زعيم يساري يهاجم «تقاسم المناصب» بين تحالف السلطة في تونس

هاجم خليل الزاوية، الذي انتخب زعيماً جديداً لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، اليساري، الشهر الماضي، ما سماه تقاسم السلطة بين تحالف السلطة تونس. ونفى الزاوية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية تحالف حزبه مجدداً مع «حركة النهضة»، قائلاً إن تجربة «الترويكا»، التحالف السياسي الذي جمع «النهضة» مع حزبي «التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» بعد انتخابات 2011. صفحة طويت ولن تعود خلال المحطات الانتخابية المقبلة.
وأقر الزاوية بتحسن الوضع الأمني في تونس خلال السنتين الأخيرتين لكنه اعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ظلت مصدر قلق مزمن لمختلف الحكومات التي تعاقبت على السلطة نتيجة عدم وجود استراتيجية متفق حولها لإنقاذ البلاد.
ودعا الزاوية إلى «كسر الطوق السياسي» الذي فرضته حركة «النهضة» بتحالفها مع «حزب النداء»، من خلال تشكيل تجارب سياسية وتحالفات جديدة بإمكانها أن تعيد التوازن إلى المشهد السياسي التونسي.
وقارن الزاوية بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته تونس إثر الثورة وتحقيق نسبة نمو اقتصادي بنحو 3.5 في المائة والمعدلات الضعيفة التي تعرفها تونس بعد تحقيقها نجاحات هامة في مكافحة الإرهاب، وقال إن التحالف السياسي بين «النداء» و«النهضة» هو الذي يتحمل وزر تلك النتائج المخيبة للآمال والانتظار. وقال إن الاستقطاب الثنائي بين «النداء» و«النهضة» قد تحول إلى تآلف سياسي مبني على تقاسم المناصب، بعد أن عبرت القيادات السياسية لكلا الطرفين في البداية عن ضرورة التوافق السياسي لإنقاذ البلاد، وهو ما لم يحصل بعد تحالفهما إثر انتخابات سنة 2014. وانتقد الزاوية هذا الاستقطاب الثنائي الذي لم يكن، برأيه، مبنيا على برنامج اقتصادي واجتماعي قابل للتنفيذ بإمكانه إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ورأى أنه في ظل ضعف المعارضة السياسية، فإن هذا التوافق خلف عدة مشاكل باتت تعرفها قطاعات حساسة على غرار الصحة والتعليم وهما قطاعان كانا بمثابة إحدى ميزات المجتمع التونسي، على حد تعبيره.
واعتبر الزاوية أن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أضرت بالمجتمع التونسي، لن يكون إلا سياسيا، وذلك من خلال تفعيل الدستور التونسي الجديد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وبشأن الأحزاب السياسية التي من الممكن التحالف معها خلال الانتخابات البلدية المقررة ليوم 25 مارس (آذار) المقبل، قال الزاوية إن مشاورات متقدمة تجمع بين حزب التكتل الديمقراطي والحزب الجمهوري وحرب المسار الاجتماعي الديمقراطي.
، وقال إن الغاية من هذا التحالف تكمن في تغطية أكبر عدد ممكن من المدن التونسية الكبرى وهو ما سيظهر الوزن السياسي للتحالف السياسي الجديد.
وعن الاستراتيجية السياسية التي سيعتمدها حزب التكتل لإعادة تموقعه السياسي، قال الزاوية إن الحزب متمسك بالدفاع عن مكتسبات الثورة التونسية ومن بينها الدستور والحقوق والحريات وتطبيق القانون والفصل بين السلطات. وعبر عن معارضة صريحة للتوجهات السياسية الأخيرة من خلال نوايا الارتداد على تلك المكتسبات. وقال إن حزب التكتل يعارض تعديل الدستور التونسي وإعادة النظام الرئاسي إلى تونس، ويدعم استقلال الهيئات الدستورية.
واعتبر الزاوية أن عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة للتوجهات الحالية في تونس، تلتقي مع حزب التكتل في تشخيصه للوضع السياسي ومن بينها حزب التحالف الديمقراطي وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة بزعامة منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق. وأشار إلى اتفاق تلك الأحزاب خلال مرحلة معارضة قانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وأكد على إمكانية التنسيق مستقبلا حول عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقال إن الغاية من معارضة قانون المصالحة الإدارية مع من ارتكبوا مخالفات ليس التشفي ولكن حتى لا يفلت هؤلاء من الحاسبة وحتى لا تعاد نفس الأخطاء مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة سنة 2019 وما إذا كان حزب التكتل قد بدأ الإعداد لها من خلال ترشيح أسماء بعينها لخوضها، قال الزاوية إن الأمور غير واضحة ولم تنضج العملية بعد. ولكن من حيث المبدأ، فإن حزب التكتل يعارض مبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إتمام الانتخابات البرلمانية، وأكد في هذا الصدد على طرح الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي إمكانية إجراء الرئاسية في مرحلة أولى للاستفادة من نتائج تلك الانتخابات الرئاسية التي غالبا ما تكون مؤثرة في الانتخابات البرلمانية، وهذا مخالف للدستور التونسي.