طيران التحالف العربي يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في بيحان

الحوثيون يطلقون النار على وفد طبي دولي في إب وينشئون سجوناً سرية في ذمار

جندي يمني تابع للجيش الوطني بسلاحه في محافظة مأرب (إ.ب.أ)
جندي يمني تابع للجيش الوطني بسلاحه في محافظة مأرب (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف العربي يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في بيحان

جندي يمني تابع للجيش الوطني بسلاحه في محافظة مأرب (إ.ب.أ)
جندي يمني تابع للجيش الوطني بسلاحه في محافظة مأرب (إ.ب.أ)

استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية لميليشيا الانقلاب الحوثية، ودمرت مخزنا للسلاح ومواقع لتجمعاتهم في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة.
وذكر مصدر عسكري يمني، في تصريح لموقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن مقاتلات التحالف العربي تصدت بغارتين لتعزيزات الانقلابيين، استهدفت الأولى محيط جبال جندلة من الجبهة الشرقية وأسفرت عن تدمير عربة من طراز «بي إم بي» وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، فيما أسفرت الغارة الأخرى عن تدمير مخزن للأسلحة وتجمع لعناصر الانقلاب بمنطقة طوال السادة في عسيلان بعد رصد تعزيزات ورصد تحركات لهم بهدف الإعداد لعملية هجومية.
كما قصفت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بالمدفعية مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بجبهة مزوبة التابعة لمديرية المتون غرب محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الميليشيا الانقلابية لجأت إلى التمترس وسط مزارع ومنازل السكان متخذة منهم دروعًا بشرية. وفي محافظة تعز، لقي ضابط تابع لميليشيات المخلوع صالح مصرعه خلال المواجهات مع الجيش والمقاومة الشعبية التي شهدتها جبهة الصلو جنوب شرقي المحافظة.
إلى ذلك، أدت مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات في إقليم تهامة، إلى مقتل قيادات انقلابية يمنية تلقت تدريبها في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أن نجحت المخابرات والأجهزة الأمنية اليمنية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي في رصد مواقعهم.
وقال ناصر دعقين، وكيل محافظة حجة مسؤول الإسناد للمقاومة في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك عملا كبيرا جرى تنفيذه قبل تنفيذ هذه العمليات من المخابرات والأجهزة المعنية، وقوات الجيش الوطني لتحديد مواقع هذه القيادات وضربها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.
وأضاف دعقين، أن عمليات البحث والتحري التي قامت بها الأجهزة المعنية، كشفت أن هذه القيادات وبعض المقاتلين سافروا في وقت سابق إلى طهران وتلقوا تدريبات عسكرية فيها من قيادات في الجيش الإيراني، ثم قدموا للبلاد متخفين تحت ستار أنهم تجار وطلاب علم. وبعد فترة وجيزة من دخولهم البلاد بدأوا يتحركون في عدد من المدن، ثم التحقوا بالانقلابيين في الجبهات خصوصا في إقليم تهامة.
ولفت إلى أن العمليات الأخيرة التي جرت في الإقليم كشفت النقص الذي يعانيه الانقلابيون، ووجود هذه القيادات. وأشار وكيل محافظة حجة، إلى أن الانقلابيين يدركون ضعفهم وعدم قدرتهم على المواجهة وتحديدا في المواجهات المباشرة، الأمر الذي انعكس على مقاتليهم، إذ سجلت الأيام الأخيرة ارتفاع عدد قتلاهم في الجبهات كافة، وتراجعا كبيرا وفرارا من المواقع الرئيسية التي تسيطر عليها الميليشيات.
وتطرق إلى أن تراجع الميليشيات دفع بعض القيادات إلى اللجوء لبعض مشايخ القبائل في تهامة، لطلب العون والمساعدة لمساندتهم في صد هجوم الجيش الوطني، وذلك عبر التهديد بالسلاح أو دفع مبالغ مالية لبعض المشايخ للموافقة على إرسال أبنائهم إلى ساحات القتال.
وأكد دعقين أن الجيش الوطني والجهات الحكومية رصدوا ذلك وجرى التفاهم مع هذه القبائل على ضرورة وقف الدعم وسحب أفرادهم الذين انتسبوا إليهم، لافتا إلى أن هذه الدعوات لقيت استجابة فورية من مشايخ هذه القبائل الذين وعدوا بوقف أي دعم للانقلابيين. وأكدت القبائل وشرائح المجتمع اليمني كافة في إقليم تهامة الدعم الكامل للشرعية. وشدد على أن تقهقر القوة العسكرية للانقلابيين والتفاف شرائح المجتمع في الإقليم مع الحكومة الشرعية، سيمهد تدريجيا إلى تحرير المواقع كافة، خصوصا أن الانقلابيين يعانون كثيرا من نقص العتاد والرجال للدفاع عن المناطق التي يسيطرون عليها.
وتحدث عن تقدم في العديد من جبهات إقليم تهامة بدعم قوات التحالف العربي، وذلك وفق ما خططت له قيادات الجيش الوطني، موضحا أن هناك تحركات تسير على الأرض لتسريع بعض العمليات في الجبهات الرئيسية التي من شأنها تحقيق أهداف كبيرة وتضييق الخناق على الانقلابيين.
وعلى صعيد متصل، تعرض فريق إغاثي دولي لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الحوثي في محافظة إب. وقالت مصادر محلية إن «عناصر من الميليشيات الانقلابية كانت على متن طقمين عسكريين قدمت إلى منطقة قحزة، غرب مدينة أب، حيث تمول الهيئة الطبية الدولية (خيرية عالمية) عمليات نظافة وإزالة مخلفات في المنطقة وأطلقت عليهم النار بكثافة، ما جعلها تضطر إلى مغادرة المكان». وأضافت أن «عملية إطلاق النار جاءت بعد تدشين العمل في المشروع وبحضور أمين عام المجالس المحلية في المحافظة ووفد الهيئة».
ويأتي هذا الحادث بعد حوادث مماثلة تعرضت لها في وقت سابق هيئات طبية دولية لمضايقات وانتهاكات من قبل الانقلابيين، الأمر الذي يجعلها تغادر المحافظة، بما فيها اختطاف الميليشيات الانقلابية قبل أشهر نحو 9 من موظفي الهيئة الطبية الدولية واقتادتهم إلى أحد سجونها في المحافظة قبل أن تطلق سراحهما بعد أيام من الاختطاف.
من جهة ثانية، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية نحو 115 حالة انتهاك وجريمة بحق المدنيين بمحافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال التقرير الصادر عن منظمة «نهضة وطن» بمحافظة ذمار، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إن الانتهاكات تنوعت بين القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات، وتفتيش ونهب المنازل واحتلالها وملاحقات ومضايقات ونهب تجار واحتلال المؤسسات الحكومية ومقرات وجمعيات خيرية ودور للقرآن الكريم، واستحداث ونصب نقاط تفتيش جديدة. كما رصد التقرير ثلاثة سجون ومحاكم خاصة في ذمار، يمارس فيها الحوثيون أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق نزلاء هذه السجون.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الحوثيين كثفوا من أنشطتهم الميدانية في ذمار واستخدموا المدارس الحكومية وحرم جامعة ذمار لإقامة مؤتمرات تهدف إلى نشر التعبئة العقائدية والأفكار الطائفية، التي تغرس الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع وتحث على القتال. كما ذكر التقرير الحقوقي أن الحوثيين قاموا بنصب 45 نقطة تفتيش ليمارسوا فيها ابتزاز التجار والمزارعين وجباية أموالهم بقوة السلاح والقيام بالاختطافات والملاحقات للمناوئين لهم، في الوقت الذي تستمر فيه بنهب المعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية، وبيعها في السوق السوداء.
ودعت المنظمة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية إلى «زيارة المحافظة لتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيات التي استحدثتها، والاطلاع على حجم الانتهاكات وجرائم التعذيب التي تمارسها الميليشيات في سجونها خصوصا السجون السرية التي لم تستطع المنظمة رصدها».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.