قمة سعودية ـ روسية تاريخية تتوج بجملة من الاتفاقيات في مختلف المجالات

الملك سلمان: أمن واستقرار الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى... الرئيس بوتين: الزيارة ستعطي زخماً قوياً لمواصلة تطوير العلاقات

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس بوتين لضيفه العاهل السعودي (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس بوتين لضيفه العاهل السعودي (تصوير: بندر الجلعود)
TT

قمة سعودية ـ روسية تاريخية تتوج بجملة من الاتفاقيات في مختلف المجالات

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس بوتين لضيفه العاهل السعودي (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس بوتين لضيفه العاهل السعودي (تصوير: بندر الجلعود)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إيران إلى الكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على أن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط «ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي».
وأكد الملك سلمان وجود مشتركات بين بلاده وروسيا، وأنه على قناعة بوجود فرص كبيرة تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية قادرة على زيادة استغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح البلدين، ودفع عجلة التبادل التجاري بكل محاوره وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، حيث بدأت أمس زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية.
وتطرق خادم الحرمين الشريفين في كلمته، إلى عدة ملفات إقليمية ودولية، ووجه دعوة رسمية للرئيس بوتين لزيارة المملكة، وشدد على أن المجتمع الدولي «مطالب اليوم بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله»، ودعا إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المرجعية للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم، وأكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني والقرار الأممي في هذا الشأن.
وفيما يخص الأزمة السورية، قال الملك سلمان: «إننا مطالبون بالعمل على إنهائها وفقاً لمقررات جنيف1، وقرار مجلس الأمن رقم: 2254، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها»، كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية، ودعا أيضاً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص مشكلة مسلمي الروهينغا وإيجاد حل يحميهم من أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها ورفع المعاناة عنهم. وفيما يلي نص الكلمة:
«أود بداية أن أشكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الصديق، وأن أعرب عن تقديرنا لما تضمنته كلمتكم من مشاعر ودية وإنه من دواعي سرورنا أن نكون في بلدكم الصديق للتأكيد على حرصنا على تعزيز العلاقات وترسيخها بين بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات»، مشيداً بما تتسم به من «توافق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والازدهار في أوطاننا وخدمة الأمن والسلم الدوليين، كما أننا حريصون على استمرار التعاون الإيجابي بين بلدينا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
إننا على قناعة تامة بأن هناك فرصاً كبيرة تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية قادرة على زيادة استغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح البلدين، ودفع عجلة التبادل التجاري بكل محاوره وفقاً لرؤية المملكة 2030.
إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله واستشعاراً من المملكة لما يمثله الإرهاب والتطرف من خطورة عظمى على أمن واستقرار الدول والشعوب؛ فقد دعت المملكة إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وتبرعت بمبلغ 110 ملايين دولار، كما عملت المملكة على تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 41 دولة إسلامية وتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض.
فخامة الرئيس: إننا نؤكد ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المرجعية للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، مما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وفي اليمن نؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحفظ لليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره.
أما ما يخص الأزمة السورية فإننا مطالبون بالعمل على إنهائها وفقاً لمقررات جنيف1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
كما نؤكد أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب. وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص مشكلة مسلمي الروهينغا وإيجاد حل يحميهم من أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها ورفع المعاناة عنهم.
وفي الختام يطيب لي أن أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة المملكة العربية السعودية لاستكمال مشاوراتنا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في المجالات كافة، كما أكرر شكري لفخامتكم وللحكومة الروسية على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لبلدكم وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار».
وألقى الرئيس الروسي في بداية الجلسة، كلمة أبرز فيها أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلاده، والمحادثات التي تمت، وقال إن «هذه المحادثات كانت غنية بالمضمون واتسمت بالثقة».
وأضاف: «إننا سعداء جداً بهذه الزيارة التي تقومون بها وهي أول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وإنني متأكد أن هذه الزيارة ستعطي زخماً قوياً جديداً لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين».
واستعرضت جلسة المباحثات آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما سبق ذلك لقاء ثنائي جمع الزعيمين، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الدولتين، وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.
وكان الرئيس الروسي قد رحب في بداية اللقاء بضيفه خادم الحرمين الشريفين، معرباً له عن الشكر لتلبية زيارة بلاده، ومؤكداً أن العلاقات السعودية - الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن زيارة الملك سلمان «ستعطي زخماً قوياً لتطوير العلاقات بين البلدين».
من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره الرئيس بوتين، على حفاوة الاستقبال، وقال: «نحن سعداء بوجودنا في بلدكم الصديق، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلم والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي».
وشهد الكرملين، مراسم استقبال رسمية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة زيارته التاريخية، وكان الرئيس فلاديمير بوتين في مقدمة مستقبلي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الروسي.
وتوج اللقاء التاريخي والمباحثات الرسمية، بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين، التي شهد مراسمها زعيما البلدين، وشملت المجالات والقطاعات التقنية والفضائية والتجارية والاتصالات والاستثمار والثقافة، والشؤون العمالية، حيث وقع البلدان، اتفاقية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الاتحادية الروسية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية.
كما تم تبادل خريطة الطريق السعودية - الروسية بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، وتبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية.
وتم تبادل برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ووزارة الزراعة الروسية، ومذكرة برنامج تنفيذي للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وشركة روس أتوم عبر البحار.
كما تم تبادل عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة «روس أبارون إكسبورت»، ومذكرة لإنشاء منصة سعودية - روسية للاستثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية - روسية للاستثمار في مجال التقنية بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة، وشركة «ليدر» للاستثمار في ثلاثة مشروعات للطرق والقطارات الخفيفة في روسيا بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.
حضر جلسة المباحثات وتوقيع الاتفاقيات والبرامج من الجانب السعودي، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور عواد صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، وأحمد عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وتميم بن عبد العزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد حسن عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وعبد الرحمن الرسي سفير السعودية لدى روسيا.
وحضرها من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري روغوزين، ونائب رئيس الديوان الرئاسي، الناطق الرسمي للرئيس ديمتري بيسكوف، والسفير الروسي لدى السعودية سيرغي كوزلوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الثقافة فلاديمير ميدينسيكي، ووزير الاتصالات والإعلام العام نيكولاي نيكيفوروف، ورئيس جمهورية إينغوشيا يوتس بيك يفكوروف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، ورئيس الجمهورية الشيشانية رمضان قاديروف، ومدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية ديمتري شو غاييف.
من جانب آخر، أقام الرئيس بوتين مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين، وحضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومأدبة الغداء كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.
من جانب آخر، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، واستعرض اللقاء مجالات التعاون العسكري بين السعودية وروسيا.
وفي وقت لاحق، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، في مقر إقامته بموسكو، أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي، وأكد في كلمة ألقاها خلال اللقاء، أن السعودية ماضية في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وأضاف: «ونسجل بارتياح تام ما لمسناه من توافق في الآراء مع القيادة الروسية نحو العمل على نقل مستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب وأشمل تؤسس بإذن الله إلى شراكة أقوى»، مؤكدا أنه كانت لتوجيهاته لولي العهد في زياراته الثلاث إلى روسيا «أثر واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم».
وقال: «لقد اعتمدت المملكة خطة عريضة للتنمية تحت عنوان (رؤية المملكة 2030)، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للاقتصاد الوطني، وتمثل خريطة وأهداف المملكة في التنمية للسنوات المقبلة»، مبينا أن «الرؤية» تفتح آفاقا واعدة لقطاع الأعمال وتعزيز الشراكات مع جميع الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية، وقال: «نتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية الرائدة بفاعلية للدخول في الفرص الاقتصادية التي ستوفرها هذه الرؤية لتعزيز شراكتنا في جميع مجالات التعاون، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين والقطاع الخاص فيهما الذي يمثل أهمية كبيرة في تنمية وتقدم الدول، وإن المملكة تولي الرعاية الكاملة لهذا القطاع، وقد وفرت البيئة المناسبة لتطوير أعماله وتنميتها».
وأضاف الملك سلمان، أن السعودية و«باعتبارها منتجا رئيسيا للنفط، كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمية للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويفتح آفاقا للاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة، وكانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو ما نأمل في استمراره». وقدم شكره إلى الجميع على جهودهم وعلى سعيهم في تعزيز العلاقات بين البلدين «بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا».
وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة، ألقى كلمة أكد فيها أن هذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر الكبير في إحداث نقلة نوعية في العلاقات السعودية الروسية.
وأوضح، أن الجانب السعودي يعمل «بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وضمن (رؤية 2030) مع الجانب الروسي لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، والاستفادة من مقومات البلدين في فتح آفاق وأسواق جديدة، واستثمارات نوعية في الطاقة، والتقنية، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية، كما ستشمل مجالات التعاون، النفط، والبتروكيماويات، والغاز، والمعادن، والمجال الزراعي».
وأكد الوزير القصبي أن هذا التعاون البناء سيسهم في إيجاد فرص وظيفية وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة صادرات المملكة واستقطاب استثمارات نوعية. وأشار إلى أنه تم صباح «أمس»، وعلى هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين انعقاد منتدى الأعمال السعودي تحت عنوان «الاستثمار لبناء شراكة وثيقة» وشارك فيه أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من البلدين، كما أقيم معرض للمنتجات السعودية الوطنية شاركت فيه أكثر من 27 جهة ومصنعاً.
وأكد، أن جميع الجهات ذات العلاقة ستعمل على متابعة نتائج هذه الزيارة التي وقعت فيها 20 اتفاقية بين القطاعات الحكومية والخاصة، التي ستكون انطلاقة لأعمال اللجنة السعودية الروسية والتي ستنعقد بعد نحو أسبوعين في مدينة الرياض.
بينما ألقى الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيلير ديمتريف، كلمة عبر فيها عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المستمر لتطوير علاقات التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والروس وفقا لـ«رؤية المملكة 2030».
واستعرض مجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين في المجالات كافة وبخاصة الاستثمارات الواعدة في البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون التجاري والاستثماري مع السعودية.


مقالات ذات صلة

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في وارسو (واس) p-circle 00:48

وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي أهمية العلاقات السعودية - الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود «اختلافات في الرؤى» بين البلدين بشأن الملف اليمني.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
الاقتصاد خلال الافتتاح الرسمي لأول مكتب للبنك الدولي في قطر (البنك)

افتتاح أول مكتب للبنك الدولي في قطر لتعزيز التعاون التنموي

وقّعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.