكداً أن الأمن والأمان مكفولان للجميع، وأن ما يُتداول عن تصفيات أو ممارسات عنصرية لا يعدو كونه شائعات تقف خلفها أطراف معادية.

وشدد الكثيري على أن توجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تقضي بمنح الأمان الكامل لجميع المقيمين، ورفض أي ممارسات فردية تمس النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن تطبيع الحياة والحفاظ على السكينة العامة يمثلان أولوية في المرحلة الحالية.