في خطوة تصعيدية ضدّ «حزب الله» اللبناني وفي الذكرى العشرين لإدراجه تنظيماً إرهابياً، رصدت الولايات المتحدة مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات ترشدها إلى طلال حميّة وفؤاد شكر القياديين في الحزب، ما قد يضع الحكومة اللبنانية أمام مأزق جديد، لا سيما أن ذلك تزامن مع التهديد الإسرائيلي على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي قال، أول من أمس، إن «الحربَ المقبلة في الشمال ضدّ سوريا ولبنان معاً، وليس ضدّ (حزب الله) بمفردِه»، متّهماً الجيش اللبناني بأنه فقد استقلاليّته وأصبح جزءاً لا يتجزّأ من منظومة «حزب الله»، فيما يرى مراقبون أن هذه الإجراءات من شأنها إحراج الحكومة اللبنانية التي يشكل الحزب أحد أطرافها.
وفي حين لوحظ غياب المواقف الرسمية اللبنانية حول الإجراءات الأميركية الجديدة وامتناع عدد كبير من المسؤولين عن التعليق عليها، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، أن «التهديدات الخارجية تطال كل اللبنانيين، وأفضل رد عليها تدعيم الداخل. وأهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار هو الوحدة».
من جهتها، وضعت مصادر في «حزب الله» المشارك في الحكومة، تصعيد واشنطن وما لجأت إليه من جوائز مالية والتهديد الإسرائيلي، في إطار ما وصفتها بـ«الحملة الإعلامية السياسية المعروفة الأهداف بالتزامن مع العقوبات المالية»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم ولن تؤثر على عمل المقاومة ضد إسرائيل والتنظيمات التكفيرية وهي جاءت بعد الانتصارات التي حقّقها محور المقاومة.
وفي حين يرى سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، أن هذه الإجراءات من شأنها إحراج الحكومة اللبنانية التي يشكل الحزب أحد أطرافها معتبراً أنه لم يعد بإمكان المسؤولين في الدولة اللبنانية مقاربة هذه العقوبات بطريقة رمادية، وهو ما قد يعرضها للاهتزاز والانقسام بين مكوناتها، اعتبرت مصادر «حزب الله» أن «التسوية المحلية - الإقليمية التي جاءت بميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة لا تزال مستمرة وقائمة، وكل ما يحصل الآن لن يؤدي إلى اهتزاز الحكومة».
وأوضح نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الخطوات الأميركية تأخذ مساراً تصعيدياً ضد الحزب وإيران، وهو ما يطرح علامة استفهام حول كيفية تعامل الحكومة معها، لا سيّما أن واشنطن باتت تعتبر الحزب خطراً داخلياً بالنسبة إليها».
ورأى أن الأخطر في هذا الموضوع دعوتها حلفاءها الأوروبيين، إلى «عدم الفصل بين الذراع السياسية والعسكرية للحزب»، وهو المخرج والحجة التي كانت تعتمد عليها الدول الأوروبية في علاقتها مع لبنان وحكومته، وقد يكون مقاربتها أصعب من مقاربة العقوبات الاقتصادية السابقة التي كانت قد فرضت على «حزب الله»، خصوصاً بعدما طويت صفحة الانفتاح على إيران. وكان نايثن سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، قد قال في قرار الإجراءات ضد قياديي الحزب، إن «حزب الله لا يزال أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر خطورة في العالم». ووصفت وزارة الخارجية عمليات «حزب الله» بأنها ذات بعد عالمي حقيقي، مؤكدة أن مكافحته تشكل أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأن «هذا الإعلان جزء واحد فقط من جهودنا لمواجهة الأنشطة الإرهابية لحزب الله. وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف بنيته التحتية للإرهاب وشبكات الدعم المالي بقوة إلى أن يتوقف عن استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق أهدافه».
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن قيمة المكافآت المالية المرصودة لاعتقال حميّة تبلغ سبعة ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة تلك المرصودة لشكر خمسة ملايين دولار.
ورأت الخارجية أن «هناك الكثير مما يتعين فعله. فحزب الله لا يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة، وليس هناك عقوبات إقليمية أو على المستوى الوطني في جنوب أميركا وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق تنشط فيها هذه المنظمة».
ودعت إلى عدم «الفصل الخاطئ» بين ذراع سياسية للحزب وذراع عسكرية، ومساعدة حلفائها في ما وصفتها بـ«المعركة»، موضحة: «اختارت بعض الدول تصنيف الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة إرهابية، تاركة ما يسمى الجناح (السياسي) خارج العقوبات. هذا تميز باطل لأن ليس هناك جناح سياسي في حزب الله، وهذا التفريق ليس رمزياً فحسب، بل يحد من قدرة الحكومات الأخرى على تجميد أرصدة (حزب الله)، وإغلاق الشركات الوهمية التابعة له للقضاء على قابليته لجمع الأموال والتبرعات ومحاكمة الشبكات المتصلة به».
القياديان المطلوبان: فؤاد شكر وطلال حمية
> فؤاد شكر المولود في بلدة النبي شيت في بعلبك العام 1962، ويُلقّب بالحاج محسن، هو بالنسبة إلى واشنطن «قيادي عسكري كبير في قوات التنظيم في جنوب لبنان»، وقد كان له «دور أساسي في العمليات العسكرية الأخيرة لحزب الله في سوريا»، إضافة إلى ضلوعه في الاعتداء الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في صفوف مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، في بيروت في 1983.
وتشير بعض المعلومات إلى أنه يعمل مستشاراً عسكرياً لأمين عام حزب الله، وقائداً أول للحزب في جنوب لبنان، كما أنه أحد أعضاء الهيئة العسكرية في الحزب، أو ما يُعرَف بـ«مجلس الجهاد».
أما حمية، فهو، بحسب الخارجية الأميركية، يتولى قيادة الوحدة الإرهابية الدولية التابعة لحزب الله، التي يُطلق عليها منظمة الأمن الخارجي، المسؤولة عن التخطيط لهجمات إرهابية خارج لبنان وتنفيذها، وارتبط اسمه بكثير من الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أميركيين وإسرائيليين.
وبحسب المعلومات فإن حمية من مواليد 27 نوفمبر (تشرين الثاني) (تشرين أول) 1952، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك، ويحمل أسماء عدة، منها طلال حسني حمية، وعصمت مزرعاني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت حمية في سبتمبر (أيلول) عام 2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه «يقدم الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم».
